تنتظر الأوساط النفطية في كل من الكويت والمملكة العربية السعودية، إحياء إنتاج الحقول النفطية المشتركة في المنطقة الحدودية والتي توقفت منذ نحو عامين. وأعلنت الحكومة الكويتية، عبر وزارة خارجيتها يوم الإثنين الماضي، أن "عودة الإنتاج للحقول المشتركة بات قريباً جداً"، مشيرة إلى أنه من المنتظر الانتهاء من اتفاق نهائي بشأنها على هامش القمة الخليجية، التي بدأت أعمالها أمس في البحرين وتستمر حتى اليوم الأربعاء. ومن المنتظر أن يزور العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الكويت غدا الخميس حسب مصادر كويتية، فيما رجحت مصادر نفطية خليجية، أن يعلن البلدان استئناف إنتاج الحقول المشتركة. ويوجد في المنطقة الحدودية حقلي الخفجي البالغ إنتاجه 300 ألف برميل يومياً، والوفرة المقدر إنتاجه بنحو 200 ألف برميل يومياً، وفق البيانات الرسمية. وتوقف حقل الخفجي منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2014، لأسباب بيئية وفق ما أعلنه الجانب السعودي، فيما توقف الإنتاج في حقل الوفرة عام 2015 لعقبات تشغيلية، لكن وزارة النفط الكويتية عارضت قرار الإغلاق ورأته مضراً بالاقتصاد الوطني، الذي يخسر نحو 12 مليون دولار يومياً من توقف الإنتاج. وقال جمال جعفر، الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت، في تصريحات صحافية أمس، إن عودة الإنتاج يتطلب إعادة تأهيل للحقول المتوقفة، معربا عن أمله في عودة الإنتاج في المنطقة، بما يعود بالنفع على الجانبين السعودي والكويتي. وتسعى الكويت إلى زيادة إنتاجها النفطي إلى نحو 4 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2020، بينما يبلغ الإنتاج حالياً نحو 2.9 مليون برميل يومياً. وكانت مصادر قد أكدت ل" العربي الجديد"، أن زيارة وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح للكويت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، والتي التقى فيها أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ووزير المالية، تطرقت إلى بحث مشكلة توقف الإنتاج في الحقول المشتركة ووضع صيغة اتفاق نهائية لبدء العمل على عودة الإنتاج. ويقول خبراء اقتصاد، إن عودة الإنتاج في المنطقة الحدودية لن يتعارض مع قرار الكويت الالتزام باتفاق منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" لخفض الإنتاج بواقع 131 ألف برميل يومياً ابتداء من يناير/كانون الثاني 2017. وكانت أوبك اتفقت في العاصمة النمساوية فيينا في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على خفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يومياً لدفع الأسعار للصعود.
