قال البنك الدولي أن الوضع السياسي والأمني في اليمن، ساء خلال العام الماضي 2009. وأستعرض التقرير الإقتصادي ربع السنوي للبنك الذي صدر حديثاً، أجزاء من أوضاع اليمن السياسية المختلفة خلال العام الماضي. وتحدث التقرير عن تصاعد التوتر مع الحوثيين إلى حرب مفتوحة مع أوآخر العام 2009 (الحرب السادسة)، مشيراً إلى أنه وخلال هذه الحرب جرت اليمن، المملكة العربية السعودية للمشاركة في الصراع ضد الحوثيين. وإذ لفت التقرير، إلى التسوية السلمية للصراع، والتي تمت في أوآخر فبراير 2010، نوه إلى أن الحرب أسفرت عن أزمة إنسانية كبيرة تشرد بسببها ما لايقل عن 250 الف شخص، وفقاً لمصادر الأممالمتحدة، فيما يوضح في التفاصيل إلى أن تقديرات أخرى تشير إلى أن عدد النازحين المحليين يصل إلى قرابة مليون شخص. وأن عملية توصيل المساعدات والمعونات إليهم تعوقها عقبات أمنية ودمار في البنية التحتية، بالإضافة إلى الألغام الأرضية. وحيث تطرقت التفاصيل (ضمن الباب المخصص لتطورات الأوضاع السياسية والإجتماعية) إلى صندوق إعمار صعدة الذي تم إنشاؤه في فبراير 2009، قال – في هذا الجانب - أنه من غير الواضح في هذه اللحظة معرفة مدى تأثير هذه الحرب الأخيرة على نتيجة نتيجة عمليات إعادة الإعمار السابقة، مضيفاً أنه لا يمكن تقدير إعادة الإعمار الجديدة والمتاحة هذه المرة. وتطرق التقرير إلى الأحداث في جنوب البلاد، وما يتعلق بتنظيم القاعدة، معتبراً أن دعوات الإستقلال (حسب وصفه) باتت أكثر ضجيجاً وعنفاً في العام 2009 بالإضافة إلى ظهور فرع لتنظيم القاعدة(في إشارة إلى الإعلان عن دمج فرعي التنظيم السعودي واليمني في تنظيم واحد في يناير 2009)، ولفت أنه تم تسليط الضوء على هذا الفرع الجديد من خلال المحاولة الفاشلة التي نفذت في يوم عيد المسيح (ديسمبر/ كانون الأول 2009) لتفجير طائرة الركاب الأمريكية في ديترويت. وأعتبر التقرير (في فصله الرابع: "نظرة عامة")، أن تعزيز الإستقرار السياسي في اليمن، يتطلب إصلاحات في الحكم. وقال أنه وعلى الرغم من الهدنة الأخيرة في صعدة، إلا أن الوضع لايزال هشاً للغاية. حيث يتطلب السلام إحراز تقدم في معالجة الأسباب الأساسية للصراع، ومراجعة بنية الحكم، لافتاً إلى أن المشاعر الأنفصالية في الجنوب، آخذه في الأرتفاع في وجه التقدم البطيء في تحسين الظروف الإقتصادية، وعدم الأرتياح إزاء الإنصاف والشفافية في تصرفات الحكومة. وأضاف: كما أن وجود تنظيم القاعدة يجعل الوضع الأمني بشكل عام أكثر تعقيداً، إضافة إلى ضعف قدرة الحكومة على معالجة الأستياء في ظل تدهور الوضع المالي.
خلفية التقرير.. ملخص عام التقرير الدولي المعنون ب"الإستعراض الإقتصادي ربع السنوي لليمن"، هو عبارة عن تقرير تفصيلي يصدره مكتب البنك الدولي في صنعاء. ويتكون من عدة أقسام تشمل التطورات السياسية والأقتصادية والإجتماعية الرئيسية. ويقدم معلومات عن كل عمليات البنك الدولي الحالية في اليمن والمؤشرات الرئيسية وقائمة بأنشطة ومؤتمرات الجهات المانحة. ويبدأ التقرير بملخص تفصيلي عام، يعقبه الفصل الول وهو عبارة عن إستعراض للتطورات السياسية والإقتصادية الأخيرة، ثم الفصل الثاني والذي يتطرق فيه لتطورات الإقتصاد الكلي، فالفصل الثالث حول: الإصلاحات والسياسيات الهيكلية، والذي يعقبه الفصل الرابع تحت عنوان:"نظرة عامة"، ثم ينتقل إلى الفصل الخامس، حيث يستعرض فيه ما أسماه ب"الحوار الإقتصادي والقطاعي"، ليأتي الفصل السادس تحت عنوان "القوانيين والقرارات الجيدة" والذي يركز على الفترة من مطلع أبريل 2009، وحتى مارس 2010، وفي الفصل السابع وقبل الأخير، يستعرض التقرير عمليات البنك الدولي في اليمن، وفي الفصل الثامن والأخير يتحدث عن "المؤشرات الرئيسية". ويتضمن التقرير العديد من المخططات والجداول والأرقام الإحصائية، والتي تتضمن معظمها مقارنات مع الأعوام السابقة. وفي الملخص، أعتبر التقرير أن الصراع الناشئ في اليمن، أثار مخاوف كبيرة على الصعيد الدولي. حيث أدى إلى وجود عملية بحث مشتركة لإيجاد خيارات ممكنة لدعم اليمن بهدف تمكينها من التغلب على هذا الصراع، مشيراً بهذا الصدد إلى مؤتمر وزراء الخارجية (ما عرف بؤتمر لندن لدعم اليمن)، المنعقد بتاريخ 27 يناير الماضي في العاصمة البريطانية. حيث أكد التقرير أن هذا المؤتمر شدد على الجهود المشتركة التي تبذلها الحكومة اليمنية وشركائها في التنمية للنظر في الخيارات الممكنة لمعالجة المشاكل التي تعاني منها الجمهورية اليمنية، والتي أثرت سلباً على أداءها الإقتصادي وعمليات مكافحة الفقر. حسب التقرير. وبهذا الخصوص أشار التقرير أنه تم تشكيل مجموعة دولية تعني بمصلحة المجتمع اليمني والتي سميت ب"أصدقاء اليمن"، مستعرضاً اللقاءات التي نفذتها هذه المجموعة بدء بلقاء الرياض في المملكة العربية السعودية (خلال الفترة 27 – 28 فبراير 2010)، ثم الإجتماع الآخر الذي تلاه في إمارة أبو ظبي (أوآخر مارس 2010). وإذ لفت التقرير أنه "من المرجح أن يتبع ذلك بالكثير من الإجتماعات، لم يشر إلى المكان أو الزمان الذي ستعقد فيه. لكنه قال أن الهدف من سلسلة الإجتماعات المتتالية تلك، هو تحسين تنسيق الجهات المانحة لتقديم المساعدات بصورة أكثر فاعلية، حيث أنه وحتى الآن لم يتم صرف سوى 10% من مبلغ تعهدات المساعدات الدولية والمقدرة ب 5.7 مليار دولار. وهو المبلغ الذي خرج به إجتماع مجموعة اليمن التشاورية المنعقد في لندن عام 2006. وبهذا الخصوص، أكد التقرير (في الفصل الأول) أن هذا التقدم البطئ في صرف التعهدات الدولية، يعكس – بشكل جزئي – التأخر الطبيعي في تنفيذ المشاريع [من الجانب اليمني]، لكنه لفت إلى مبررات السلطات اليمنية، بهذا الشأن، والتي أشارت إلى أن إجراءات التنفيذ المعقدة ساهمت من بطئ التقدم الذي تم إحرازه. وتوقع أن تتحسن المصروفات بشكل كبير في المستقبل نتيجة لمؤتمرات المانحين الأخيرة. وفي السياق ربط التقرير بين تدهور الأداء الإقتصادي لليمن خلال العام 2009 وما أنعكس عنها من تدهور للأوضاع الأمنية وإنخفاض في عائدات النفط (التي أنخفضت إلى النصف تقريباً في 2009 حسب ما جاء في التقرير)، إضافة إلى إنخفاض عائدات السياحة والتحويلات المالية (الفضل الثامن: أهم المؤشرات الإقتصادية). وقبل أن يشرع في سرد التفاصيل التي تضمنتها فصوله، أستعرض ملخص التقرير، بعض الأرقام التي تكشف الإنخفاض في بعض المعدلات خلال العام 2009 مثل: إنخفاض معدل النمو غير الهيدروكربوني(الذي لا يتعلق بقطاع النفط والغاز)، والذي يعد المصدر الرئيس للعمالة من 4.8% إلى 4.1%، وكذا نسبة الزيادة في العجز المالي من 3% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10%. وقال أنه من الممكن أن تتمخض المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج دعم لثلاث سنوات، عن معدل أقل في العجز المالي خلال العام الحالي 2010. وأفرد التقرير مساحة كبيرة للجانب الإقتصادي، من خلال التركيز عليه في بقية الفصول. وفي الباب الثاني: "تطورات الإقتصاد الكلي" تطرق لتدني مخرجات اليمن من النفط، محدثاً مقارنة – بالجداول – مع العامين السابقين للعام 2009. كما تطرق إلى مسألة الغاز الطبيعي المسال، مقدما بعض المعلومات الأساسية حول المشروع ومكوناته وإيراداته ونسب الحكومة منها..وعرج التقرير على مشكلة أخرى منها التحصيل الضريبي، والطاقة الكهربائية، وتدابير الحكومة في الإصلاحات الأخيرة ورفع أسعار الوقود والديزل.. الخ وبعد أن استعراض التقرير ملخصاً عاما للعديد من القضايا والمشاكل، بدء بتفصيلها بشكل أوسع وأشمل ضمن الأبواب المخصصة لها.