خضع الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، لعملية إسعاف سريعة، إثر حالة إعياء أصابته خلال جلسة محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، مما دفع القاضي إلى رفع الجلسة لإجراء الإسعافات الأولية له داخل قفص الاتهام. ويحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من كبار مساعدي الأخير في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بتهم “التحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني فيها”. كما يحاكم مبارك ونجلاه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق ب”الفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعه عالميا”. وواصلت هيئة محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة)، خلال جلسة اليوم بقضية قتل المتظاهرين، الاستماع لمرافعة دفاع المتهم السادس اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزي (قوات مكافحة الشغب). وبحسب مراسل الأناضول، أصيب مبارك بحالة إعياء داخل القفص أثناء نظر الجلسة، حيث قام أحد الضباط بإخبار رئيس المحكمة القاضي محمود كامل الرشيدي، الذي قام برفع الجلسة، لإجراء الاسعافات الأولية له. وبعد إسعافه من عاد مبارك ثانية إلى قفص الاتهام، واستكملت هيئة المحكمة الاستماع إلى مرافعة الدفاع. من جانبه، دفع محامي المتهم السادس أحمد رمزي، خلال مرافعته، ب”انتفاء الجريمة لعدم توافر الركن المادي ونية التداخل، وانتفاء جريمة سبق الإصرار”، مشيرا إلى أن “لا يمكن أن يكون رمزي والمساعدين اصطفوا بالضباط والمجندين لتحريضهم علي قتل المتظاهرين، بل إن الأوامر التي صدرت كانت بعدم استخدام بنادق الخرطوش والخروج فقط ببندقية واحدة بطلقات دافعة (تستخدم في إطلاق قنابل الغاز)”. وفي 25 يناير/ كانون الثاني 2011، اندلعت ثورة شعبية بمصر ضد نظام مبارك انتهت بتنحي الأخير عن الحكم في 11 فبراير/ شباط من العام ذاته.
