ماتزال تداعيات ترحيل قرابة ال 300 الف عامل يمني من سوق العمل السعودي العام الماضي تتصاعد بصورة تصاعدية حيث تسببت حملة التصحيح والترحيل القسري الذي تعرضت له العمالة اليمنية في السعودية بتكبد قطاع المقاولات السعودي خسائر فادحة بلغت 100 مليار ريال وتعثر استكمال انشاء 30% من اجمالي المشاريع الحكومية السعودية ، كما ارتفعت أجور عمال البناء والتشييد ولايزال قطاع المقاولات السعودي يعاني من ازمة عمالة خانقة نتيجة انخفاض العرض في سوق العمالة وارتفاع الطلب عليها وهو ما أدى الى ارتفاع أجور العاملين في البناء والتشييد الى 300% كما أدى الى ارتفاع مواد البناء .وفي تصريح نقلته الاقتصادية السعودية قدر عبد الله رضوان رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة قيمة المشاريع الحكومية المتعثرة بنحو 100 مليار ريال, نتيجة شح العمالة بعد حملة التصحيح التي أطلقتها وزارة العمل. وقال رضوان ل" الاقتصادية إن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة تصحيح تمثل أكثر من 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ. وأوضح أن هناك توجيهات وطلبا لقاعدة بيانات وطنية موحدة للمشاريع الحكومية لمعرفة واقعها، وحجم المشاريع المنفذة أو التي تحت التنفيذ وبيان المتأخر أو المتعثر منها. وطالب رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة وزارة العمل بسرعة التحرك والتجاوب وتفعيل حركة الاستقدام وشركات العمالة, التي ستسهم بلا شك, في سد الفجوة في سوق العمل, وتوفير العمالة المهنية المطلوبة لتنفيذ المشاريع. من جهته أوضح الدكتور بسام غلمان أستاذ التشييد وإدارة العقود والمشاريع، عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة والعمارة بجامعة أم القرى, أن المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة تتجاوز 30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية, وتفوق قيمتها 100 مليار ريال. وقال: "من خلال استقصاء واستبانة حول حجم المشاريع الحكومية, تبين لنا أن حجم المشاريع الحكومية يتجاوز التريليون ريال خلال ثلاث سنوات, وبالتالي نستنتج أن إجمالي المشاريع الحكومية المتعثرة بعد حملة التصحيح تتجاوز قيمتها ال100 مليار ريال, إذا ما علمنا أنها تفوق ال30 في المائة من إجمالي المشاريع الحكومية تحت التنفيذ". وشدد غلمان على أن الأيام المقبلة ستشهد تعثراً أكبر في المشاريع، مرجعاً ذلك لعدة أسباب، منها عدم توافر الأيدي العاملة، وإن وجدت فستكون بأعداد قليلة، ما يترتب عليه رفع أجورهم، مشيراً إلى أن من عوامل تعثر المشاريع كذلك ارتفاع أسعار مواد البناء بشكل غير مبرر. من جانبه أوضح عمر الغامدي مدير شركة روعة للتطوير العقاري أن قطاع المشاريع تأثر بشكل عام بعد حملة تصحيح أوضاع العمالة, حيث كان قطاع التشييد والبناء يعتمد بشكل كبير على العمالة المخالفة. ولفت إلى أن حملة التصحيح ستنعكس بشكل إيجابي على القطاع خلال السنوات القادمة, ولكنها أثرت على قطاع المشاريع خلال الفترة الراهنة, متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة, المزيد من المعوقات, حتى إيجاد وتوفير الحلول اللازمة. وأشار: "توقفت عديد من المشروعات، خاصة مشاريع الأفراد، وذلك بسبب نقص العمالة، وارتفاع أجور الأيدي العاملة بشكل مبالغ فيه "