التقى عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس بصنعاء الرئيس علي عبد الله صالح وقيادات اللقاء المشترك وشركائه، وسلم الجانبين مبادرة خليجية تعد الثالثة. وجاءت زيارة الزياني لصنعاء في أعقاب اجتماعين منفصلين عقدهما وزراء خارجية دول الخليج خلال الأيام الماضية أحدهما في الرياض مع قيادات المعارضة اليمنية، والآخر في أبو ظبي مع وفد حكومي، وخلال الاجتماعين استمع مجلس وزراء خارجية الخليج لوجهات نظر الطرفين حول المبادرة السابقة التي قدمتها دول الخليج، وقوبلت برفض من قبل المعارضة اليمنية، وتحديداً على بندها الأول الذي لا ينص على تنحي صالح الصريح عن السلطة. المصدر أونلاين ينشر هنا نص المبادرة الخليجية الجديدة (الثالثة) التي سلمت لصالح وقيادات المعارضة أمس ولم يبدي المشترك حيالها حتى الآن أي موقف رسمي، في حين رحب صالح بها في خطابه اليوم، لكنه وضع شرط أن تكون "وفقاً للدستور اليمني"، وهو ما يضيف غموضاً على موقفه منها. وقد تكونت المبادرة الخليجية الجديدة من 5 مبادئ أساسية و10 خطوات تنفيذية، ويجدر الإشارة إلى أن المبادئ الأساسية الخمسة هي نفسها التي تضمنتها المبادرة السابقة، لكن الجديد فيها هي الخطوات التنفيذية التي أصبحت مكونة من 10 بنود مختلفة وبديلة عن السابقة التي كانت تتضمن بندين فقط. واعتمد المصدر أونلاين في مصدر هذه المبادرة التي لم تنشر بنودها من قبل، على عبدالملك المخلافي القيادي المعروف في اللقاء المشترك. مشروع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة المبادئ الأساسية: - أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره. - أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. - أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. - أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا - أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. الخطوات التنفيذية: - منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف. - تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا. - في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. - في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على استقالة الرئيس. - يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور. - يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف علي إعداد دستور جديد. - في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه على استفتاء شعبي. - في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. - في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. - تكون دول مجلس التعاون والولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
التوقيع: رئيس الجمهورية اليمنية المعارضة اليمنية شهود: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الولاياتالمتحدةالأمريكية الاتحاد الأوربي
وقدم القيادي المعارض المعروف عبدالملك المخلافي ملاحظات جوهرية تجعل منها مرفوضة تماماً، وتعد أهم هذه الملاحظات - بحسب المخلافي - إن المبادرة لا تتضمن الرحيل الفوري لصالح، وإنها تشترط أن تبدأ الحكومة المشكلة فوراً بتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً وهو ما يعني أن تتولى الحكومة التي ترأسها المعارضة رفع الاعتصامات وهو الأمر الذي لا يمتلك أحد بما فيها المشترك الموافقة عليه. بحسب المخلافي. وتساءل المخلافي عن "ما هي الضمانات وخاصة بعد رفع الاعتصامات ومشاركة المعارضة في الحكومة في أن ينفذ صالح بقية البنود؟!
للإطلاع على خفايا ما تحمله المبادرة الخليجية والمزيد من الملاحظات عليها، اضغط هنا.
