صادق البرلمان الإيراني الأحد على مشروع قانون يلزم الحكومة بتحقيق الاکتفاء الذاتي في مجال التقنية النووية السلمية ومن ضمن ذلك مواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن البرلمان صوّت بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتضمن خمس مواد لحماية الإنجازات النووية السلمية الإيرانية. وصوّت 171 نائباً ورفض 3 نواب المشروع في حين تغيّب ستة عن الجلسة. ويلزم المشروع الحكومة التصدي للمطامع والنزعة السلطوية لبعض الدول عبر الاستثمار في المجالات المختلفة للتقنية النووية السلمية بما في ذلك إنتاج دورة الوقود النووي في إيران وتحقيق الاکتفاء الذاتي. كذلك يلزم المشروع الحكومة بالعمل وفقاً لتعهداتها في معاهدة حظر الانتشار النووي بما يتلاءم مع موضوع ضمان الحقوق النووية المندرجة في هذه المعاهدة. وحضر وزير الخارجية منوتشهر متكي الجلسة العلنية للمجلس نظراً لأهمية الموضوع وقال إن هذا المشروع شامل ويتناسب مع إطار الالتزامات وحقوق إيران في الحصول علي التكنولوجيا النووية السلمية. وبموجب المشروع فإن منظمة الطاقة النووية الإيرانية ملزمة بمواصلة تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لمفاعل الأبحاث في طهران والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار اتفاقية الضمانات فقط. ويدعو المشروع إلى مواجهة أي تفتيش تتعرض له السفن الإيرانية وعدم الاستجابة لأية طلبات من الوكالة تتخطى معاهدة منع الانتشار النووي. وبدأت إيران بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في فبراير/ شباط.