كشف علي ناصر الجعلي رئيس المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر عن رصد (500) حالة اتجار بالبشر في اليمن , وقال في ندوة بالمركز اليمني للدراسات التاريخية واستراتيجيات المستقبل ان آلاف من أطفال اليمنيين في أعمال السخرة فيما يتم تهريب بعضهم عبر الحدود الدولية التي تربط اليمن بدول مجلس التعاون الخليجي لاستغلالهم في أعمال شاقة وأعمال جنسية او التسول . وقال أيضا فتيات يمنيات لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما يتم استغلالهن لتجارة الجنس في الفنادق والنوادي في محافظات صنعاء وعدن وتعز فيما يتم تهريب أخريات إلى المملكة العربية السعودية . وأضاف ان عسكرة الأطفال في اليمن تندرج تحت ظاهرة الاتجار بالبشر حيث ان القانون اليمني يحرم انخراط مادون 18عاما في السلك العسكري لكن الحكومة اليمنية جندت في حروب صعدة شمال اليمن أطفالا شكلوا نصف قوى الجيش في هذه المناطق الأكثر اضطرابا . وانتقد غياب دور الحكومة اليمنية في مكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر وقال انها لم تظهر دليلا الى الآن في تحقيق تقدم في ملاحقة المخالفين ومعاقبة الاتجار واتهم أفراد في أجهزتها الأمنية بتسهيل مهام القائمين على الاتجار بالبشر وتورطهم في مثل هذه الأعمال . وحدد الجعلي مظاهر الاتجار بالبشر في تهريب الأطفال إلى دول الجوار واستغلالهم جنسيا والزواج السياحي والعمالة القسرية للأطفال والإتجار بالأعضاء البشرية والاختطاف بالقوة والإكراه واستغلال الأطفال للتسول وممارسة طب الأعشاب واستغلال المرضى دون قيود وعزل بعض الفئات الاجتماعية كالمهمشين وبقايا مظاهر العبودية. وأشار إلى ان أهم الأسباب التي ساهمت بوجود ظاهرة الاتجار في اليمن الحروب والصراعات السياسية وانتشار الأمية وتنامي ظاهرة الفقر والبطالة وغياب الوازع الديني وضعف النصوص التشريعية المجرمة للإتجار بالبشر و الهجرة من الريف إلى المدينة وتدفق اللاجئين بكثافة من القرن الأفريقي وارتفاع معدل النمو السكاني بالإضافة إلى قصور الأداء في بعض الأجهزة الأمنية وضعف التوعية الإعلامية بمخاطر الإتجار بالبشر . وطالب الجهات الرسمية اليمنية بالقيام بدورها الفاعل حيال ظاهرة الاتجار بالبشر وشدد على ضرورة مكافحتها لما تشكله من خطورة ومعاقبة القائمين عليها كما دعا منظمات المجتمع المدني إلى العمل جنبا إلى جنب في مواجهة هذه الظاهرة .
