أصدرت منظمة سام للحقوق والحريات، تقريرا حقوقيا بعنوان "قتل متوحش" تضمن إحصائيات وقصصاً عن بعض حالات القتل التي تعرض لها المدنيون في اليمن خلال المدة من يناير إلى ديسمبر 2016 وأضيف إليه بعض الحالات التي تلتقي في ذات السياق من عام 2015، قالت المنظمة إن التقرير يوثق بشاعة القتل في صفوف المدنيين الذين قتلوا إما بالإعدام خارج نطاق القانون أو تحت سياط التعذيب أو بوضعهم كدروع بشرية ، وقالت سام أن تقريرها لا يحصي جميع الانتهاكات لكنه يوثق الأكثر وحشية ودموية. ووثقت منظمة سام في تقريرها (150) حالة قتل خارج القانون في اليمن خلال فترة التقرير تنوعت بين الإعدامات الميدانية والموت تحت التعذيب والدروع البشرية، وقالت سام أن من بين ال 150 ضحية المرصودة في التقرير 47 حالة إعدام ميداني، منها 17 حالة في محافظة إب لوحدها تليها البيضاء بتسع حالات، فيما سجلت وفاة 58 مختطفا تحت التعذيب أو بسببه، منها 10 حالات في محافظة الحديدة لوحدها، و 18 ضحية قتل لمختطفين بوضعهم دروعا بشرية، منهم 11 ضحية في محافظة ذمار. وفي توثيقها لأشكال ووسائل التعذيب المستخدمة ضد الضحايا قالت سام أنها سجلت شهادات تؤكد وفاة أشخاص بسبب الضرب المبرح، والمنع من الطعام، واستخدام الكلاب البوليسية، والتعذيب بالصدمات الكهربائية. ورتبت سام إن الجهات المنتهِكة جماعة مليشيات الحوثي وصالح بنسبة (93%) وجهات مجهولة بنسبة (4%) والحكومة الشرعية بنسبة (2%) والجماعات الإرهابية بنسبة (1%). وقال التقرير إن أغلب المحافظات التي سُجلت فيها وقائع القتل خارج القانون هي مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي وقوات صالح ولا توجد فيها مواجهات مسلحة مثل محافظة ذماروالحديدة و إب ، وإن هذا الأمر ينفي ذريعة أن الضحايا كانوا من جانب المقاومة المسلحة المناوئة للحوثيين أو أنهم سقطوا إثر اشتباكات بينية أو في حالة اختلال أمني. انتهي التقرير إلى أن الانتهاكات الواردة فيه تكشف عن وجود سياسة ممنهجة لدى الأطراف المنتهكة في تعذيب الضحايا المدنيين خاصة جماعة الحوثي وصالح بالإضافة إلى تشكيلات النخبة الحضرمية في محافظة حضرموت وقوات الحزام الأمني في عدن واللتين تتبعان بولائهما إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بحسب التقرير.
