شرع الأمن بتنفيذ حملة موسعة لنزع صور الرئيس علي عبد الله صالح ونجله الأكبر أحمد عن الواجهات الزجاجية للسيارات والمركبات في صنعاء وعدد من المدن الرئيسة تنفيذاً لتوجيهات رئاسية، حيث تزايد انتشارها في شكل لافت. وفي عدن، رفع العشرات من النشطاء المنتمين الى «الحراك» وأحزاب «المشترك»، قبل ان يفرقهم الأمن، لافتات تُطالب محافظ محافظة عدن بإطلاق الناشطة في «الحراك الجنوبي» زهراء صالح التي تم اعتقالها في نوفمبر الماضي. من جانبه قال مستشار الرئيس اليمني سالم صالح محمد ل «الراي» عبر الهاتف معلقا على ما نشرته «الراي» في عدد 11491 - 17/12/2010 «حول اتهامه من قبل زهراء صالح بدعم «الحراك»، ان الامر «ليس جديدا، لانها غالبا ما تردد ذلك في مهرجانات الحراك». وعن الأسلوب الأمثل في حل المشاكل اليمنية - اليمنية، أكد ان «حل أي مشاكل لابد ان تكون بالحوار، فالحوار هو الحل العادل لأي مشاكل». وفي سياق آخر، توعد عدد من المسلحين من قبائل عنس، بالثأر من محافظة ذمار شمال اليمن لقتل مواطن من قبيلتهم الشهر الماضي في يافع جنوبا يدعى عبده محمد صالح العنسي، على يد احد حراس شيخ مشايخ يافع عبد الرب النقيب. وقال احد المسلحين من أبناء عنس ل«الراي» في منطقة بيت الكوماني في ذمار بين طريق الضالع عدنصنعاء، ان « الشيخ عبدالرب النقيب، القيادي في الحراك الجنوبي، أصبح يساعد في قتل أبناء مناطق الشمال، وحتى الان هو متهم كونه يحمي قاتل الأبرياء ». وأكد أنهم اختطفوا ثلاثة من أبناء يافع الاثنين الماضي من حافلة ركاب في بيت الكوماني. كما أكد أنهم لن يقتلوا احدا من يافع، وأنهم ليسوا قتلة، لكنهم سيستمرون بملاحقة كل يافعي ومن أقارب النقيب واختطافهم حتى يتم تسليم الأمن اليمني القاتل واسمه مدين حسين الخالدي، وهو احد حراس الشيخ النقيب الذي قتل (العنسي) كونه من ابناء المناطق الشمالية. الى ذلك، ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية 246 ألفا و90 قطعة سلاح في عموم المحافظات خلال العام الماضي، بينما شرع الحوثيون في تسليم الأسلحة التي استولوا عليها خلال الحرب السادسة التي انتهت مطلع العام الماضي، في ظل تشكيل رسمي في تسليم كافة الأسلحة الخفيفة. ورغم أن الحكومة اليمنية حققت نجاحا في منع حمل السلاح، في المدن الرئيسة وبخاصة أمانة صنعاءوعدن والحديدة وتعز والمكلا، غير أن حمل السلاح الناري لايزال في غالبية المناطق وخصوصا المديريات والقبائل والقرى، رمزا للزينة لابد منه بين الرجال حتى بين الأطفال. وتقول وزارة الداخلية اليمنية إن ما بين 8 و10 أشخاص يلقون حتفهم شهرياً في حوادث بالسلاح، يتسبب الأطفال في معظمها.