يبدو أن الكشف عن جواسيس شركة "ألفا" للاتصالات الخلوية المملوكة للحكومة اللبنانية جاء ليضع نهاية للجدل حول هوية الجهة التي قامت باغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري ويؤكد بما لايدع مجالا للشك أن إسرائيل وليس غيرها هي من ارتكبت الجريمة الشنعاء. ففي 15 يوليو / تموز ، أعلن وزير الدفاع اللبناني إلياس عن اعتقال موظف ثان يعمل في شركة "ألفا" للاشتباه في تجسسه لصالح إسرائيل ، هذا فيما ذكرت مصادر أمنية لبنانية أن الموظف الموقوف يدعى طارق ربعة ويعمل مهندس اتصالات ووصفته بأنه "أكثر خطورة" من موظف آخر في الشركة يدعى شربل قزي كان اعتقل في يونيو الماضي وأحيل إلى محكمة عسكرية خلال الأيام الماضية . ووفقا للمصادر ذاتها ، فإن ربعة كان يعمل في "ألفا" منذ عام 1996 وبدأ التعاون مع المخابرات الإسرائيلية عام 2001 ، موضحة أنه اعتاد أن يسافر إلى خارج لبنان مرتين في الشهر وكان يجلب معه في كل مرة عشرة آلاف دولار نقدا على الأقل. وبالنظر إلى أن اعتقال شربل قزي كان كلمة السر في إلقاء القبض على ربعة وفضح عملاء إسرائيل داخل قطاع الاتصالات في لبنان ، فإنه يتوقع الإعلان خلال الأيام والأسابيع المقبلة عن اعتقال المزيد من الجواسيس . وكان المدعي العام اللبناني وجه في 13 يوليو تهمة التجسس لصالح إسرائيل للبناني شربل قزي الذي كان يعمل موظفا كبيرا في شركة "ألفا" واعتقل في يونيو الماضي . وتضمن قرار الاتهام ارتكاب جرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وتزويده بمعلومات خطيرة وهي تهم رأت المصادر القضائية أن عقوبتها تصل إلى الإعدام. واللافت للانتباه أن اعتقال شربل قزي أو جاسوس "ألفا" كما اشتهر في وسائل الإعلام فتح نقاشا واسعا بشأن مدى تغلغل إسرائيل في قطاعي الاتصالات والأمن في لبنان ، خاصة وأنه قام بزرع أجهزة زودته بها إسرائيل داخل شبكة الاتصال اللبنانية وظل يزود تل أبيب بالمعلومات على مدى 14 عاما ، كما ساهم في تحديد أهداف لحزب الله قصفتها إسرائيل في حرب عام 2006. ويبقى الأمر الأهم وهو أن اعتقال ربعة وشربل جاء ليجهض مبكرا المؤامرة الجديدة ضد لبنان والمقصود هنا القرار المرتقب من المحكمة الدولية حول اغتيال الحريري . تصريحات أشكنازي جابى أشكنازى ففي 10 يوليو ، فاجأ رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي جابي أشكنازي الجميع بتصريحات توقع فيها حدوث صدامات في لبنان بعد صدور قرار المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال الحريري ، في إشارة إلى احتمال اتهام عناصر من حزب الله بالتورط في الجريمة وما قد يستتبعه من توتر بين فريقي 8 و14 آذار . التصريحات السابقة لم تؤكد فقط أن القرار معد سلفا لاتهام سوريا وحزب الله وإنما أشارت أيضا إلى أن المحكمة مسيسة مائة بالمائة وليست معنية بالعدالة ، حيث أنه من غير المفترض أن يعلم أحد مسبقا بنتائج التحقيقات . ويبدو أنه لا خيار أمام اللبنانيين سوى التركيز على إجهاض مؤامرة إسرائيل الجديدة خاصة بعد اعتقال ربعة وشربل وما أظهره من سيطرة إسرائيل على كل شيء اسمه "اتصالات" في لبنان بما فيها الخلوي والشبكات المدنية واللاسلكي والإنترنت وهو ما يؤكد أن إسرائيل تعبث بحياة اللبنانيين وتتجسس عليهم ليل نهار ولا فرق في هذا الصدد بين المسئولين والجهات الأمنية والأفراد العاديين فالجميع تحت رقابة إسرائيل . وبالنسبة للتهم المعدة سلفا ضد حزب الله وسوريا فيما يتعلق باغتيال الحريري ، فإن اعتقال ربعة وشربل أكد أن المزاعم حول اتصالات هاتفية أجراها عناصر من الحزب يوم اغتيال الحريري بتفجير موكبه في بيروت في 14 شباط / فبراير 2005 ما هي إلا مؤامرة نفذها عملاء إسرائيل في قطاع الاتصالات اللبناني ، ولذا لم يكن مستغربا أن يسخر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله من المزاعم السابقة قائلا :" اعتقال عملاء إسرائيل في شبكة الاتصالات يعني أن المؤامرة الجديدة ضد لبنان والمنطقة عبر قرار المحكمة الدولية انفضحت منذ البداية ". وأضاف في كلمة ألقاها في 16 يوليو خلال الاحتفال ب " يوم الجريح المقاوم" في الضاحية الجنوبية لبيروت " هناك قوى سياسية لبنانية وإقليمية ودولية راهنت في السابق على الفتنة الداخلية ولم تسر الأمور كما تشتهي كما راهنت على حرب تموز 2006 ولم تنجح وراهنت على الحرب الأهلية ولم تنجح ، وهم اليوم يراهنون على حرب جديدة ، يراهنون على قرار المحكمة الدولية في قضية اغتيال الحريري وينتظرونه ، إذا كان هذا الملف يعتمد على شهود فليأتوا بهم ، إلا أنه يجب الابتعاد عن الشهود الزور". وبجانب تصريحات نصر الله ، فإن هناك أمرا آخر يؤكد أن إسرائيل هي من اغتالت الحريري ، فالسلطات اللبنانية ألقت منذ إبريل 2009 القبض على خمسين لبنانيا من عملاء الموساد بينهم مسئولون أمنيون ، ويبدو أن تلك الاعتقالات فضحت المستور حول التفجيرات الغامضة التي كانت تهز لبنان بين الفينة والأخرى وتستهدف تحديدا المعارضين لسوريا ، حيث أنه لم تقع أية تفجيرات منذ هذا التاريخ . أدلة تورط الموساد آثار جريمة اغتيال الحريري بل وهناك أيضا تقارير تسربت مؤخرا من داخل أمريكا وإسرائيل تؤكد تورط الموساد في جريمة اغتيال الحريري ، ففي اواخر 2007 ، كشف تقرير نشره مركز "آكسيس أوف لوغيز" في الولاياتالمتحدة عن تورط الموساد في اغتيال الحريري وأن الحرب الأخيرة على لبنان جاءت نتيجة ل" تفاهم إسرائيلي أمريكي مسبق". وفي السياق ذاته ، كشفت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية في 3 يونيو 2008 عن مفاجأة مفادها أن إسرائيل هي الجاني الحقيقي في جريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق ، قائلة :" الكولونيل أمان رؤفين أرليخ الضابط بالمخابرات العسكرية الإسرائيلية اعترف بارتكابه الجريمة اغتيال الحريري ، قتل الحريري أدى لسيطرة أمريكا على لبنان وخدم الاستراتيجية الإسرائيلية هناك ".
الاعتراف السابق لم يكن الأول من نوعه في هذا الصدد ، حيث نشر المعهد الإسرائيلي لدراسات المشرق هو الآخر تقريرا جاء فيه أن إسرائيل متورطة بالتفجيرات المتواصلة في لبنان . ووفقا للتقرير ، فإن رئيس الورزاء الإسرائيلى الأسبق إرييل شارون أكد بعد اغتيال رفيق الحريرى أن الوضع في لبنان تحت السيطرة وأن إسرائيل فتحت قنوات اتصال متميزة مع العديد من الأطراف سواء في لبنان أو خارجها ممن لها الصلة والقدرة على التحرك في لبنان لوضع حد للتواجد السوري هناك . وكشف التقرير أيضا أن إسرائيل قامت منذ اغتيال الحريرى بتهريب كميات كبيرة من المتفجرات عبر حدودها الشمالية مع لبنان ، مشيرا إلى أن التهريب الذي تم جزء منه بمساعدة بعض عناصر القوات الدولية المرابطة على الحدود بين إسرائيل ولبنان تم مقابل مبالغ ضخمة من المال. وبجانب ما سبق ، أكد خبراء دوليون أن جريمة من هذا النوع ما كانت لتتم دون وجود الأدوات والتقنيات الحديثة وهذا لايتوفر إلا عند الموساد والاستخبارات الأمريكية . وفي كتاب له بعنوان الأدلة المغيبة في ملف التحقيق باغتيال الحريرى ، كشف الخبير الألماني في علم الجريمة يورجن كاين كولبل في مايو 2006 أن أبرز النتائج التي توصل إليها تتعلق بتعطيل مفعول أجهزة الإنذار الموجودة في موكب سيارات الحريري والتشويش عليها وقيام الشركة المنتجة لهذه الأجهزة بتعطيلها وهي شركة يملكها إسرائيليون بينهم ضباط في جهاز الموساد. وفي السياق ذاته ، اتهمت عضو المنظمة العالمية لحقوق الإنسان مي الخنساء الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا بتنفيذ جريمة الاغتيال بالتعاون مع جهاز الموساد ، وقالت في هذا الصدد :" إن الاقمار الصناعية الأمريكية لديها شريط يبين عملية الاغتيال ولم يتم تسليمه إلى لجنة التحقيق الدولية "، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ضغطت على رئيس لجنة التحقيق السابق ديتليف ميليس لإخفاء حقيقة مصدر جهاز التشويش الإلكتروني الذي عطل أجهزة حماية موكب الرئيس الحريري. والخلاصة أن إسرائيل كان المستفيد الأكبر من اغتيال الحريري ، وهذا ما جاء صراحة في اعتراف ضابط المخابرات الإسرائيلي أمان رؤفين أرليخ .
