تتزايد التوقعات أن يشهد اقتصاد دولة الإمارات انتعاشة قوية في العام الجديد 2017، لا سيما مع تعافي أسعار النفط بعد فترة من الركود جراء هبوط أسعار النفط على مدار عامين ونصف. وتعاني أسواق النفط الخام من تخمة المعروض ومحدودية الطلب، وتراجع سعر البرميل بأكثر من 70% من 120 دولاراً منتصف 2014، إلى نحو 27 دولاراً مطلع العام الماضي، قبل أن يصعد إلى نطاق 56 دولاراً في الوقت الحالي. وقال مسؤولون ومحللون ل"الأناضول"، إن اقتصاد الإمارات مرشح لتحقيق معدلات نمو جيدة في العام المقبل خاصة بعد صعود أسعار النفط الخام نحو أعلى مستوياتها في عام ونصف، مدفوعة بقرارات "أوبك" بشأن خفض الإنتاج اعتباراً من مطلع 2017. وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر/تشرين أول الماضي، توقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارات نمواً بنسبة 2.4% في 2016، مع تراجع آفاق النمو تأثراً بانخفاض أسعار النفط، والجهود الضخمة لضبط أوضاع المالية العامة. ويقول صندوق النقد الدولي، أنه يتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي للإمارات إلى حوالي 2.5% في 2017، مع تواصل التحسن في الأنشطة الاقتصادية في الدولة في الفترة الأخيرة، خاصة مع تحسن أسعار النفط العالمية. ويتوقع صندوق النقد الدولي استقرار مستوى التضخم عند 3.6% في العام الماضي، وحوالي 3.1% في 2017. وقال مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي (البنك المركزي)، إنه يتوقع زيادة معدل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 2.4% في العام 2017 مقارنة بنحو 2.2% متوقعة في العام المنصرم (2016). وأضاف "المنصوري"، للأناضول، أنه من المنتظر تحقيق نمو اقتصادي أفضل في العام المقبل، بدعم من ارتفاع أسعار النفط لمستويات أعلى من الفترات السابقة. وتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.8% خلال عام 2017 مقارنة مع 2.7% عام 2016، في حين توقع ارتفاع معدل نمو القطاع النفطي إلى 1.5% عام 2017 مقارنة مع 1.2% العام الماضي. كان مؤشر مديري المشتريات لبنك الإماراتدبي الوطني أشار، الأسبوع الماضي، إلى استمرار زخم النمو في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات نهاية 2016، في ظل تقارير تفيد بتحسن الظروف الاقتصادية. من جانبه، قال جمال عجيز، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، إن الإمارات مرشحة لتحقيق مستويات نمو جيدة في العام الجديد، لا سيما في ظل سياسات التنويع الاقتصادي التي تتبعها حكومة الدولة، بعيداً عن النفط، مع سعيها المستمر لإعادة هيكلة بعض القطاعات المتضررة في القطاع النفطي وخفض الدعم وفرض بعض الضرائب. وأضاف عجيز، في اتصال هاتفي مع "الأناضول" من الإمارات، أنه يتوقع أن يشهد القطاع غير النفطي مزيداً من الزخم في الفترة القادمة، مع استمرار الاستعدادات لمعرض إكسبو دبي 2020 الذي سيكون نقطة تحول كبيرة في تاريخ الاقتصاد الإماراتي. ويري عجيز أن هناك عدة مشروعات مثل توسعة مطار آل مكتوم الدولي، والهايبر لوب الذي سيربط إمارتي دبيوأبوظبي، ومشروع مدينة دبي الذكية، ومتحف اللوفر في أبوظبي، تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد المحلي في مواجهة التحديات الصعبة المتمثلة في تراجع أسعار النفط. وشهد معدل الإنتاج في الإمارات زيادة بوتيرة أكثر حدة مع زيادة ملحوظة في الطلبات الجديدة، بسبب عودة نمو أعمال التصدير الجديدة، حسب تقرير "مديري المشتريات". وقال مروان الشرشابي، مدير إدارة الأصول لدي شركة "الفجر" للاستشارات المالية، إن الاقتصاد الإماراتي أثبت قوته ومرونته على مدار عامين ونصف، منذ بدء تراجع أسعار النفط بفضل سياسية التنويع الاقتصادي. وأضاف الشرشابي، في اتصال هاتفي مع "الأناضول"، أن تراجع أسعار النفط تسبب في حالة من الركود النسبي، لكن مع عودة صعود الخام مجدداً فإن الاقتصاد مرشح لمزيد من النمو في السنوات القادمة، وستكون البداية مع عام 2017. وتقول شركة "ميد"، المزوّدة للمعلومات الخاصة بالأعمال في الشرق الأوسط، أن الانتعاش الاقتصادي المتوقع في الإمارات سيؤدي إلى إنفاق متزايد على المشاريع الكبرى بعد عام من النمو الثابت في عام 2016. وتضيف "ميد"، وفق أحدث تقاريرها عن الإمارات، أن قيمة المشاريع الكبرى التي كانت في منتصف 2016 قيد التنفيذ في دولة الإمارات بلغت قيمتها 155 مليار دولار، لكن غالبيتها علّق لضعف السيولة في النصف الثاني. وبين عامي 2006 و2015، منحت دولة الإمارات مشاريع تقدر قيمتها الإجمالية نحو 507 مليارات أي ما يمثل نحو 35% من إجمالي قيمة العقود الممنوحة في دول مجلس التعاون في تلك الفترة.
