اعلنت الشرطة العراقية الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الانتحاري الذي استهدف مركزا لتجنيد الجيش العراقي وسط بغداد الى 59 قتيلا ونحو 125 مصابا . وقال مصدر من الشرطة ان انتحاريا تمكن من التسلل الى مركز تجنيد في ساحة الميدان قرب مقر وزارة الدفاع العراقية في منطقة باب المعظم وسط بغداد حيث تجمع نحو 250 شخصا للتطوع في صفوف الجيش العراقي. ويقول مسؤولون امريكيون وعراقيون إن المسلحين يحاولون استغلال حالة التوتر السياسي في البلاد لتصعيد عملياتهم خاصة مع اقتراب موعد إنهاء المهام القتالية الأمريكية. سياسيا ، اعلنت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي الاثنين وقف محادثاتها مع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي . وقالت الناطقة باسم "العراقية" ميسون الدملوجي :"قررنا وقف المفاوضات مع ائتلاف دولة القانون بسبب نعت المالكي لقائمتنا بالسنية في لقاء تليفزيوني" ، مؤكدة ان القائمة العراقية ليست كتلة سنية وانما هي مشروع وطني. واشترطت الدملوجي اعتذار المالكي عن تصريحاته للعودة الى المحادثات ، قائلة :"طلبنا منه الاعتذار ، بدون الاعتذار فإننا لن نتفاوض معه". وفي تعليقه على التصريحات السابق ، وصف عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قرار العراقية بأنه ضغط سياسي غير مبرر وغير مشفوع بأي دليل. واضاف انه ليس هناك ما يبرر تقديم اعتذار من المالكي لان ما قاله كان مجرد توصيف لان الأغلبية في القائمة العراقية هم من السنة. وكان المالكي أدلى بالتصريح المذكور في لقاء تليفزيوني مع قناة "الحرة" التي تمولها الولاياتالمتحدة. ويحذر البعض من ان قرار "العراقية" قد ينهي الخيار الذي راهن عليه العراقيون للخروج من ازمة تشكيل الحكومة المتواصلة لاكثر من خمسة اشهر عبر اتفاق بين القائمتين الكبريين لتحقيق ائتلاف حاكم يحظى باغلبية كبيرة في البرلمان الجديد . فمعروف ان ائتلاف دولة القانون حصل على 89 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي اجريت في 7 مارس الماضي ، فيما تمتلك "العراقية" 91 مقعدا ، مما يرشحهما لتشكيل أكبر كتلة تحت قبة البرلمان . وخاضت القائمتان عدة جولات من المباحثات كما التقى علاوي والمالكي ثلاث مرات منذ مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في الأول من حزيران/يونيو الماضي إلا أنه يبدو انها ايضا وصلت الى طريق مسدود بعد تصريحات المالكي الاخيرة . وما يقلل من فرص حل ازمة تشكيل الحكومة العراقية في المستقبل القريب أيضا هو تصاعد الخلافات بين الكتل الشيعية نفسها ، فبالرغم من اتفاق قائمة دولة القانون مع الائتلاف الوطني العراقي لتشكيل تحالف شيعي كبير أطلق عليه التحالف الوطني العراقي للفوز بتشكيل الحكومة الجديدة إلا أن الائتلاف الوطني العراقي وضع خطا أحمر على عملية التجديد للمالكي لولاية ثانية .
