كشفت مصادر في وزارة الداخلية أن الوزير "مطهر رشاد المصري" ومديره المالي "محمد علي الزلب" قاما بسحب رصيد الوزارة كاملا من البنك المركزي اليمني تحسبا لعدم عودة صالح. وأكد المصادر ل"الصحوة نت" أن المصري والزلب رفضا صرف أكثر من مائة شيك تخص بعض الشركات وبعض إدارات الوزارة، ومضى على بعضها نحو شهرين. وذكرت ذات المصادر أن الوزير ومديره المالي منشغلين فقط ب"المنظمين لثورة التغيير" من موظفي الوزارة، ويكرسون كل جهدهم في البحث عن إجراءات عقابية بحق أولئك الموظفين الذين لا ذنب لهم سوى انحيازهم للوطن وأمنه واستقراره كواجب وطني تحملوا مسئولية القيام به بمجرد أن التحقوا بالسلك الأمني والعسكري.