اعلن قيادي بارز بالمؤتمر الحاكم ، واخر في تكتل المشترك المعارض في اليمن يوم الخميس ان الرئيس علي عبد الله صالح والمعارضة سيوقعان اتفاقية انتقال السلطة التي يرعاها مجلس التعاون الخليجي الأحد المقبل -وهو اليوم الذي يصادف العيد الوطني الواحد والعشرين لتحقيق الوحدة اليمنية. ونقلت وكالة فرانس برس عن سلطان البركاني الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي الحاكم قوله "لقد ابلغنا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ان جميع الاطراف مستعدة للتوقيع على المبادرة الخليجية". وذكر ان الاتفاق سيتم التوقيع عليه الاحد بحضور الامين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، فيما نقلت الوكالة عن مصدر في المعارضة البرلمانية المنضوية تحت لواء اللقاء المشترك طالبا عدم الكشف عن اسمه تأكيد ان التوقيع على المبادرة سيتم الاحد. غير انه لم يوضح أين سيتم ذلك في صنعاء ام في الرياض . وكان الزياني غادر صنعاء مساء أمس الاربعاء بعد خمسة ايام من المفاوضات المكوكية دون التوصل لتوقيع المبادرة التي تسعى لوضع حد للازمة اليمنية. ونسبت وكالة فرانس برس لمصادر سياسية مطلعة القول ان الرئيس صالح تعرض "لضغوط كبيرة" من قبل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الاوروبي خلال الساعات ال24 الأخيرة لدفعه باتجاه التوقيع على الاتفاق. وياتي ذلك فيما اكد الرئيس الاميركي باراك اوباما في خطاب الخميس انه يتعين على الرئيس صالح أن "يستمر في التزامه بنقل السلطة." وحث البيت الابيض صالح في وقت سابق على التوقيع على الاتفاق الذي يرعاه مجلس التعاون "ليتسنى لليمن المضي قدما نحو عملية انتقال سياسي". وفي الرياض، أكد مسؤول في مجلس التعاون ان وزراء خارجية دول الخليج سيغقدون اجتماعا استثنائي "في غضون ايام" بالعاصمة السعودية لبحث الوضع في اليمن. ولم تفلح الجهود التي بذلها الزياني في إقناع الرئيس علي عبدالله صالح وفريق حزبه ،والمعارضة اليمنية وشركائها في التوقيع على المبادرة الخليجية لانهاء الازمة السياسية في اليمن بسبب خلافات اللحظة الاخيرة يوم الاربعاء حول الأطراف المخولة بالتوقيع بعد تقدم تكتل المشترك المعارضة بأسماء لا علاقة لها بقيادة التكتل وبقيادة أحزابها الممثلة بالبرلمان،برغم موافقة الرئيس صالح تحت ضغوط امريكية اوروبية خليجية على التوقيع عن حزبه المؤتمر بصفته رئسا له وللجمهورية بحسب طلب تكتل المشترك المعارض المتمسك بصيغة المبادرة في 21 ابريل الماضي. وتبادلت السلطة والمعارضة في اليمن بعد مغادرة أمين عام التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني مساء الاربعاء،الاتهامات بإفشال التوقيع على المبادرة ،فيما تأجل بيان ومؤتمر صحفي للزياني بعد وصوله الرياض قالت مصادر انه كان سيتم فيه كشف الحقيقة للرأي العام الداخلي والخارجي ومن الطرف المتسبب بانهيار المبادرة والتوقيع على اتفاقها. وقال مصدر في رئاسة الجمهورية باليمن " ان يومين من المباحثات بحضور الزياني فشلت في اقناع اللقاء المشترك، بأن يوقع عن المبادرة من لهم صفة قانونية معترف بها وفقا للدستور والقانون، متوقعا ان "يتشاور الزياني مع قادة مجلس التعاون لتحديد الموقف مما حدث". وقال أن المؤتمر الحاكم وحلفائه اعترضوا على أسماء ليس لها صفة قانونية -أحزاب معترف بها وممثلة بالبرلمان- وغير قادرة على الوفاء بما ورد في الاتفاقية وآلية تنفيذها من بنود والتزامات ، ذاكرا محمد سالم باسندوه وصخر الوجيه وحسن زيد، وقال: "ان كان المشترك يوقع لحل الأزمة كان عليه تقبل ملاحظات المؤتمر، وان لايحشد اسماء لمجرد انها من حلفائه، والا فان كل اليمنيين من حقهم التوقيع على مثل هكذا اتفاق، بصفاتهم الشخصية". مضيفا: "المؤتمر يرى أن الاتفاق الذي يتنازل بموجبه رئيس الجمهورية عن منصبه الدستوري، هو من اجل الحفاظ على النظام السياسي، وليس من أجل تسليم السلطة للمشترك والغاء كل القوانين واللوائح". ووفقا للمصدر فان هذا الامر "يتطلب ضمانات بأن لاينقلب المشترك على الاتفاق، وفقا لجدول زمني، بحيث يلتزم المشترك بتنفيذ القوانين التي تحكم العمل السياسي الذي يتنازل الرئيس لحمايته، بعد ان يضمن ان الهدف ليس فقط ازاحة رئيس منتخب من الشعب، ثم الغاء وتعطيل كل القوانين الاخرى وتعليق العمل بالدستور والقانون"، وقال: "نتمنى ان يثبت لنا الاخوة في اللقاء المشترك حسن النية بدلا من التعامل مع المبادرة وكأنها اعلان لتسلمهم السلطة ومنحهم الحق في ان يتصرفوا خارج القانون". واضاف: "المؤتمر وفخامة الاخ رئيس الجمهورية لن يقبلوا الابتزاز" متهما "اللقاء المشترك بعدم تحديد موقف واضح وصريح من المبادرة، وهل هي حل للأزمة أم انه يتعامل معها كأنها اعلان لنجاحه في مشروعه الانقلابي على الشرعية". وقال: "قاداته يتناوبون. ففي حين يعلن بعضهم انهم طلقوا المبادرة، فان اخرون يستمر في التحريض على الاعمال المنافية لشروط توقيعها، والبعض الاخر يعلنون ان المؤتمر هو من يرفضها". بالمقابل اتهم أحد قادة المعارضة اليمنية الرئيس علي عبد الله صالح بإفشال المبادرة الخليجية لإخراج البلاد من أزمتها المستعصية، مشيرا إلى أن صالح (مستعد لكل شيء للبقاء في السلطة). وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي والرئيس الدوري للقاء المشترك المعارض ياسين احمد نعمان لوكالة فرانس برس إن (النظام افشل المبادة برفضه توقيعها رغم أنها كانت تستجيب لجزء كبير من مطالبه). وأضاف نعمان أن رفض التوقيع على الخطة الخليجية (يضع النظام بمواجهة الشعب الذي سيواصل انتفاضاته السلمية وسيصعدها). وتابع ردا على سؤال : (لن يكون هناك رد فعل حتى لو استخدم النظام السلاح). وختم نعمان : (نحن مصصمون على الاستمرار في العملية السياسية، لكن يبدو أن النظام مصر على خيارات أخرى، أي رفض الخيار السلمي، كما انه مستعد لكل شيء لكي يبقى في السلطة). وتنص المبادرة الخليجية لحل الأزمة اليمنية على الآتي: المبادئ الأساسية: - أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره. - أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح. - أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. - أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا - أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض. الخطوات التنفيذية : أولا: منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة 50 في المائة لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف. ثانيا: تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وأمنيا. ثالثا: في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب، بما فيه المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه. رابعا: في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق، وبعد قرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة، لقانون الضمانات ، يقدم رئيس الجمهورية استقالته إلى مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب على الاستقالة. خامسا: يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما بموجب الدستور. سادسا: يشكل الرئيس الجديد لجنة دستورية للإشراف على إعداد دستور جديد. سابعا: في أعقاب اكتمال الدستور الجديد يتم عرضه على استفتاء شعبي. ثامنا: في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد. تاسعا: في أعقاب الانتخابات، يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة. عاشرا: تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شهودا على تنفيذ هذا الاتفاق. حادي عشر: حرر هذا الاتفاق من أربع نسخ أصلية باللغة العربية ويسري من تاريخ استكمال كافة التواقيع عليه.