رفضت الحكومة الشروط التي قدمتها قيادة الميليشيات الحوثية إلى المبعوث الأممي مارتن غريفيث مقابل استئناف العملية السياسية والتفاوضية وتسليم مدينة الحديدة. وقالت مصادر مطلعة في صنعاء ل«الشرق الأوسط» إن قادة الحوثيين أبدوا تعنتاً ومارسوا ضغوطاً على غريفيث من أجل انتزاع اعتراف أممي منه بشرعية سلطتهم في صنعاء والأماكن الخاضعة لهم، والحصول على إدانة لمقتل رئيس مجلس حكمهم الانقلابي، صالح الصماد. وكان غريفيث قد وصل السبت الماضي إلى صنعاء في جولته الثانية منذ تقلده منصبه، في سياق مساعيه للتشاور مع قيادات الحوثيين في إطار استكمال اللمسات الأخيرة على الإطار العام للمفاوضات الذي سيقدمه الشهر الحالي. وطبقاً لمصادر مطلعة، اشترط الحوثيون قبل أي تفاوض مع الشرعية، وقف الضربات الجوية من طيران تحالف دعم الشرعية، مقابل وقف إطلاق الصواريخ على الأراضي السعودية، كما اشترطوا أن تدفع الحكومة الشرعية رواتب الموظفين في مناطق سيطرة جماعته، وأن يلغى الحظر الجوي والبحري المفروض على تدفق الأسلحة إلى جماعته، وأن تتلقى الميليشيات ضمانات بعدم استهداف قياداتها، كما حدث للصماد، وأن تتوقف قوات الشرعية عن التقدم إلى مناطق سيطرة الجماعة. وشملت الشروط الحوثية أيضاً إعادة فتح مطار صنعاء والسماح بحركة الطيران التجاري. وبشأن الحديدة، رفضت الجماعة الحوثية تسليم ميناء المدينة ل«الشرعية»، لكنها، طبقاً للمصادر، وافقت على وجود موظفين من الأممالمتحدة يشرفون على إدارته مقابل بقاء السيطرة الأمنية للجماعة. وأكدت الحكومة اليمنية رفضها للشروط الحوثية التي تسببت في إفشال مهمة المبعوث الدولي. وأكد المتحدث باسمها راجح بادي أن نيات الحوثيين غير الجدية للسلام تظهر مع أول تحرك للمبعوث الأممي، مشيراً إلى أن الحوثيين يحاولون كسب الوقت مع اقتراب تحرير بعض المناطق الرئيسية مثل الحديدة. ولفت إلى أن المجتمع الدولي لا يعرف حقيقة مشروع الحوثيين التخريبي في اليمن، وخطر حركتهم المسلحة التي لا تجنح للسلم إلا مع اقتراب الحل العسكري في المناطق الرئيسية.
