تعصف بمدينة القدس قضية ابتزاز جنسي لرجل دين رفيع المستوى ومعروف من جانب ثلاثة أشخاص من المدينة أحدهم كان يقيم علاقة جنسية معه وطالبوه بدفع 300 ألف دولار. وذكرت صحيفة 'هآرتس' امس الخميس أن اثنين من المتهمين ادعيا خلال تحقيق الشرطة الإسرائيلية معهما بأن رجل الدين تحرش بهما جنسيا. وحققت الشرطة مع رجل الدين لكنها أغلقت الملف ضده بسبب عدم توفر أدلة كافية، فيما تم تقديم لوائح اتهام ضد الأشخاص الثلاثة بتهمة الابتزاز والتهديد والمساعدة بالابتزاز إلى محكمة الصلح في القدس. وأصدرت المحكمة الإسرائيلية أمر حظر نشر على القضية منذ عدة شهور لكنها سمحت مؤخرا في أعقاب توجه 'هآرتس' بنشر قسم من التفاصيل حول القضية الحساسة، لكن يحظر نشر هوية رجل الدين أو حتى ديانته. وتبين من لائحة الاتهام ضد اثنين من المتهمين أنه خلال شهري تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الماضيين أن رجل الدين التقى عدة مرات مع أحد المتهمين الذي قدم له خدمات جنسية في بيت رجل الدين. ودرج المتهم على تدليك رجل الدين 'تدليكا جنسيا' مقابل المال. ويبدو ان المتهم سوية مع متهم مركزي آخر في القضية، ويدعي بأنه أقام علاقة جنسية مع رجل الدين أيضا، قررا ابتزاز المال من رجل الدين، واشتريا كاميرا فيديو خفية تم وضعها في ساعة يد ووثق أحد المتهمين بواسطتها اللقاء الجنسي الذي أقامه زميله مع رجل الدين. ووفقا للائحة الاتهام فإن المتهمين أرسلا إلى رجل الدين في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي قرصا مدمجا احتوى على أفلام تم تصويرها بالكاميرا الخفية وأرفقا بالقرص المدمج رسالة طالبت رجل الدين بدفع مبلغ 300 ألف دولار مقابل عدم نشر الأفلام المحرجة. واتصل المتهم الثاني الذي لم يظهر في الفيلم برجل الدين عبر الهاتف عدة مرات وطالبه بالمال وأشار إلى أن الرجل الثاني منزعج جدا من أفعاله وقال له إنه، أي رجل الدين، 'هو شخص محترم وشخصية عامة معروفة ومشهورة ولذلك فإنه يجدر به أن يدفع المبلغ المطلوب'. وبعد حصوله على رسالة الابتزاز توجه رجل الدين إلى الشرطة الإسرائيلية، وبموجب تعليمات الشرطة التقى رجل الدين مع المتهمين وسلمهم حقيبة احتوت على المال لكن بعد أن وضعت الشرطة علامات على المال وحصل في المقابل على القرص المدمج الذي احتوى على توثيق للقاء الجنسي. واعتقل شخص ثالث متهم بأنه سمح للمتهمين باستخدام هاتفه النقال لغرض الابتزاز وحكم عليه بالسجن لمدة أربعة شهور انتهت قبل عدة أسابيع وتم الإفراج عنه. وفي هذه الأثناء يجري محامو المتهمين المركزيين مفاوضات مع النيابة العامة للتوصل إلى صفقة ادعاء وإصدار حكم مخفف عليهما.