ناشد المواطن شكيب علي مبارك الذي نهبت كليته اليسرى اثر خطاء طبي فادح بمستشفى ابن خلدون بمحافظة لحج، ناشد فخامة الأخ / علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله، وفضيلة القاضي/ عصام السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى بتوجيه السلطات القضائية بالمحافظة سرعة البت بقضيته التي تتعرض للمماطلة في القضاء منذ أكثر من ثلاث سنوات . كما ناشد شكيب معالي أ.د/ عبدالكريم يحيى راصع وزير الصحة العامة والسكان التوجيه للمجلس الطبي الأعلى بصنعاء سرعة البت في الرد على الملف الذي لازال له هناك منذ أكثر منذ ستة أشهر بانتظار إصدار التقرير من قبلهم إلا انه لم يتم حتى ألان . وكان قد تعرض المواطن شكيب مبارك لخطاء طبي فادح في عملية جراحية أجريت له في مستشفى ابن خلدون بتاريخ 18/8/2007م لاستخراج حصوتين من الكلية اليسرى إلا أن الخطاء الطبي حسب الوثائق التي لدية تسبب في استئصال الكلية اليسرى دون علمه فيما اعتبر شكيب إن الأطباء الذين اجروا له العملية قد نهبوا كليته اليسرى بصورة متعمدة والدليل على ذلك انه تم أخفاء الأمر عليه بعد العملية ولم يعلم بأنه يعيش بدون كلية إلا بعد مرور أكثر شهر من إجراء العملية . وكانت قد حكمت محكمة استئناف محافظة لحج وفق الحكم الصادر بتاريخ 1/7/2009م بعودة القضية إلى النيابة الابتدائية بالحوطة لإعادة التحقيق فيها لثبوت أن قرار النيابة الصادر بتاريخ 2/10/2008م والذي قضى بان لا وجه خطاء لإقامة الدعوى الجزائية كان خاطئا لكونه اعتمد على فحوصات لا تمت للطاعن بصلة فقد اعتمدت اللجنة الطبية في قرارها على فحوصات لشخص أخر يدعى رامي رضوان كان قد تم إرسال ملفه من المستشفى لإخفاء الحقيقة والتضليل على عدالة المحكمة عن وقائع الجريمة التي ارتكبها ثلاثة أطباء اثنين منهم يمنيون وأخر طبيب صيني تم سفرة بعد ظهور مشكلة العملية مباشرة . كما ذكرت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر بتاريخ 1/7/2009م أن الوقائع تؤكد وجود خطاء مهني وان النيابة العامة لم تحقق تحقيقا وافيا في ذلك رغم ما يؤكده الشهود وأطراف القضية في سير التحقيقات التي تمت معهم وانه تم إرسال ملف قضية مزور من قبل المستشفى إلى المجلس الطبي بمحافظة عدن لشخص أخر يدعى رامي رضوان "الغرض منه حرف مسار القضية وإخفاء وقائع جريمتهم البشعة" حسب تعبير شكيب . وبعد أن أعادة محكمة استئناف محافظة لحج القضية إلى النيابة العامة في تاريخ 1/7/2009م لإعادة التحقيق فيها وحتى اليوم لم تتم النيابة إجراءاتها ولم تستكمل التحقيق فيها وهو ما اعتبره المواطن شكيب مبارك مماطلة متعمدة لإضاعة حقه في القضية التي يتورط فيها أطباء مستشفى ابن خلدون وفق الوثائق والفحوصات التي لديه . مضيفا أن حالته الصحية في تدهور مستمر وان هناك ورما يزداد يوما بعد يوم في الجهة اليسرى مكان العملية وان تلك العملية سببت له مضاعفات عديدة منها ضغط الدم وان حياته في خطر بسبب تعرض الكلية الأخرى للضغط مما قد تتعرض لفشل كلوي ومهدد للموت بأي لحظة وعدم قدرته على الحركة مثل سابق أي قبل إجراء العملية . وقد وجه لومه على بعض أعضاء نقابة المحاميين الذين رفضوا الوقوف معه لاستعادة حقه وامتناعهم عن مده بيد العون القضائي بينما وجه شكره وتقديره للمحامي/ عصمت عبدالواحد الهندي الذي وقف معه في مده بيد العون القضائي ومواجهة الظلم لاستعادة حقه المهدور والذي يتعرض للضياع وكان له موقفاً إنسانيا بحتاً أفضل من غيرة . في الأخير من المسئول عن ضياع كلية المواطن شكيب؟ ولماذا لا يريد المستشفى والأطباء الاعتراف بالخطاء ؟ ولماذا كل هذه المماطلات في القضاء ؟ ومن وراء هذه المماطلات ؟ وماذا عن الملف المزور الذي أرسل من قبل المستشفى للمجلس الطبي بعدن ؟ومن يتحمل مسئولية ما يجري لشكيب منذ ثلاث سنوات وحتى ألان وفي حالة تعرضه لأي مكروه لا سمح الله؟ وهل سيجد شكيب من ينصفه في القضاء والوقوف معه لاستعادة حقه ؟!! .
