كشفت وثيقة قضائية عن استحواذ قيادة الأمن المركزي بالعاصمة صنعاء على أرضية بقيمة 500 مليون ريال بمنطقة حدة ورفضها تنفيذ أحكام قضائية صدرت قبل 14 عاما. وأكدت الوثيقة – حصلت الصحوة نت على نسخ منها - أن معسكر الأمن المركزي بمنطقة حدة يرفض تسليم 34 لبنة تتبع المواطن مسعد أحمد العطاني رغم الأحكام القضائية بذلك. ووفقا للوثيقة التي هي عبارة عن مذكرة موجهة من محكمة جنوب غرب أمانة العاصمة إلى قائد الأمن المركزي عبدالملك الطيب بتاريخ 9/4/2011م فقد اعترض أفراد الأمن المركزي المتمركزين في تلك الأرضية على المكلفين بتنفيذ الحكم وقالوا إن هناك توجيهات من قائد الأمن المركزي بعدم السماح لأي شخص الدخول إلى الأرض رغم عرض صورة من الحكم سند التنفيذ عليهم. وكشفت المذكرة أن قيادة الأمن المركزي وجهت رسالة إلى وزارة الداخلية بتاريخ 4/4/2011 وتحمل رقم 802 نقلت بشكل مغلوط توجيهات المحكمة إلى الوزير، حيث ادعت تلك الرسالة قيادة الأمن المركزي تلقت رسالة من محكمة جنوب غرب الأمانة مفادها تسليم بقية الأرض الأرض المشتراه للدولة من الشركة اليمنية الكويتية، للمدعو مسعد أحمد العطاني وهو ما اعتبرته المحكمة مغايرا لما تضمنته مذكرتها وغير متطابقة لما جاء فيها، مؤكدة أنها وجهت المذكرة إلى قيادة الأمن المركزي لغرض تنفيذ حكم المحكمة سند التنفيذ. وأشارت محكمة جنوب غرب الأمانة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها من قائد الأمن المركزي بالتوجيه الصريح إلى أفراد الأمن المركزي المتواجدين في الأرض محل التنفيذ من تمكين المحكمة من إكمال إجراءات التنفيذ وتسليم الأرض لطالب التنفيذ وتمكينه من وضع يده عليها حسب الحدود الموضحة في الحكم. وقد حملت هذه المذكرة قيادة الأمن المركزي المسئولية القانونية عن استمرار عرقلة سير العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية في هذه القضية. من جهته قال مالك الأرض مسعد أحمد العطاني أنه اضطر للجوء إلى الصحافة لنشر قضيته بسبب استمرار الأمن المركزي في رفضه تنفيذ أحكام القضاء رغم مرور 14 عام على صدور الحكم. ويقود الأمن المركزي عبدالملك الطيب، إلا أن يحيى محمد عبدالله صالح ابن أخو الرئيس صالح وهو الذي يتحكم فعليا في إدارة المعسكر.