عزيز محمد - قال البنك الدولي أن تعزيز الاستقرار السياسي في اليمن يتطلب إصلاحات و مراجعة بنية الحكم للتغلب على المشاكل التي تعانيها البلاد. وفي حين أشار البنك إلى الهدنة الأخيرة في صعدة أكد في احدث تقرير له عن الوضع الاقتصادي في اليمن إن الوضع لا يزال هشا للغاية، حيث يتطلب السلام إحراز تقدم في معالجة الأسباب الأساسية للصراع . وبين التقرير أن المشاعر الانفصالية في الجنوب آخذة في الارتفاع في وجه التقدم البطيء في تحسين الظروف الاقتصادية وعدم الارتياح إزاء الإنصاف والشفافية في تصرفات الحكومة. كما أن وجود تنظيم القاعدة يجعل الوضع الأمني بشكل عام أكثر تعقيدا، إضافة إلى ضعف قدرة الحكومة على معالجة الاستياء في ظل تدهور الوضع المالي. واوضح التقرير إن تدهور الأداء الاقتصادي لليمن في عام 2009، قد عكس تدهور في الأوضاع الأمنية وانخفاض في عائدات النفط – والتي انخفضت إلى النصف تقريبا في عام 2009 – وإنخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية حيث إنخفض معدل النمو في القطاع غير الهيدروكربوني، والذي يعتبر المصدر الرئيس للعمالة، من 4.8% إلى 4.1%. وزاد العجز المالي من نسبة 3% من الناتج المحلي إجمالي إلى 10%. . وحسب تقرير البنك الدولي للربع الاول من العام 2010فقد تدهور الحساب الجاري لليمن إلى 11% من الناتج المحلي الإجمالي (من حوالي 5% في عام 2008). ومع ذلك فإن معدل التضخم اعتدل ليصل إلى 3.6% (من نسبة 19% في عام 2008) . واشار البنك الدولي الى ان المدخرات انخفضت في عام 2009 بشكل كبير لما يصل إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي (من نسبة 11% في عام 2008) مظهرة حالة الاقتصاد المنهكة مما دفع الحكومة الى خوض مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول تقديم الدعم الممكن لبرنامج إصلاح اقتصادي لإعادة توازن الاقتصاد الكلي. ورغم اشارته الى ان النمو سيكون أعلى في عام 2010 توقع البنك الدولي ان يستمر ضعف الاقتصاد اليمني خلال العام الجاري . وحسب البنك الدولي سيصل النمو الكلي إلى الضعف بنحو 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يعكس إلى حد كبير التدفق القادم الخاص بمشروع الغاز الطبيعي المسال الجديد (LNG) . وفي حين توقع التقرير إنخفاض العجز في الحساب الجاري إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بسبب ظروف سوق النفط والغاز أشار إلى أن النمو في القطاع غير النفطي سيظل ثابتا نسبيا بنحو 4.4%. حيث تفترض موازنة العام 2010 وجود عجز بمقدار 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار البنك الدولي إلى توقع موازنة العام 2010 إنخفاض بسيط في العجز إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي حيث تم بناء تقديرات الموازنة على أساس فرضية أن سعر النفط يساوي 55 دولار للبرميل. وكشف تقرير البنك الدولي عن تراجع عدد الإستثمارات المسجلة في العام 2009 بنسبة تزيد عن 50 % إلى 131 مشروعا من 360 مشروعا سجلت في عام 2007، وتدني عدد الوظائف في عام 2009 إلى 10.226 وظيفة من 13.143 وظيفة بالمقارنة مع العام 2007. ولفت التقرير الى تقلص رأس مال الإستثمار بشكل بسيط في العام 2009 بالمقارنة مع ما كان عليه في 2008 من 389 مليار ريال في 2008 إلى 309 مليار ريال في عام 2009بسبب الوضع الأمني المتدهور في البلد بالإضافة إلى الأزمة المالية العالمية والإقليمية. واشار تقرير البنك الدولي الى تحسن حالة توليد الطاقة الكهربائية في اليمن تدريجيا منذ أكتوبر 2009م بعد الانتهاء من محطة الطاقة الجديدة -341 ميجاوات في مأرب (ودمجها تدريجيا)، مبينناً أن المرحلة الثانية من هذا المشروع (مأرب 2) ستضيف 400 ميجا وات في عام 2012م. وذكر التقرير ان الحكومة وافقت على إستراتيجية جديدة في قطاع الطاقة في أغسطس 2009م تشمل خطة عمل للفترة من 2010م-2012م باستثمارات مقترحة بقيمة 2,9 مليار دولار أمريكي تهدف إلى إضافة ما يصل إلى 1500 ميجا وات لقدرة توليد الكهرباء ، إضافة إلى تنفيذ 24 مشروعا ذات صلة بالطاقة وذلك بكلفة إجمالية إضافية تصل إلى 1.85 مليار دولار وأفق تنفيذ زمني حتى عام 2025م. وتطرق التقرير الى تعديلات أسعار الوقود في فبراير 2010م، والتي شملت وقود الديزل (من 35ريال إلى 39 ريال (11.33 ٪) ، البنزين العادي (من 60ريال إلى 65 ريال (8.33 ٪) ، والكيروسين (من 35ريال إلى40 ريال (12 ٪) ، واسطوانات غاز البترول المسال وتوقع أن تؤدي الزيادة الحالية إلى توفير مبلغ مالي يقدر ب 120 مليون دولار أو 0,4 % من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من الارتفاع الأخير في الأسعار ،فإن أسعار الوقود المحلية لا تزال أقل من الأسعار العالمية بنحو60% حسب البنك الدولي حيث بلغ الدعم المالي للطاقة في عام 2009 نحو 20 % من النفقات العامة ككل ، وبلغ دعم الوقود ما يصل إلى 8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009. وتحدث التقرير عن إن التقدم في عملية تنفيذ التعهدات التي تمخض عنها إجتماع المانحين في لندن عام 2006 لا يزال بطيئا. حيث أن هذه التعهدات توقفت عند مبلغ 5.7 مليار دولار والذي 55% منه تم الحصول عليه على شكل منح والباقي على شكل قروض ميسرة. وتشكل مساهمة مجلس التعاون الخليجي في هذه التعهدات ما يصل إلى 47% أي (2.7 مليار دولار). وقد تم إحراز تقدم جيد في توزيع هذه التعهدات بما يقرب من 83% تم إعتمادها مسبقا لمشاريع محددة في برنامج الإستثمار العام (PIP). وكشف التقرير ان الصرف من هذه المصادر المتعهد بها بطيئا حيث لم يتم صرف سوى 548 مليون دولار (أي، أقل من 10% من إجمالي مبلغ التعهدات) بحلول نهاية العام 2009. ويعكس التقدم البطيء بشكل جزئي التأخر الطبيعي في تنفيذ المشاريع، مع توقع البنك أن تتحسن المصروفات بشكل كبير في المستقبل نتيجة لمؤتمرات المانحين الأخيرة. ولفت التقرير الى إن قطاع التعليم العالي يتوسع ولكن جودته وأهميته باقيتان عند مستويات منخفضة حيث وصلت إجمالي نسب الالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي (GER) إلى 87 بالمائة و 46 بالمائة ، على التوالي، في عامي 2006 و 2007 ، وذلك في أعقاب الزيادات الثابتة في أعداد المسجلين،. ويوجد حاليا 8 جامعات حكومية معترف بها و 13 جامعة خاصة وفي العامين 2006/2007 التحق 230000 طالبا بهذه الجامعات (ما يقرب من 80 بالمائة منهم في الجامعات الحكومية). واوضح البنك الدولي ان مؤسسات التعليم العالي قد ورثت الجودة المنخفضة لمراحل التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي لذلك فهي تقدم مستوى متدني من الخدمات التعليمية ، كما أنها لا تزود الطلاب بمهارات العمل ذات الصلة، بالإضافة إلى أن تحصيل الطلاب العلمي ليس عاليا. و علاوة على ما سبق ، فإن نسب الالتحاق تتركز بشكل غير متناسب في مجالات العلوم الاجتماعية مع أنها قليلة الأهمية سواء بالنسبة لأسواق العمل المحلية أو الإقليمية.