محافظة ذمار تُحيي الذكرى السنوية لرحيل العالم الرباني السيد بدر الدين الحوثي    رئيس الاركان الايرانية: عملياتنا القادمة ضد الكيان ستكون عقابية    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    افتتاح مشاريع خدمية بمديرية القبيطة في لحج    إيران تطلق موجة جديدة من الهجمات وصافرات الإنذار تدوي في الأراضي المحتلة    مومياء (الولاية) وسراب (الغدير)!    إخماد حريق في معمل إسفنج بالعاصمة صنعاء    برشلونة يتوصل لاتفاق مع نيكو ويليامز    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن    أبو شوصاء يتفقَّد قصر الشباب ويطِّلع على مستوى الانضباط في الوزارة والجهات التابعة لها    الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة    تلوث نفطي في سواحل عدن    ماكرون يكشف عن عرض أمريكي إلى إيران بشأن وقف إطلاق النار    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    قصة مؤلمة لوفاة طفلة من ردفان في أحد مستشفيات عدن    انهيار مخيف الدولار يقترب من 2700 ريال في عدن    أمنية تعز تعلن ضبط عدد من العناصر الإرهابية المتخادمة مع مليشيا الحوثي الارهابية    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025    الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    د.الوالي: لن نشارك في تظاهرة هدفها ضد استقلال الجنوب العربي ورمزها الوطني    الشرق الأوسط تحت المقصلة: حربٌ تُدار من فوق العرب!    صوت الجالية الجنوبية بامريكا يطالب بالسيادة والسلام    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على خلية حوثية    قرار مفاجئ للمرتزقة ينذر بأزمة مشتقات نفطية جديدة    بعض السطور عن دور الاعلام    راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    السامعي يدعو لعقد مؤتمر طارئ لمنظمة التعاون الاسلامي لبحث تداعيات العدوان على إيران    وجبات التحليل الفوري!!    واشنطن تبلغ حلفائها بعدم التدخل في الحرب بين ايران واسرائيل وصحيفة تكشف توقف مصفاة نفط    كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس    اتحاد كرة القدم يقر معسكرا داخليا في مأرب للمنتخب الوطني تحت 23 عاما استعدادا للتصفيات الآسيوية    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    الأمم المتحدة:نقص الدعم يهدد بإغلاق مئات المنشآت الطبية في اليمن    بايرن ميونخ يحقق أكبر فوز في تاريخ كأس العالم للأندية    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مرض الفشل الكلوي (8)    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    اغتيال الشخصية!    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر يرفض تنفيذ أوامر قضائية بصرف 32 مليون ريال من مستحقات موظفي «الميثاق»
شبوة الحدث نشر في شبوة الحدث يوم 09 - 09 - 2013

أبلغت مصادر قضائية أن حزب المؤتمر الشعبي العام رفض تنفيذ أوامر قضائية تقضي بصرف 32 مليون ريال، (10%) من مستحقات موظفي مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، في القضية المرفوعة أمام محكمة جنوب غرب الأمانة من موظفي المؤسسة ضد مالكها (حزب المؤتمر الشعبي العام).

وما زال موظفو مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر يواصلون خوض معركة حقوقية ضارية مع قيادة حزب المؤتمر الشعبي العام، الحزب الحاكم سابقاً، والمالك الشرعي للمؤسسة.

وبدأت المعركة قبل أشهر منذ إعلان المؤسسة توقفها عن العمل نتيجة رفض الحزب تسديد المديونية المتراكمة عليه للمؤسسة، والتي يؤكد مسؤولون في المؤسسة أنها تصل إلى قرابة 800 مليون ريال، كمستحقات مثبتة لأعمال طباعية سابقة نفذتها المؤسسة للحزب خلال الأعوام الماضية، إلى جانب رفضه أيضا تسليم رواتب ومستحقات الموظفين للسنوات الماضية، والبالغة حوالي 32 مليون ريال.

وخلال شهر مايو الماضي، نفذ الموظفون اعتصامات جوار اللجنة الدائمة للحزب، ليحصلوا حينها على وعود قيادية بصرف مستحقاتهم، إلا أن تلك الوعود لم تنفذ لاحقاً، ما أضطرهم إلى اللجوء إلى القضاء لنيل حقوقهم.

ومؤخراً، في أواخر رمضان الماضي، أصدرت محكمة جنوب غرب الأمانة، حكمها في القضية المدنية مستعجلة رقم 392 لسنة 1434ه، والذي قضى منطوقه ب"قبول الدعوى المرفوعة ضد حزب المؤتمر الشعبي العام بصفته مالكاً للمؤسسة، شكلاً وموضوعاً"، كما قضى «بإلزام المدعى عليه بصرف 10% من مستحقات المدعيين لديه، كنفقة مؤقتة لشهر رمضان وعيد الفطر»، إلى جانب دفع أتعاب ومخاسير التقاضي مبلغ 150ألفاً شاملة أتعاب المحامي المنصّب.

ووجهت المحكمة، بتاريخ 6 يوليو الماضي الموافق 27 رمضان الماضي، مذكرتين رسميتين - حصل المصدر أونلاين على نسخ منها - الأولى موجهة إلى «ممثلي حزب المؤتمر »، والأخرى إلى مدير عام البنك الأهلي اليمني، تبلغهم فيهما نتيجة الحكم الصادر من المحكمة في القضية، وتلزم المؤتمر بصرف مبلغ 32 مليون و150 ألف ريال، لصالح المحكوم لهم، وهو المبلغ المقرر في الحكم بنسبة 10 % فقط من مستحقات المدعين، وتسليم المبلغ إلى أمين صندوق المحكمة. بينما وجّهت الرسالة الأخرى إلى مدير عام البنك الأهلي اليمني بصرف المبلغ المذكور من حساب المؤتمر الشعبي المودع في البنك.

وفيما كانت أمال الموظفين - عقب صدور ذلك الحكم - بدأت تنتعش وتجددت بعدالة القضاء، الذي وضعوا فيه كل آمالهم للانتصار لحقهم بعد عجزهم لأكثر من ثلاثة أشهر عن مواجهة مراكز قوى الحزب، التي يؤكدون أنه مازال يحظى بالنفوذ والقوة داخل مختلف أجهزة الدولة، إذا بتلك الآمال تصطدم مجدداً برفض كل من الحزب والبنك على السواء، تنفيذ أوامر القضاء الواضحة.

وتفيد المعلومات بأن إدارة البنك رفضت التنفيذ مستندة على رسالة موجهة من رئيس الدائرة المالية لحزب المؤتمر تخطره بضرورة إيقاف تنفيذ الحكم نظراً لتقديم ممثلي الحزب لعريضة استئناف ضد حكم المحكمة، إلا أن موظفين مسؤولين عن متابعة القضية أكدوا ل«المصدر أونلاين» أن عريضة الاستئناف غير قانونية؛ كونها جاءت متأخرة عن مدتها الزمنية المحددة في القضايا المستعجلة، أضف إلى ذلك أن الاستئناف لا يوجب إيقاف التنفيذ المستعجل للأحكام القضائية.

وحصل «المصدر أونلاين» على نسخة من عريضة الاستئناف المقدمة من حزب المؤتمر لدى محكمة استئناف أمانة العاصمة، ويشير تاريخ عريضة الاستئناف أنها سلمت إلى المحكمة في 19 يوليو الماضي، أي بعد أسبوعين من صدور حكم المحكمة.

واعتبر موظفون في المؤسسة أن إقحام المؤتمر الشعبي لاسم الرئيس عبد ربه منصور في عريضة الاستئناف باعتباره «أميناً عاماً» لحزب المؤتمر، وبالتالي «ممثلاً» عن الحزب في الاستئناف، على أنه بمثابة «فضيحة» تسيء للرئيس ولا تخدمه.

وأوضحوا أن «الفضيحة» تتمثل بكون مضمون الاستئناف يتعارض أصلاً مع توجيهات سابقة من الرئيس نفسه، كانت صدرت تحت توقيعه بتاريخ 29 ديسمبر 2012.

وسلم الموظفون «المصدر أونلاين» نسخة من المذكرة الرئاسية الموجّهة إلى رئيس الدائرة المالية للحزب وتضمّنت الأمر التالي: «أصرفوا معاش عمال مؤسسة الميثاق، ويضموا على المؤتمر حتى نحل القضية». ما يعني – بحسب الموظفين- أن الرئيس ليس فقط معترفاً بحقوقهم المالية، بل إنه أيضا يقف إلى جانبهم لنيل حقوقهم، من خلال توجيهه بصرف المستحقات المالية (الرواتب)، بل وتوجيهه أيضا بضمهم على كادر موظفي الحزب، حتى يتم حل القضية بشكل نهائي.

وتفسّر تلك المصادر أن «ورود اسم الرئيس كممثل للمؤتمر في عريضة الاستئناف»، ليس سوى محاولة «غير أخلاقية» يعتقد بأنها تهدف أساساً إلى استغلال اسم الرئيس للتأثير أو الضغط على قرارات القضاء.

يذكر أن مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر كانت توقّفت عن مواصلة أعمالها التجارية، أواخر العام الماضي، إثر تراكم الديون التي عليها، بعد أن رفض الحزب تسديد الديون المتراكمة عليه للمؤسسة على خلفية الأعمال الطباعية والورقية المختلفة التي نفّذتها المؤسسة للحزب وفق عقود عمل تجارية، والتي بلغت – بحسب موظفين مطلعين – حوالي 800 مليون ريال.

الأمر الذي نتج عنه عرقلة أعمال المؤسسة، ما أفضى بدوره إلى تقديم رئيس مجلس إدارتها، الدكتور عبد الكريم الإرياني، النائب الثاني لرئيس المؤتمر، ومديرها العام عادل قائد، رئيس الدائرة الاقتصادية للحزب، استقالتيهما من المؤسسة.

ودخل موظفوها في معركة حقوقية مع مالك المؤسسة الشرعي (حزب المؤتمر الشعبي العام) للمطالبة بحقوقهم المالية، والمستحقة لهم قانوناً خلال فترة سنوات العمل الماضية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.