كشف البنك الدولي عن أن التقدّم في عملية تنفيذ التعهّدات التي تمخّض عنها مؤتمر المانحين بلندن عام 2006 لا يزال بطيئاً. وقال البنك إن الصرف من هذه المصادر المتعهّد بها بطيء حيث لم يتم صرف سوى 548 مليون دولار أي أقل من 10% من إجمالي مبلغ التعهّدات بحلول نهاية العام 2009. وذكر البنك الدولي في تقريره الذي أصدره حديثاً أن هذه التعهّدات توقّفت عند مبلغ 5.7 مليار دولار شاملة التعهّدات الإضافية التي تم الحصول عليها بعد اجتماع اللجنة التشاورية "مؤتمر لندن". ولفت التقرير إلى أن 55% من هذه التعهّدات تم الحصول عليها على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسّرة، وتشكّل مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في هذه التعهّدات ما يصل إلى 47% أي 2.7 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أنه قد تم إحراز تقدّم جيّد في توزيع هذه التعهّدات بما يقرب من 83% تم اعتمادها مسبقاً لمشاريع محدّدة في برنامج الاستثمار العام "PIP". وأكّد التقرير أن "التقدّم البطيء يعكس بشكل جزئي التأخّر الطبيعي في تنفيذ المشاريع، ولكن السلطات أشارت أيضاً إلى أن إجراءات التنفيذ المعقّدة زادت من بطء التقدّم الذي تم إحرازه". وأكد التقرير معاناة اليمن من ضعف في القدرات المؤسسية وتجزئة في المسؤولية المؤسسية الخاصة بجمع وإدارة البيانات المتعلقة بالمناخ وقلة التعاون بين الجهات، لكنه أشار إلى تجاوب الحكومة مع الحاجة إلى تعزيز وبناء القدرات المؤسسية فيما يتعلق بالقضايا ذات الصلة بالمناخ، و أنشأت الحكومة اليمنية لجنة مشتركة بين الوزارات بشأن تغير المناخ قال البنك الدولي في تقريره الفصلي أن الوضع السياسي والأمني في اليمن في عام 2009 ساء بشكل كبير، من خلال تصاعد التوتر مع الحوثيين، ودعوات الاستقلال في الجنوب، بالإضافة إلى ظهور فرع لتنظيم القاعدة في اليمن والذي تم تسليط الضوء عليه من خلال المحاولة الفاشلة - التي نفذت في ديسمبر 2009 - لتفجير طائرة الركاب الأميركية في ديترويت. وأكد التقرير أن تعزيز الاستقرار السياسي يتطلب إصلاحات في الحكم، مشيرا إلى أنه على الرغم من الهدنة الأخيرة في صعدة، فإن الوضع لا يزال هشا للغاية، حيث يتطلب السلام إحراز تقدم في معالجة الأسباب الأساسية للصراع، و مراجعة بنية الحكم. وفي الجنوب، قال التقرير: المشاعر الانفصالية آخذة في الارتفاع في وجه التقدم البطيء في تحسين الظروف الاقتصادية وعدم الارتياح إزاء الإنصاف والشفافية في تصرفات الحكومة. كما أن وجود تنظيم القاعدة يجعل الوضع الأمني بشكل عام أكثر تعقيدا، إضافة إلى ضعف قدرة الحكومة على معالجة الاستياء في ظل تدهور الوضع المالي خلفية التقرير.. ملخص عام التقرير الدولي المعنون ب"الاستعراض الاقتصادي ربع السنوي لليمن"، هو عبارة عن تقرير تفصيلي يصدره مكتب البنك الدولي في صنعاء. ويتكون من عدة أقسام تشمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية. ويقدم معلومات عن كل عمليات البنك الدولي الحالية في اليمن والمؤشرات الرئيسية وقائمة بأنشطة ومؤتمرات الجهات المانحة. ويبدأ التقرير بملخص تفصيلي عام، يعقبه الفصل الأول وهو عبارة عن استعراض للتطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة، ثم الفصل الثاني والذي يتطرق فيه لتطورات الاقتصاد الكلي، فالفصل الثالث حول: الإصلاحات والسياسيات الهيكلية، والذي يعقبه الفصل الرابع تحت عنوان:"نظرة عامة"، ثم ينتقل إلى الفصل الخامس، حيث يستعرض فيه ما أسماه ب"الحوار الاقتصادي والقطاعي"، ليأتي الفصل السادس تحت عنوان "القوانين والقرارات الجيدة" والذي يركز على الفترة من مطلع أبريل 2009، وحتى مارس 2010، وفي الفصل السابع وقبل الأخير، يستعرض التقرير عمليات البنك الدولي في اليمن، وفي الفصل الثامن والأخير يتحدث عن "المؤشرات الرئيسية". ويتضمن التقرير العديد من المخططات والجداول والأرقام الإحصائية، والتي تتضمن معظمها مقارنات مع الأعوام السابقة. وفي الملخص، أعتبر التقرير أن الصراع الناشئ في اليمن، أثار مخاوف كبيرة على الصعيد الدولي. حيث أدى إلى وجود عملية بحث مشتركة لإيجاد خيارات ممكنة لدعم اليمن بهدف تمكينها من التغلب على هذا الصراع، مشيراً بهذا الصدد إلى مؤتمر وزراء الخارجية (ما عرف بمؤتمر لندن لدعم اليمن)، المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي في العاصمة البريطانية. حيث أكد التقرير أن هذا المؤتمر شدد على الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية للنظر في الخيارات الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الجمهورية اليمنية، والتي أثرت سلباً على أداءها الاقتصادي وعمليات مكافحة الفقر. حسب التقرير. وبهذا الخصوص أشار التقرير أنه تم تشكيل مجموعة دولية تعني بمصلحة المجتمع اليمني والتي سميت ب"أصدقاء اليمن"، مستعرضاً اللقاءات التي نفذتها هذه المجموعة بدء بلقاء الرياض في المملكة العربية السعودية (خلال الفترة 27 – 28 فبراير 2010)، ثم الاجتماع الآخر الذي تلاه في إمارة أبو ظبي (أواخر مارس 2010). وإذ لفت التقرير أنه "من المرجح أن يتبع ذلك بالكثير من الاجتماعات، لم يشر إلى المكان أو الزمان الذي ستعقد فيه. لكنه قال أن الهدف من سلسلة الاجتماعات المتتالية تلك، هو تحسين تنسيق الجهات المانحة لتقديم المساعدات بصورة أكثر فاعلية، حيث أنه وحتى الآن لم يتم صرف سوى 10% من مبلغ تعهدات المساعدات الدولية والمقدرة ب 5.7 مليار دولار. وهو المبلغ الذي خرج به اجتماع مجموعة اليمن التشاورية المنعقد في لندن عام 2006. وبهذا الخصوص، أكد التقرير (في الفصل الأول) أن هذا التقدم البطيء في صرف التعهدات الدولية، يعكس – بشكل جزئي – التأخر الطبيعي في تنفيذ المشاريع [من الجانب اليمني]، لكنه لفت إلى مبررات السلطات اليمنية، بهذا الشأن، والتي أشارت إلى أن إجراءات التنفيذ المعقدة ساهمت من بطئ التقدم الذي تم إحرازه. وتوقع أن تتحسن المصروفات بشكل كبير في المستقبل نتيجة لمؤتمرات المانحين الأخيرة. وفي السياق ربط التقرير بين تدهور الأداء الاقتصادي لليمن خلال العام 2009 وما أنعكس عنها من تدهور للأوضاع الأمنية وانخفاض في عائدات النفط (التي انخفضت إلى النصف تقريباً في 2009 حسب ما جاء في التقرير)، إضافة إلى انخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية (الفضل الثامن: أهم المؤشرات الاقتصادية). وقبل أن يشرع في سرد التفاصيل التي تضمنتها فصوله، أستعرض ملخص التقرير، بعض الأرقام التي تكشف الانخفاض في بعض المعدلات خلال العام 2009 مثل: انخفاض معدل النمو غير الهيدروكربوني (الذي لا يتعلق بقطاع النفط والغاز)، والذي يعد المصدر الرئيس للعمالة من 4.8% إلى 4.1%، وكذا نسبة الزيادة في العجز المالي من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%. وقال أنه من الممكن أن تتمخض المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم لثلاث سنوات، عن معدل أقل في العجز المالي خلال العام الحالي 2010. وأفرد التقرير مساحة كبيرة للجانب الاقتصادي، من خلال التركيز عليه في بقية الفصول. وفي الباب الثاني: "تطورات الاقتصاد الكلي" تطرق لتدني مخرجات اليمن من النفط، محدثاً مقارنة – بالجداول – مع العامين السابقين للعام 2009. كما تطرق إلى مسألة الغاز الطبيعي المسال، مقدما بعض المعلومات الأساسية حول المشروع ومكوناته وإيراداته ونسب الحكومة منها..وعرج التقرير على مشكلة أخرى منها التحصيل الضريبي، والطاقة الكهربائية، وتدابير الحكومة في الإصلاحات الأخيرة ورفع أسعار الوقود والديزل