أعلن د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين منذ لحظات مشاركة الإخوان المسلمين في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعد استطلاع آراء مجالس شورى الإخوان بالمحافظات، ومكاتبها الإدارية التي وافقت جميعها على المشاركة، وكذلك ذوي الرأي والفكر، وعرض الأمر على مجلس الشورى العام الذي اتخذ قرارًا بالمشاركة في انتخابات مجلس الشعب القادم 2010 في حدود 30% من المقاعد الكلية لمجلس الشعب. وأوضح في المؤتمر الصحفي للإعلان عن موقف الجماعة من انتخابات مجلس الشعب 2010، ظهر اليوم، تحت عنوان "مشاركة لا مغالبة" أن الإخوان بكل محافظة سيقومون بإعلان تفاصيل المرشحين وأعدادهم، والدوائر التي سيدخلون الانتخابات بها، وفقًا لظروفهم المحلية، وتماشيًا مع قرار مجلس الشورى العام. وأشار إلى أنه سوف يتم الإعلان عن الرقم النهائي للمرشحين، بعد مرحلة الطعون؛ بما يحقق المصلحة العامة، وبعد التنسيق مع الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، مؤكدًا أن قرار المشاركة في هذه الانتخابات إعلاء لقيمة الإيجابية في المجتمع، وضرورة ممارسة الشعب لحقوقه الدستورية والقانونية، والتصدي للفاسدين والمفسدين، وعدم ترك الساحة السياسية مجالاً خصبًا لهم بدون حسيب ولا رقيب، وتعظيمًا للإرادة الشعبية للأمة، وترسيخًا لسنة التدافع. وشكر المرشد نواب الإخوان على أدائهم المتميز في الدورة السابقة، وعلى ما قاموا به من جهود مخلصة لخدمة الوطن والمواطنين، مطالبًا جموع الإخوان في كل المحافظات بجعل يوم الانتخابات يومًا لفخر حقيقي للحرية بكل مشتملاتها، ونقطةً فارقةً في تاريخ مصر. وأكد د. محمد جمال حشمت، عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، في تصريحات لشبكة الإعلام العربية "محيط" : "ان الجماعة قررت خوض الانتخابات بنسبة 30 في المائة من عدد المقاعد"، مشيراً الى ان المحافظات والدوائر التي سيتم المشاركة عليها سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبل. واضاف حشمت : "ان قرار تحديد الدوائر هو امر متروك لمكاتب الجماعة في المحافظات"، موضحاً ان كل مكتب يرفع لمكتب الارشاد الاسماء التي يتوقع ان تفوز في هذه الانتخابات ويحسم المكتب القرار بعد فحصه من كل الزوايا. واوضحت مصادر اخوانية ان ارجاء اعلان اسماء المشاركين في الانتخابات يرجع الى الملاحقة الامنية التي تطارد اعضاء الجماعة وعلى راسها المشاركين في الانتخابات، ولفتت هذه المصادر الى انه يمكن استبعاد عدد من اعضاء المجلس ويتم الدفع باعضاء جدد.