كشفت وسائل إعلامية أنّ هناك ضغوطًا كبيرة من قادة عرب على المجلس الأعلى العسكري بمصر، لمنع محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته. وهدد هؤلاء القادة العرب بسحب استثماراتهم من مصر، في حين حث مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة المواطنين على المشاركة في الاستفتاء وإبداء رأيهم في التعديلات بكل حرية سواء ب«نعم» أو «لا» وفق ما يرونه، إلا أنه أعلن في الوقت ذاته رفضه المساس بالمادة الثانية من الدستور، فيما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة عموما بنظر الطعون القضائية المقامة لوقف إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.