ربط الأمين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصرالله بين توقيف المشتبه به بالتعامل مع إسرائيل شربل قزي الموظف في شركة «ألفا» للاتصالات، وبين ما يدور من سجال حول قطاع الاتصالات في لبنان واختراق إسرائيل له، وبين المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والتحقيق الدولي في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، معتبراً ان القرار الظني الذي يقال انه سيصدر عن المدعي العام في المحكمة القاضي دانيال بلمار «مفبرك ومصنّع». وأوحى نصرالله، في كلمة ألقاها مساء امس، بأن فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وعبر سؤال وجهه الى رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية زياد بارود، كانت لديه معلومات عن عمالة شربل قزي ولم يعتقله. وسأل: «لماذا لم يقم بأي إجراء؟»، وهو ما قالت مصادر في فرع المعلومات ل «الحياة» انه «سيصدر توضيح رسمي في شأنه».
واعتبر نصرالله ان الضجة قامت على توقيف قزي لأنه في قطاع الاتصالات، وقال ان البلد «مكشوف والإسرائيلي يسمع كل شيء»، وأن سيطرته على الاتصالات قديمة. ودعا الى «نبش الجواسيس الكبار وليس الجواسيس الصغار فقط»، وعاد بالذاكرة الى قرار الحكومة في 5 أيار (مايو) 2008 عن شبكة اتصالات «حزب الله» والتي أدت الى أحداث 7 أيار العسكرية والدموية، مشيراً الى ان هناك «خيطاً اسرائيلياً وراء توريط الحكومة والزعماء السياسيين».
وشدد على ان علاقة قزي بالاتصالات تقود الى موضوع المحكمة الدولية، مشيراً الى الأحاديث عن ان القرار الظني سيصدر في حق افراد في «حزب الله» وأن (رئيس اركان الجيش الإسرائيلي غابي) اشكينازي تحدث عن ان القرار الظني سيؤدي الى توترات».
وقال نصرالله: «تكوّن لدينا ملف (عن التحقيق الدولي) نعكف على دراسته وأعتقد اننا في وقت قريب سنتخذ موقفاً محدداً يعلن عنه في حينه، طبعاً انا من سيعلنه، لكن بما ان له صلة بموضوع «ألفا» وشربل قزي وعملاء الاتصالات، هناك قوى سياسية لبنانية وقوى إقليمية وفي مقدمها اسرائيل وقوى دولية راهنت في السابق على الفتنة الداخلية ولم تنجح، راهنت على حرب تموز ولم تنجح، وعلى الحرب الأهلية وكانوا يحضّرون لها ولم تنجح، والآن البعض يراهن على حرب جديدة أعلّق عليها في احتفال ذكرى تموز لأن لها علاقة بالمقاومة. لكن ما يراهنون عليه الآن وهو مفبرك ومصنّع، هو القرار الظني ولذلك هذا الملف بحسب ما يُكتب في «دير شبيغل» و «فيغارو» و «السياسة» الكويتية و «المجالس» يُعتمد لتوجيه اتهام لأفراد في «حزب الله»، اما على شهود، ليأتوا بهم وإما على موضوع الاتصالات، طبعاً بالموضوع الأول هناك تجربة شهود زور يعرفون انه لا يصمد لا في تحقيق ولا في محكمة، إذاً يتجهون الى موضوع الاتصالات وفرضيات لها علاقة بتحليل الاتصالات وتزامنات معينة بين خطوط وما شاكل ليركّبوا من خلالها قراراً اتهامياً، إذاً عالم الاتصالات هذا هو مقدس بالنسبة لكل المراهنين على المحكمة الدولية. أي لا تقربوه لأن الاقتراب منه ووجود عملاء في شبكة الاتصالات وإمكانية ان يلعبوا بالخطوط والداتا معنى ذلك ان حجر الزاوية في القرار الظني، في المؤامرة الجديدة، ليس على حزب الله، وإنما على البلد والمنطقة، صار موضوع شك وتردد، فالإسرائيلي سيطر ويلعب بكل شيء، لذلك كان ممنوعاً ان يمد احد يده على الشبكة. جريمة مخابرات الجيش اللبناني أنها اعتقلت عميلاً في شركة الاتصالات، لو طلع عملاء رؤساء بلدية ووزراء ونواب واعتقلتهم مخابرات الجيش لن تقوم ضجة مثل التي قامت على شربل قزي، لأن اولئك لا يمسون بالمؤامرة الكبيرة التي تعد، إنما هذا يمس بها».
وتوجه الى رئيس الحكومة أو وزير الداخلية باعتباره الوزير المسؤول عن قوى الأمن الداخلي، «وأنا أقدّر عالياً ما قام به فرع المعلومات في كشف شبكات تجسس، هذا لا ملاحظة عليه، ممتاز والله يعطيكم العافية عليه، إنما سؤالي لفرع المعلومات وقوى الأمن الداخلي عبر وزير الداخلية ربما ليس لديه علم بالأمر: هل كان لدى فرع المعلومات معلومات عن عمالة شربل قزي قبل ان تعتقله مخابرات الجيش أو لم يكن لديه معلومات؟ انه سؤال كبير ولا أحد يستهين به، وهذا سيُبنى عليه كلام مستقبلاً. إذا كان لديه معلومات منذ متى؟ وما هي طبيعتها؟ ولماذا لم يتخذ أي إجراء؟ لا أريد الإجابة، لدي أجوبة، أتمنى على وزير الداخلية الذي أحترم مهنيته وحضوره وإحساسه الكبير بالمسؤولية ان يسأل هذا السؤال، وأطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري الذي هو ولي الدم والمعني الأول بالعدالة والحقيقة أن يسأل فرع المعلومات هذا السؤال. وللبحث صلة».
