تقدم وكلاء وأعضاء نيابة محافظة ذمار بمذكرة (شكوى) ضد رئيس نيابة ذمار فضل المطاع المعين من قبل الحوثيين تضمنت جملة من المخالفات القانونيه أهمها التدخل في أعمال الوكلاء والأعضاء بصورة مخالفة للقانون والإفراج عن متهمين أثناء مرحلة التحقيق وتحويل استراحة النيابة إلى مقر لللصوص والمجرمين. واتهمت مذكرة الشكوى الممهورة بتوقيعات الوكلاء والأعضاء الشكوى رئيس النيابة ومدير مكتبه بجمع مبالغ كبيرة في رمضان من التجار للإفراج عن مسجونين معسرين لكن لم يحصل من ذلك شيئ ولا زال المساجين التي جمعت الأموال من أجلهم يقبعون في السجون. وأشارت المذكرة إلى قيام رئيس النيابة بقبول الضيف عندالتجار في مخالفة صريحة للقانون الذي لا يسمح لمسؤولي السلطة الفضائية قبول مثل هذه الضيف حتى لا يفقد القاضي صفة الحياد ويقوم بالتحيز لصالح من ضيفه. وأكدت الشكوى تحويل النيابة إلى مقر لحل القضايا عرفيا مقابل استلام مئات الالاف من الريالات تحت مزعوم الاجرة بمشاركة مشائخ قبليين. وناشد وكلاء وأعضاء نيابة ذمار النائب العام المعين من الانقلابيين سرعة التدخل لإيقاف المطاع عن الاستهتار بالقانون وإهانة القضاء بسلوكه المشبوه المخالف لنصوص القانون. الجدير بالذكر أن القيادي الحوثي المطاع كان موقوف عن العمل في السنوات الماضية وحين استولى الحوثيون على السلطة أعادوه للعمل.