[email protected] خلال العشرين السنة الماضية عاشت اليمن أزمات متعددة بعضها مفتعل، ولسوء إدارة الحكم لم تفلح معالجات تلك الأزمات، ولم يتم حتى تحديد المسؤول المباشر عن كل ما حدث فالقضايا تسجل ضد مجهول، ولا يحاسب أحد!! الفساد الذي طال مؤسسات الدولة، بحث عنه النظام ولم يعثر على أثر لمن يقوم به رغم كثرة الأجهزة الأمنية والرقابية المتخصصة بالقبض عليه، حتى تم استحداث هيئة مكافحة الفساد ولعل وعسى أن تعمل شيئاً فجاءت إضافة شكلية لم تقدم شيئاً ولم تؤخر!! للدولة هياكل ومؤسسات لكنها بدون مضمون ولا صلاحيات، فمجلس النواب يعجز عن حماية حرية مواطن مخطوف، فضلاً عن ضبط مسئول فاسد، ورئيس وزراء لا يجاوز أمره عتبة مكتبه –رغم أنه مسبّع ومربّع- وزير دفاع لا تستجيب لتوجيهاته وحدة عسكرية، ووزير داخلية يعجز عن إطلاق سراح بريء رمي به في السجن ظلماً وعدواناً ، فضلاً عن عدم قدرته لضبط مجرم يقطع الطريق ويعيث في الأرض الفساد، وعلى هذا يمكن القياس، فللنظام إدارته الخفية التي تفعل ما تشاء وتصنع الأزمات، ولا تقدر أي جهة على مساءلتها فضلاً عن محاسبتها!! هذا الوضع غير الطبيعي كان يجب أن يتغير فكانت الثورة الشعبية السلمية التي واجهها النظام بالقمع محاولاً الهروب من المسئولية حتى وقد سفكت دماء واختطف الأبرياء وحاصر الشعب في قوته ولوازم حياته، وحاول أن يرمي أفعاله على غيره، فليس لديه من الشجاعة ولا المحاجة ما يواجه به الحقائق، ويتحمل تبعات ما يفعل!! بدأت أزمة الغاز المنزلي والمشتقات النفطية مع تصاعد الثورة الشعبية، لكنها زادت بعد حادث انفجار الرئاسة الذي يجب أن تحاسب عليه الأجهزة الأمنية المتعددة أولاً، وأن لايعاقب بسببه الشعب، وقد اتضح أن كبار قادة الحكم الذين أصيبوا في الحادث لم يكونوا سوى هياكل خاوية لا تقدم ولا تؤخر، لأن نظام التأزيم لم يتغير، وهو ما يؤكد أهمية وضرورة التغيير وبناء دولة المؤسسات حتى لا تظل مصالح الشعب مرتبطة بأهواء وأمزجة أفراد يفسدون في الأرض ويحملون غيرهم المسئولية .. وحتى نائب الرئيس .. رغم أنه كان الشخص الثاني بعد الرئيس –تبين أنه لا يعلم الكثير عن شئون الدولة، ففي مقابلته الأخيرة مع ال(سي.إن.إن) حمّل المشترك مسئولية أزمة المشتقات النفطية والكهرباء، مع أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أسماء عدد من المتهمين ليس فيهم أحد من أحزاب اللقاء المشترك، وعلى رأسهم على جابر الشبواني وهو الذي قُتل ولده جابر- الأمين العام للمجلس المحلي في مأرب، ومازال يطالب بمعرفة قاتل ابنه، ولم يجد جواباً حتى الآن، وكان الأولى مصارحته والاعتراف بحقيقة ما حدث كخطأ ارتكبته الأجهزة الأمنية، ويتم إرضاء أولياء الدم ومصالحتهم بدلاً من البحث عن جهة يحملها النظام مسئولية توقيف أنبوب النفط، مع أنه يعلم أنها بعيدة تماماً عن ذلك. وإذا افترضنا أن سبب اختفاء المشتقات النفطية متعلق بانقطاع تدفقه من مأرب، فأين المشتقات القادمة من عدنوالحديدة، ولماذا لم تحل الأزمة في المحافظات الغربية من هذه المنافذ؟ ولماذا تحجز ناقلات النفط على مداخل صنعاء ويمنع وصولها لحل الأزمة الخانقة في العاصمة؟ّ! وأما تحميل "الإصلاح" مسئولية إيقاف إمداد العاصمة بالكهرباء، فأمر مستغرب لأن الكهرباء انقطعت عدة أيام عن كثير من المحافظات، وما يأتي من مأرب لا يصل إلى 25% من الطاقة، فأين ذهبت الطاقة التي تأتي من الحديدة والمخاء، والمولدات الأخرى، ثم كيف أعيدت خدمة الكهرباء في عشية وضحاها؟! وكان النظام قد أوجد أزمة في الغاز المنزلي وأصبح معدوماً إلا في السوق السوداء وبأسعار عالية، ثم عاد مرة أخرى، وتوفر في المدن والأرياف عندما قرر المفتعلون للأزمات إنهاء معاناة المواطنين من قلة عرض هذه المادة الحيوية، وهذه كلها أوراق ضغط يراد منها تخويف الناس من التغيير، وإقناعهم بالاستسلام للأمر الواقع، وإيهام البسطاء من أبناء الشعب بأن الثورة الشعبية هي التي منعت وصول هذه الخدمات، لكن وعي المواطن يزداد اليوم فقد سبق أن عانى من مثل هذه الأزمات، وهو يعلم أن أحزاب المعارضة ليس بيدها سلطة حتى توفر متطلبات المواطن أو تعاقب من يمنعها. لاشك أن الأزمات ستنتهي، وبصبر الناس ووعيهم ستدور عجلة الحياة، واليمن واعدة بالخير، غنية بالموارد، ممتدة الشواطئ، متعددة المناخ، وفيها من الكفاءات والخبرات من يقدر على النهوض بها، وعلى النظام الذي عجز عن حل الأزمات أن يسلم بالتداول السلمي للسلطة كسنة في حياة البشر، ولم يعد بالإمكان الصبر على استمرار إدارة البلاد بدون تحمل المسئولية، وبعيداً عن المؤسسات، ووفقاً للأهواء والمصالح الخاصة.. لاداعي للخوف والقلق، فإن الله الذي يرزق مليارات البشر، سيفيض بفضله على اليمنيين الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالبركة ووصفهم بالفقه والحكمة، ومنحهم وسام الإيمان.. قال صلى الله عليه وسلم: (من أصابه همٌّ أو غمٌّ أو سقمٌ أو شدة فقال: الله ربي لا شريك له كُشف ذلك عنه).