قال البنك الدولي إن التوقعات الاقتصادية الكلية لليمن لا تزال ضعيفة، على الرغم من أن نمو الاقتصاد اليمني كان أعلى في عام 2010.وأكد البنك في تقرير الاستعراض الاقتصادي ربع السنوي لليمن صادر عن مكتب البنك في صنعاء وحصل "التغيير " على نسخة منه إنه :"من المتوقع أن يصل النمو الكلي إلى الضعف بنحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس إلى حد كبير التدفق القادم الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد (LNG ).وأكد التقرير أن التقدم في عملية تنفيذ التعهدات التي تمخض عنها اجتماع اللجنة التشاورية في لندن عام 2006 لا يزال بطيئا. حيث أن هذه التعهدات توقفت عند مبلغ 5.7 مليار دولار (شاملاً التعهدات الإضافية التي تم الحصول عليها بعد اجتماع اللجنة التشاورية أنف الذكر)، والذي 55% منه تم الحصول عليه على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة. وتشكل مساهمة مجلس التعاون الخليجي في هذه التعهدات ما يصل إلى 47% أي (2.7 مليار دولار). وقد تم إحراز تقدم جيد في توزيع هذه التعهدات بما يقرب من 83% تم اعتمادها مسبقا لمشاريع محددة في برنامج الاستثمار العام (PIP ). ولكن لا يزال الصرف من هذه المصادر المتعهد بها بطيئا، حيث لم يتم صرف سوى 548 مليون دولار (أي، أقل من 10% من إجمالي مبلغ التعهدات) بحلول نهاية العام 2009. ويعكس التقدم البطيء بشكل جزئي التأخر الطبيعي في تنفيذ المشاريع، ولكن السلطات أشارت أيضاً إلى أن إجراءات التنفيذ المعقدة زادت من بطء التقدم الذي تم إحرازه.ولفت التقرير إلى أن تدهور الأداء الاقتصادي لليمن في عام 2009، قد عكس تدهوراً في الأوضاع الأمنية وانخفاضاً في عائدات النفط – والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009 – وانخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية.