في الوقت الذي يجب أن يزداد به الوعي لدى البشر وتقل جرائم الاغتصاب بحق الآخرين، نددت الأممالمتحدة حدوث 303 حالات اغتصاب على الأقل خلال أربعة أيام في 13 قرية في شمال كيفو بالكونغو الديمقراطية مشيرة إلى ممارسات "مفزعة تستعصي على الفهم". وأحصى تقرير أولي وأعده مكتب الأممالمتحدة لحقوق الإنسان بين الضحايا المدنيين ال303، بين 30 تموز/يوليو و2 آب/اغسطس "235 امرأة و13 رجلاً و52 فتاة وثلاثة أطفال". وكان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بعمليات حفظ السلام أتول كهاري أشار سابقاً وفقا للعرب اونلاين إلى اغتصاب 242 امرأة على الأقل في 13 قرية في شمال كيفو وجنوب كيفو. كما أشار إلى نحو 260 حالة اغتصاب إضافية لنساء وأطفال لا تفوق أعمارهم أحياناً سبع سنوات في آب/أغسطس في قرى أخرى في شمال كيفو وجنوب كيفو ما يرفع إلى 550 عدد حالات الاغتصاب في الكونغو الديمقراطية بنهاية تموز/يوليو وآب/أغسطس. وعزت الأممالمتحدة أعمال العنف لمجموعة من مئتي رجل من متمردي الهوتو الروانديين التابعين للقوات الديمقراطية لتحرير رواندا ومليشيات الماي ماي وعناصر تابعين للعقيد ايمانويل نسينغيومفا "عقيد كونغولي إنضم إلى التمرد بداية 2010". ونقل بيان عن التقرير التمهيدي للأمم المتحدة أن "مستوى وفظاعة حالات الاغتصاب المكثفة هذه تستعصي على الفهم". ووصف التقرير الأولي عمليات الاغتصاب بأنها "سلسة مفزعة" مشيراً إلى أن الجيش الكونغولي ومهمة الأممالمتحدة في الكونغو الديمقراطية لم يتمكنا من منعها، لأنهما غير مجهزتين لذلك، بحسب التقرير. وأكد البيان الذي استعرض أهم محتويات التقرير أن "ما فاقم الفشل في منع أو إيقاف هذه الهجمات، هو النقص الفادح في استعداد مهمة الأممالمتحدة التي لم تتلق التدريب الخاص بحماية المدنيين". وأشار التقرير إلى أنه خلال عدة ليال عاش سكان القرى ال13 معاناة حقيقية وسط هجمات رجال "مسلحين ببنادق الكلاشينكوف والقنابل اليدوية والسواطير" قاموا بتعطيل "وسائل الاتصال". وتستعد الأممالمتحدة لنشر تقرير ثان مثير للجدل في الأول من تشرين الأول/اكتوبر يتهم رواندا بارتكاب جرائم في الكونغو الديمقراطية بين 1996 و1998.
