توقع تقرير اقتصادي أن يحقق الاقتصاد العربي نمواً خلال العام الحالي بنسبة 4.1% مقارنة مع 3.8% خلال 2010. وقال التقرير الصادر عن المؤسسة العربية للاستثمار وائتمان الصادرات إن العام الماضي شهد عودة النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية للصعود بعد عبور تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وللمرة الأولى منذ سنوات، يقل معدل النمو في الدول العربية عن معدل النمو العالمي والذي بلغ 5% خلال نفس العام. وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول النامية والذي بلغ 7.3%، إلا أن الأداء العربي جاء أفضل قليلاً من أداء الدول المتقدّمة التي حققت معدل 3%.
وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية بمفردها خلال عام 2010، سجّلت جميع الدول العربية خلال العام معدّلات نمو إيجابية، وتصدّرت قطر جميع الدول العربية بمعدل نمو بلغ 16.3%، تليها اليمن بمعدل 8%، ولبنان بمعدل 7.5%، والسودان بمعدل 5.1%، ومصر 5.1%، وموريتانيا بمعدل 4.7%، وجيبوتي 4.5%، وليبيا بنحو 4.2%، وعمان 4.2%، والبحرين 4.1% وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول العربية ما بين 3.7% في السعودية ونحو 0.8% المسجّلة في العراق.
وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "اليوم" السعودية إن ثماني دول عربية تمكّنت من تحقيق فائض في الحساب الجاري بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسناً في نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي، وسجّلت الكويت أعلى فائض بنسبة 31.8% للعام 2010 مقارنة بنسبة 26.1% عام 2009، ثم قطر بنسبة 18.7% ارتفاعاً من 10.2%، ليبيا بنسبة 16% ارتفاعاً من 15.6%، وسلطنة عُمان بنسبة 11.6% مقارنة مع عجز 0.6%، والجزائر بنسبة 9.4% من 0.3%، والسعودية بنسبة 8.7% من 6.1%، والإمارات بنسبة 7.7% من 3%، والبحرين 4.6% من 2.9%.
وقال التقرير إن مؤشر سياسة التوازن الداخلي (عجز أو فائض الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي)، سجل تراجعاً في 6 دول عربية، وسجّلت 14 دولة عجزاً في الميزانية العامة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد من الدول، نتيجة للسياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخّ تغذية رأسمالية وجارية في عدد القطاعات، لاستعادة النمو.
وسجّلت 5 دول عربية فقط فائضاً في الميزانية العامة، تتقدّمها الكويت بفائض بلغ 17.4%، ثم قطر بحوالي 12.8%، ثم ليبيا بنسبة 9.2% ثم السعودية بنسبة 7.7% وسلطنة عُمان بنسبة 6.2%.
وسجّلت معدلات التضخّم على أساس الرقم القياسي لأسعار المستهلكين ل19 دولة عربية، ارتفاعاً بمعدل بلغ 4.8% في عام 2010، مقارنة ب3.2% عام 2009، وأرجع التقرير الارتفاع الطفيف للضغوط التضخّمية في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي، خاصة في قطاع العقار وبالتحديد في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة، وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2009.
