تقترب الحكومة التركية من إنهاء إجراءات تقديم مشروع قانون جديد للبرلمان يشرع منح الجنسية للأجانب الذين يشترون عقاراً بقيمة تصل إلى «300 ألف» دولار أمريكي وذلك بعد أن كانت تشترط بالسابق أن تكون قيمة العقار «مليون دولار» بالحد الأدنى. وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطوة إلى إحداث إختراق في قطاع العقارات الذي توسع اعتماد الاقتصاد عليه بشكل كبير في السنوات الأخيرة لكنه لتعرض لحالة من الركود مؤخراً لأسباب سياسية واقتصادية متعددة، إلى جانب اجتذاب مزيد من المستثمرين إلى البلاد لإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد التركي. وقبل أشهر كشف مسؤولين في الحكومة التركية عن وجود توجه قوي لخطوات مهمة تسعى لدعم قطاع العقارات والاستثمار بشكل عام في البلاد، ولاحقاً جرى الحديث عن إمكانية تخفيض القيمة المقررة للعقار الذي يمنح صاحبه الجنسية التركية. ولكن في الأيام الأخيرة ومع زيادة الحديث عن ركود في قطاع العقارات والخشية من أزمات اقتصادية في البلاد، سرعت الحكومة التركية إجراءاتها في هذا الاتجاه وبدأت العمل على سن قانون يتيح منح الجنسية التركية للأجانب الذين يشترون عقار تصل قيمته إلى «300 ألف دولار أمريكي»، وذلك بعد أن كان الشرط يتعلق بشراء عقار لا تقل قيمته عن «مليون دولار أمريكي». وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة الطلب بشكل كبير على شراء العقارات لا سيما من قبل المواطنين العرب ودول الخليج بشكل خاص، حيث شهدت الأشهر الأخيرة انتقال عدد كبير من المستثمرين والمقيمين العرب في دول الخليج لا سيما السعودية إلى العيش في تركيا، وهو ما تسعى أنقرة على ما يبدو إلى استغلاله بشكل أكبر ودفع جزء كبير من المقيمين العرب إلى نقل استثماراتهم وحياتهم إلى تركيا مقابل منحهم الجنسية التي تعتبر أبرز مشاكلهم التاريخية في الخليج. وعلى عكس ما هو قائم في الخليج والسعودية بشكل خاص، تتيح تركيا إمكانية تملك الأجانب للعقارات بسهولة دون الحجاة إلى وسطاء أو كفلاء، وهو نفس الأمر الذي ينطبق على الاستثمار وتحويل الأموال وفتح الشركات التي لا تحتاج لأي وسطاء أو كفلاء. وفي هذا الإطار، قال «مراد كالصن»، نائب رئيس الهيئة الإدارية لغرفة تجارة إسطنبول، إن المدينة سوف تستضيف خلال الفترة بين 28 29 أبريل/نيسان الحالي، معرض العقارات ال12، وقمة عربية تركية، لافتاً إلى أن أكثر من 500 مستثمر من الإمارات، والكويت، والسعودية، والمغرب، ومصر، وإيران، والبلدان الأخرى، سيشاركون في فيها. وخلال عام 2017، بيع في تركيا 1.4 مليون وحدة سكنية، اشترى الأجانب 22 ألف وحدة سكنية منها، وجاء مواطنو البلدان الخليجية في مقدمة المشترين للمنازل في تركيا. وقبل أيام، تفجرت خلافات علنية غير مسبوقة بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وكبير الاقتصاديين نائب رئيس الوزراء محمد شيمشيك على خلفية تصريحات للأخير حذر فيها من احتمال تعرض الاقتصاد التركي لأزمة كبيرة، وسط أنباء عن استقالته، جرى نفيها لاحقاً، الأمر الذي تسبب في هبوط قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى قياسي جديد. وتهاوت أسعار سرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية على مدى الأيام الماضية، ووصلت، الاثنين، إلى مستوى قياسي جديد لتصل إلى 4.07 أمام الدولار الأمريكي، كما وصلت مقابل اليورو إلى 4.99. وما يعزز هذا التوجه، أن أسعار العقارات في تركيا تعتبر مناسبة مقارنة بغيرها، لا سيما مع تراجع قيمة الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي ووصولها إلى حاجز ال4.07 ليرة للدولار، والحديث عن حالة ركود جزئية في قطاع العقارات التركي يجعل أسعار الشقق «معقولة» للعرب بشكل عام، ويساعد في ذلك حملات التشجيع التركية الرسمية والإعلانية التجارية الواسعة التي تحث سكان الخليج من المواطنين والمقيمين على شراء الشقق في تركيا. وفي الوقت الذي يؤكد فيه أردوغان على ما يقول إنها أرقام تاريخية يحققها الاقتصاد التركي مستنداً إلى ارتفاع تاريخي في حجم الصادرات ونسب نمو مرتفعة، والإعلان عن وضع حجر الأساس لأول محطة لتوليد الطاقة النووية في البلاد، يحذر آخرون من أن الاقتصاد التركي يعاني من مصاعب كبيرة ربما تتزايد في الفترة المقبلة مستندين بذلك على نسب التضخم المرتفعة واتساع العجز التجاري، والركود في بعض قطاعات الاقتصاد الحيوية والهامة. وأكد وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي، تسجيل أعلى حجم من الصادرات في تاريخ الجمهورية التركية، خلال مارس/ آذار الماضي، لافتاً إلى أنها ارتفعت بنسبة 11.5 بالمائة، على أساس سنوي، إلى 15 مليارا و106 ملايين دولار، متوقعاً أن تصل قيمة الصادرات مع نهاية العام إلى 170 مليار دولار. لكن بالمقابل اتسع العجز التجاري للبلاد 54.2 بالمئة على أساس سنوي إلى 5.76 مليار دولار. وقبل أيام، أكدت الأرقام الرسمية أن الاقتصاد التركي حقق نمواً في عام 2017 بنسبة وصلت إلى 7.4٪ ليتصدر بذلك دول مجوعة العشرين، كما أعلن وزير الاقتصاد توفير مليون فرصة عمل جديدة في 2017. لكن في المقابل لم تتمكن الحكومة حتى أمس من خفض نسب التضخم المرتفعة إلى خانة الآحاد حيث بلغ معدل التضخم شهر مارس الماضي 10,26 في المئة وهو ضعف هدف البنك المركزي التركي
