دشن معلمو محافظة حضرموت، اليوم الأحد، إضرابا جزئيا، بالتزامن مع بدء العام الدراسي، للمطالبة بزيادة رواتبهم جراء انهيار العملة المحلية. ووفق بيان صادر عن " لجنة أنا المعلم " لمتابعة حقوق المعلمين بوادي وصحراء حضرموت،حدد بدأ الإضراب الجزئي بعد الحصة الثالثة. ووفقا للبيان فإن الإضراب الجزئي سيستمر، إلى يوم الثلاثاء القادم، وفي حال عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، تبدأ مرحلة الإضراب الشامل. كما بدأت مديريات في ساحل حضرموت، الإضراب الجزئي. والثلاثاء الماضي، رفع المعلمون الشارات الحمراء. وناشدت لجنة "أنا المعلم" في بيان سابق الحكومة بسرعة الاستجابة لمطالبهم، والتي تأتي في مقدمتها اعتماد وصرف علاوة غلاء معيشة تتناسب مع الأوضاع المعيشية الحالية والغلاء الفاحش وفارق صرف العملة، كما أكدته القوانين النافذة وقرارات مجلس الوزراء وبما لا يقل عن نسبة 100% من آخر مربوط في هيكل الأجور. وطالبت اللجنة، تطبيق الاستراتيجية العامة لهيكل الأجور والمرتبات بمراحلها المختلفة لمن لم يحصل عليها وكذا عمل هيكل أجور يتناسب مع الأوضاع المعيشية والاقتصادية الحاليةوتسوية أوضاع جميع المعلمين حسب آخر تسوية وإعطائهم درجاتهم الوظيفية المستحقة وفقاً لقانون الخدمة، وربط المؤهلات العلمية وسنوات الخدمة بما فيها -الوطنية والعسكرية -استناداً إلى امتيازات قانون المعلم. ودعت الحكومة إلى إطلاق جميع التسويات والعلاوات السنوية منذ توقفها وحتى عام 2018م وبما ينص عليه القانون وصرف العلاوات الإدارية للإدارات المدرسية واعتماد موازنات تشغيلية للمدارس. واشتملت المطالب على اعتماد وصرف التأمين الصحي لجميع المعلمين والتربويين وعلاوة بدل النقل للعاملين بالمناطق النائية، صرف علاوتي طبيعة العمل والريف للمعلمين والتربويين الذين لم يحصلوا عليها، زيادة رواتب المتعاقدين واستمراريتها.
