كشفت مصادر حزبية في تكتل المشترك عن مشاورات سياسية تجري بعيدا عن مؤسسة الرئاسة تدفع بإتجاه تشكيل حكومة كفاءات وطنية مناصفة بين الشمال والجنوب لادارة وتنفيذ قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية. واشارت المصادر الى بعض المشاريع المقترحة لتشكيلة الحكومة القادمة منها مشروع يمنح حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه 12حقيبة وبشرط المناصفة بين الشمال والجنوب لليمن على أن يتولى الحزب تسمية وزراء 6حقائب فيما يمنح ست حقائب للرئيس عبد ربه منصور هادي لتسميتها، كما يتم منح اللقاء المشترك وشركائه 12حقيبة وعلى نفس الآلية للتشكيل الخاصة بحزب المؤتمر في التقاسم، بالإضافة إلى 3 حقائب للحراك الجنوبي وثلاثة للشباب وثلاثة للحوثي على أن تحصل المراءة ما نسبته 30في المائة في جميع الحقائب الوزارية للمكونات المذكورة.
ولفتت إلى أن قضية تغيير رئيس الوزراء لا يزال محل مفاوضات جراء رفض قيادات المشترك تغييره وتمسكهم بضرورة استكمال تنفيذ المبادرة الخليجية لتنفيذ مطالب المكونات الأخرى. وقالت المصادر انه في حال توافقت المكونات السياسية على صيغة تشكيل هذه الحكومة فإنها ستعرضها على الرئيس هادي وتطلب موافقته عليها .
يأتي ذلك في الوقت الذي لوح حزب المؤتمر الشعبي بالانسحاب من الحكومة مطالباً بمحاكمة رئيس الحكومة الذي يتهمه بنشر تصريحات عن التقاطه لمكالمة بين رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح والحوثيين بشأن التحضيرات لمظاهر احتجاج وفوضى في العاصمة صنعاء، مطالباً بضرورة أقالته.
وذكرت مصادر سياسية في احزاب المشترك ان الاحزاب الصغيرة في الحكومة ستعلن مساء اليوم عن موقفها حيال التشكيل الحكومي القادم . واشارت المصادر لها في تصريح ل اليمن الاتحادي الى اسماء يتم تداولها مرشحة لتشكيل الحكومة سنكشف النقاب عنها لاحقا . يمن فويس