أدى القرار الخاص بمنح الأجانب الجنسية التركية في حال شرائهم عقارات بقيمة مليون دولار على الأقل، والاحتفاظ بملكيتها لثلاث سنوات، إلى بث الحماسة في سوق العقارات التركي. ويتوقع أن يسهم القرار في مضاعفة القيمة السنوية لمشتريات الأجانب من العقارات في تركيا والتي وصلت 5 مليارات دولار خلال السنوات الماضية. إنانج قبضايي، رئيس مجلس إدارة شركة إيجه التركية للعقارات، أشار في حوار مع الأناضول، أن دولاً أخرى مثل بريطانيا وإسبانيا والبرتغال والمجر، تطبق إجراءات مماثلة، معتبرا أن هذا الإجراء سيجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للبلاد، وسيؤثر إيجابا على العديد من القطاعات الاقتصادية في تركيا خاصة القطاع المصرفي وقطاع العقارات. وقال قبضايي إن القرار يهدف إلى زيادة التوظيف وودائع العملات الأجنبية، متوقعا وصول قيمة مشتريات الأجانب السنوية من العقارات بعد القرار 10 مليارات دولار، أي ضعف القيمة السنوية الحالية. بدوره أعرب رئيس مجلس إدارة جميعة إسطنبول للعاملين في مجال الإنشاءات، نظمي دورباكيم، عن اعتقاده أن مشتريات الأجانب من العقارات في تركيا لن ترتفع بشكل كبير مباشرة بعد البدء في تطبيق القرار، وإنما بشكل تدريجي، متوقعا زيادة تلك المشتريات بنسبة 20% خلال العام الجاري. وأعرب دورباكيم عن اعتقاده أن معظم المشترين سيكونون من مواطني روسيا والشرق الأوسط ومنطقة الخليج. وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة ماكرو للإنشاءات إرجان أويان، أن قرار منح الجنسية، سيؤدي مع ارتفاع قيمة الدولار أمام الليرة التركية، إلى زيادة الحركة في قطاع العقارات التركي، وإلى التغلب على الآثار السلبية لمحاولة الاتقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا العام الماضي، والهجمات الإرهابية التي تعرضت لها. ودعا رئيس جمعية المقاولين في القسم الآسيوي من إسطنبول مليح طاوكجو أوغلو، إلى تخفيض قيمة العقارات التي لابد للأجانب من شرائها ليحق لهم الحصول على الجنسية التركية، مشيرا أن إسبانيا تمنح الأجانب الذين يشترون عقارات بقيمة 500 ألف يورو على أراضيها، إقامة لمدة 10 سنوات يحق لهم بعدها الحصول على الجنسية، كما تمنح البرتغال الأجانب الذين يشترون عقارات بنفس القيمة، إقامة مدتها 7 سنوات يحق لهم بعدها الحصول على الجنسية. ورحب رئيس مجلس إدارة شركة سور للإنشاءات ألطان إلماس بالقرار التركي، قائلا إنه سيزيد من إقبال الأجانب على شراء العقارات في تركيا، وسيسهم بشكل كبير في الاقتصاد التركي، مضيفا أن منح الجنسية لمن يشترون عقارات في تركيا سيحول تركيا إلى مركز جذب للمستثمرين الأجانب الذين لا يرغبون في التعامل مع إجراءات الفيزا. واعتبر إلماس أن القرار سيزيد من اهتمام المستثمرين بتركيا، خاصة المستثمرين من دول الخليج، ودعا إلى إصدار قرار آخر بمنح إقامة مدتها 5 سنوات للأجانب الذين يشترون عقارات في تركيا بقيمة 100 ألف دولار على الأقل، قائلا إن مثل هذا القرار سيؤدي إلى تحقيق رقم قياسي في مبيعات العقارات للأجانب في تركيا. وأوضح ألماس أن منح إقامة طويلة الأمد لمشتري العقارات الأجانب سيشجعهم على البقاء في تركيا فترات طويلة وبالتالي ضخ المزيد من الاستثمارات فيها، قائلا إن تجربة شركته تشير بشكل عام أن الأجانب الذين يشترون عقار في تركيا يميلون إلى شراء عقار ثانٍ وثالث بعد فترة من زمن، ومنحهم إقامة طويلة الأمد سيزيد من هذا التوجه. كما اعتبر رئيس مجموعة شركات أوزيورتلار، تامر أوزيورت، أن القرار الأخير سيشكل متنفسا للاقتصاد التركي خلال الأيام العصيبة التي تمر بها البلاد، مضيفا "يصر الأجانب على المطالبة بالحصول على الجنسية التركية، ومع صدور هذا القرار ستزيد مبيعات العقارات للأجانب". وأكد الرئيس التنفيذي لشركة نيف، إردان تيمور، أن القرار سيؤثر إيجابيا على قطاع العقارات الذي يوظف أكثر من مليوني شخص في تركيا، وسيبث نشاطا كبيرا في القطاع.
