قال البنك الدولي إن التوقعات الاقتصادية الكلية لليمن لا تزال ضعيفة، على الرغم من أن نمو الاقتصاد اليمني كان أعلى في عام 2010. وأكد البنك في تقرير الاستعراض الاقتصادي ربع السنوي لليمن صادر عن مكتب البنك في صنعاء وحصل "التغيير " على نسخة منه إنه :"من المتوقع أن يصل النمو الكلي إلى الضعف بنحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس إلى حد كبير التدفق القادم الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد (LNG). وأكد التقرير الى إن التقدم في عملية تنفيذ التعهدات التي تمخض عنها إجتماع اللجنة التشاورية في لندن عام 2006 لا يزال بطيئا. حيث أن هذه التعهدات توقفت عند مبلغ 5.7 مليار دولار (شاملاً التعهدات الإضافية التي تم الحصول عليها بعد إجتماع اللجنة التشاورية أنف الذكر)، والذي 55% منه تم الحصول عليه على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة. وتشكل مساهمة مجلس التعاون الخليجي في هذه التعهدات ما يصل إلى 47% أي (2.7 مليار دولار). وقد تم إحراز تقدم جيد في توزيع هذه التعهدات بما يقرب من 83% تم اعتمادها مسبقا لمشاريع محددة في برنامج الاستثمار العام (PIP). ولكن لا يزال الصرف من هذه المصادر المتعهد بها بطيئا حيث لم يتم صرف سوى 548 مليون دولار (أي، أقل من 10% من إجمالي مبلغ التعهدات) بحلول نهاية العام 2009. ويعكس التقدم البطيء بشكل جزئي التأخر الطبيعي في تنفيذ المشاريع، ولكن السلطات أشارت أيضاً إلى أن إجراءات التنفيذ المعقدة زادت من بطئ التقدم الذي تم إحرازه.
ولفت التقرير الى ان تدهور الأداء الاقتصادي لليمن في عام 2009، قد عكس تدهور في الأوضاع الأمنية وإنخفاض في عائدات النفط – والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009 – وإنخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية. حيث إنخفض معدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي يعتبر المصدر الرئيس للعمالة، من 4.8% إلى 4.1%. وزاد العجز المالي من نسبة 3% من الناتج المحلي إجمالي إلى 10%. . كما تدهور الحساب الجاري للبلد إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 5% في عام 2008). ومع ذلك فإن معدل التضخم اعتدل ليصل إلى 3.6% (من نسبة 19% في عام 2008) كما خففت الأسعار العالمية، حتى وإن كانت الأشهر الأخيرة الماضية قد أظهرت معدل إرتفاع المعدل مرة أخرى. وإنخفضت المدخرات في عام 2009 بشكل كبير لما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 11% في عام 2008) مظهرة حالة الاقتصاد المنهكة. وقد شرعت الحكومة في خوض مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول تقديم الدعم الممكن لبرنامج إصلاح اقتصادي لإعادة توازن الاقتصاد الكلي. واوضح البنك انه قام بتمويل 22 مشروعا في اليمن منذ مارس الماضي، بالتزام إجمالي قدره 1010 ملايين دولار، وسيتم صرف 523.3 ملايين دولار منها. إن معظم عمليات الإقراض هي عبارة عن مشروعات استثمارية تغطي قطاعات حيوية مثل المياه، ومشاريع التطوير الحضري، والتعليم والزراعة والتنمية الريفية، والنقل، والطاقة والاستعراض الاقتصادي ربع السنوي لليمن هو عبارة عن تقرير فصلي يصدره مكتب البنك الدولي في صنعاء.. ويتكون هذا التقرير من عدة أقسام تشمل التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الرئيسية. كما يقدم معلومات عن كل من عمليات البنك الدولي الحالية في اليمن، والمؤشرات الرئيسية في اليمن، وقائمة بأنشطة ومؤتمرات الجهات المانحة.