بعد مضي أكثر من ثلاثة أسابيع من انعقاد اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي يوم 7/1/2012م، وأكثر من شهر ونصف من توقيع اتفاق الجدولة للقضايا العالقة، وبعد البدء في خطوة التصعيد الثانية نقابياً بالإضراب الجزئي في كليات الجامعة، دون أن تبدي رئاسة الجامعة استعداداً حقيقياً للإيفاء بتعهداتها والتزاماتها، أعلنت مؤخراً رئاسة الجامعة عن إعداد مصفوفة بجوانب الإنجاز والتنفيذ لاتفاق الجدولة من وجهة نظرها، فيما تلقت الهيئة الإدارية هذه المصفوفة بمناقشة وتقييم موضوعي شفاف، وأعدت بذلك تقريراً دقيقاً رقمياً بنتيجة وبمحصلة لا ترقى إلى الإنجاز المنشود والمأمول. وفي اللقاء الذي اقترحه رئيس الجامعة وغاب عنه، اجتمعت الهيئة الإدارية بنائبي رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ولشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي، والأمين العام مساء يوم الخميس 26/1/2012م، واستمر إلى وقت متأخر حتى الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة، أكدت الهيئة أن نهج رئاسة الجامعة لسياسة حصر الآخر في زاوية ضيقة من الوقت لاتخاذ الموقف والإجراء الذي يتناسب مع حجم الأزمة التي افتعلتها قيادة الجامعة بتلكئها وتماطلها ولعبها على ورقة الوقت، لم يكن ليصب في الخروج بسهولة من هذا التصعيد. ورغم ذلك فقد أبدت الهيئة مرونة وتفهماً كبيراً وقدمت مقترحات ومعالجات سريعة وعاجلة، وطالبت رئاسة الجامعة بإنجاز ملموس وواضح للعيان، وإن جوانب الإنجاز بعد الالتزام الجاد والحقيقي ببنود الجدولة قد يصل إلى نسبة متقدمة إذا قيست بسابقتها، إذا استفرغت الجامعة جهودها ووظفت كل إمكاناتها نحو تنفيذ التفاهمات المتفق عليها حتى يوم الأحد القادم، وهذا هو المحك الحقيقي في إثبات حسن النوايا، والتعاطي الجاد مع ملف الأزمة. ويبقى للنقابة الحق قي مراقبة هذه الجهود، والتمسك بحق الإضراب الجزئي مع تخفيفه. ويأتي كل ذلك في ظل أخبار عن زيارة مرتقبة ومتوقعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للجامعة للاطلاع على مجريات الأمور ومختلف القضايا ذات الصلة بالشأن الأكاديمي وغيره. هذا، وقد أصدرت الهيئة الإدارية بياناً بكل هذه التحركات جاء فيه: في مسعى لاحتواء الخلاف، وتطويق الأزمة بين نقابة أعضاء التدريس ومساعديهم ورئاسة الجامعة، فيما آلت إليه الأمور إزاء تعاطي الجامعة غير الجاد وغير المسئول من عدم الإيفاء بتنفيذ اتفاق جدولة القضايا المبرم بين الطرفين والمعزز بمصادقة مجلس الجامعة عليه، وفق البرنامج الزمني المحدد، وما صدر عن اجتماع الجمعية العمومية الاستثنائي من إمهال قيادة الجامعة أسبوعين لتنفيذه، وما عقب ذلك من تصعيد نقابي بدءاً بالشارات الحمراء إلى إعلان الإضراب الجزئي، فإن الهيئة الإدارية للنقابة قد استلمت رسمياً نسخة مصفوفة الجدولة من رئاسة الجامعة مبيناً فيها جوانب التنفيذ والإنجاز من وجهة نظر رئاسة الجامعة، وبعد تدارسها ومناقشتها أولاً في إطار الهيئة الإدارية، ثم الجلوس مع نواب رئيس الجامعة وأمينها العام ثانياً إلى وقت متأخر من مساء يوم أمس الخميس 26/1/2012م ، ومن خلال التفاوض والحوار تعهدت رئاسة الجامعة بالإيفاء بالتزاماتها وتنفيذ من بنود الجدولة إلى ما نسبته 73% حتى يوم الأحد القادم، مع إقرارها بمضي النقابة في الإضراب الجزئي المخفف، على أن تستكمل تنفيذ بنود أخرى في فترة أقصاها أسبوعان. وعليه، فإن الهيئة الإدارية، وإسهاماً منها في خلق الاستقرار الأكاديمي، والحفاظ على مصلحة وحقوق أعضائها التدريسيين، وإبداءً لحسن النوايا، وإثباتاُ لمنهجها في التعاطي الموضوعي مع الأزمة، فإنها تؤكد على ما يلي: أولاً: إنَّ الهيئة الإدارية ملتزمة بقرارات الجمعية العمومية الصادرة عن اجتماعها الاستثنائي الأخير بتاريخ 7/1/2012م. ثانياً: ضماناً وإسهاماً لتنفيذ الآليات المتفاهم عليها بين الطرفين، يظل الإضراب الجزئي المعلن نافذاً ومستمراً حتى يوم الأحد القادم، مع تخفيفه من ساعتين في اليوم إلى ساعة واحدة من الساعة التاسعة حتى العاشرة. ثالثاً: إذا التزمت رئاسة الجامعة بتنفيذ تعهداتها وفق الآليات والتفاهمات المتفق عليها في لقائها مع الهيئة الإدارية، بشأن العمل المكثف بتنفيذ ما نسبته 73% كاملة غير منقوصة من بنود الجدولة حتى يوم الأحد، فإن الهيئة الإدارية بعد أن تتحقق من تنفيذ كل ما تقدم ستعلن في حينه الخطوة اللاحقة. رابعاً: وإذا تبين واقعاً عدم الإيفاء بالالتزامات والتعهدات الأخيرة من رئاسة الجامعة وهذا ما لا نتمناه فإن الهيئة الإدارية ماضية في تنفيذ قرار الجمعية العمومية في خطوتها التصعيدية اللاحقة، ليتجه التصعيد بالإضراب الكلي ابتداءً من يوم الاثنين 30/1/2012م، ويتوحد المطلب في الإقالة. والله من وراء القصد. صادر عن الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا. يوم الجمعة الموافق 27/1/2012م.
