اتهم موظفو مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر، المملوكة لحزب المؤتمر الشعبي العام، نافذين في الحزب بممارسة ضغوطات على رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة لإيقاف تنفيذ حكم صادر لمصلحتهم في القضية المرفوعة من الموظفين ضد الحزب بخصوص منحهم مستحقاتهم. وطبقاً لبيان صدر عن موظفي مؤسسة الميثاق، تعقد محكمة جنوب غرب الامانة يوم غد الاربعاء جلسة للنظر في الاستشكال المقدم من رئيس الدائرة المالية في المؤتمر الشعبي العام لوقف تنفيذ الحكم الصادر لصالح موظفي مؤسسة الميثاق التابعة لحزب المؤتمر الشعبي العام، والقاضى بصرف 10 % من مستحقات الموظفين. وكانت المحكمة قضت في 6 أغسطس الماضي بمنح موظفي المؤسسة نسبة 10% فقط من مستحقاتهم كنفقة عاجلة لمواجهة مصاريف رمضان والعيد، في القضية المرفوعة من الموظفين ضد الحزب المالك للمؤسسة. إلا أن البيان الصادر عن الموظفين أمس الاثنين، أكد أن هذا الحكم لم يجد طريقه للتنفيذ حتى يومنا هذا. وأتهم البيان نافذين بالحزب بإرهاب رئيس المحكمة لوقف تنفيذ الحكم. وجاء فيه: «وهنا نؤكد – نحن موظفو مؤسسة الميثاق- أن ضغوطات شديدة تمارس على رئيس المحكمة من قبل قوى متنفذة داخل حزب المؤتمر الشعبي العام، ونجحت في إيقاف تنفيذ حكم المحكمة منذ صدوره قبل أربعة أشهر وحتى اليوم، كما نجحت في إرهاب القاضي ومنعه من النظر في القضية خلال الشهور الماضية، وكذا في اجبار البنك الاهلي على عدم تنفيذ قرار المحكمة السابق الاشاره اليه». وعليه، ناشد الموظفون في بيانهم «رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة بالتمسك بسلطة القانون التي يمثلها، وعدم الرضوخ لتلك الضغوطات التي تسعى لإيقاف تنفيذ الحكم بصورة نهائية بالمخالفة للقانون». وأضاف البيان «لأننا سنعتبر حدوث مثل ذلك، بأنه سابقة خطيرة ونكسة كبيرة للسلطة القضائية التي لجأنا إليها كملاذ أخير لنا نحن الموظفون الضعفاء في وجه مسئولينا النافذين الذين استهلكونا طوال السنوات الماضية دون رحمة ويريدون اليوم سلبنا حقوقنا». وذَكر البيان أن هذه القوى المتنفذة داخل المؤتمر كانت وقفت أيضا ضد توجيهات رئيس الجمهوريه الأخ عبد ربه منصور هادي، النائب الاول والامين العام للحزب، والقاضية بصرف مرتبات الموظفين وضمهم الى كادر الامانة العامة. كما امتنعت عن تنفيذ توجيهاته الأخيرة إثر صدور الحكم القضائي المشار إليه آنفا لصالح الموظفين، وذلك بحل القضية بسرعة داخل تكوينات المؤتمر وقال البيان «ومع الاسف ان عقلية السيطرة والاستحواذ والاستمرار في الزج بالمؤسسة في الصراع الداخلي للمؤتمر قد أضر بها, من حيث أن البعض عمل على تحريض الموظفين للتخييم أمام منزل الدكتور عبد الكريم الارياني باعتباره رئيس مجلس الادارة في الوقت الذي يمتنع فيه رئيس الدائرة المالية في المؤتمر من صرف مستحقات المؤسسة القائمة على الدائرة المالية والبالغة 800 مليون ريال رغم التوجيهات المتكررة له بالصرف». وفي ختام البيان ناشد موظفو مؤسسة الميثاق «المحامين والصحفيين الشرفاء وقادة الرأي العام إلى حضور جلسة الأربعاء القادم في محكمة جنوب غرب الأمانة، للتضامن معنا ومناصرتنا ضد تلك القوى المتسلطة والمتنفذة التي لم تتوقف عن مواصلة أكل حقوق الموظفين البسطاء الذين لا حول لهم ولا قوة».