أكد البنك الدولي أن التقدّم في عملية تنفيذ تعهّدات اليمن بمؤتمر المانحين بلندن عام 2006 لا يزال بطيئاً. وقال تقرير "الاستعراض الاقتصادي ربع السنوي لليمن" الذي صدر عن مكتب البنك الدولي بصنعاء :" إن الصرف من هذه المصادر المتعهّد بها بطيء حيث لم يتم صرف سوى 548 مليون دولار أي أقل من 10% من إجمالي مبلغ التعهّدات بحلول نهاية العام 2009م. وأضاف التقرير:"أن هذه التعهّدات توقّفت عند مبلغ 5. 7 مليار دولار شاملة التعهّدات الإضافية التي تم الحصول عليها بعد اجتماع اللجنة التشاورية "مؤتمر لندن". وحول تقرير البنك الدولي قال أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الأستاذ علي الوافي أن المعلومات التي أوردها التقرير حول أن اليمن لم يصرف سوى أقل من 10% من إجمالي مبلغ التعهّدات ليست جديدة مشيرا إلى أنه قد تم الحديث عن ذلك في مؤتمر لندن 2010 ومؤتمر الرياض وكان أقل تقدير 7%. وأكد الوافي في حوار تنشره أخبار اليوم غدا "أن هذا المؤشر في ظل تناقص الموارد العامة للدولة والحاجة الماسة لدعم خارجي أكبر، يبرز أهمية الإصلاحات المؤسسية التي من شأنها أن تؤدي إلى زيادة القدرة الاستيعابية لليمن لهذا الدعم الذي يمكن أن يقدر وللاستفادة من المبالغ المتبقية التي وعدت بها اليمن في مؤتمر لندن ". التقرير الصادر عن مكتب البنك الدولي بصنعاء عن الاقتصاد اليمني أشار إلى أن 55% من هذه التعهّدات تم الحصول عليها على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسّرة، وتشكّل مساهمة دول مجلس التعاون الخليجي في هذه التعهّدات ما يصل إلى 47% أي 2. 7 مليار دولار. وقال أنه قد تم إحراز تقدّم جيّد في توزيع هذه التعهّدات بما يقرب من 83% تم اعتمادها مسبقاً لمشاريع محدّدة في برنامج الاستثمار العام "PIP". وأكّد التقرير أن "التقدّم البطيء يعكس بشكل جزئي التأخّر الطبيعي في تنفيذ المشاريع، ولكن السلطات أشارت أيضاً إلى أن إجراءات التنفيذ المعقّدة زادت من بطء التقدّم الذي تم إحرازه". وتوقّع التقرير أن تتحسّن المصروفات بشكل كبير في المستقبل نتيجة لمؤتمرات المانحين الأخيرة.