للأسبوع الرابع على التوالي تواصل مليشيا الحوثي الإنقلابية احتجاز عدد من الشاحنات المحملة بآلاف من المواد الإغاثية والإنسانية بمحافظة إب وسط اليمن. وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي الإنقلابية تواصل منذ مطلع إبريل الجاري احتجاز عشرات الشاحنات المحملة بمواد إغاثية وإنسانية مقدمة من المنظمات الدولية لعدة محافظات والذين يعانون تبعات تردي الأوضاع الإقتصادية الناجمة عن الإنقلاب والحرب التي جلبتها مليشيا الحوثي. وأكدت المصادر بأن المليشيا الإنقلابية احتجزت 189 شاحنة محملة بمواد غذائية وإنسانية بالمدخل الشرقي لمدينة إب فيما بات يعرف ب"جمارك إب" والذي استحدثته المليشيا لفرض جبايات وإتاوات مالية على البضائع والمواد السلعية والغذائية القادمة إلى محافظة إب. وبحسب المصادر فإن الشاحنات تحمل دقيق وزيت وسكر ومواد أخرى إضافة إلى وجود "بلومبينات" كمواد غذائية خاصة بمعالجة سوء التغذية وهي متجهة إلى محافظاتإب وذمار وصنعاء وعمران وريمة وتعز والحديدة وصعدة والمحويت وحجة ومحافظات أخرى. وأكدت المصادر أن من بين الشاحنات المحتجزة شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تابعة لمنظمة الغذاء العالمي ومنظمات أخرى. وتحدثت مصادر مطلعة إن المليشيا الحوثية ترفض قدوم الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية من محافظة عدن والتي وصلت عبر ميناء عدن وتطالب المنظمات بتحويلها عبر ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتها. وأفادت المصادر بأن بقاء الشاحنات في جمارك إب والبالغ عددها 189 شاحنة يكلف المنظمات مبالغ مالية كبيرة تصل كلفة الشاحنة الواحدة إلى أكثر من خمسةعشر ألف ريال. وحذرت المصادر من تعرض الأدوية وبعض المساعدات الإنسانية للتلف نتيجة بقائها في المنفذ الشرقي على متن الشاحنات لأسابيع في ظل تعمد المليشيا الحوثية لعدم إدخال تلك المساعدات وحرمان المواطنين منها بالرغم من الحاجة الماسة لها بفعل التردي الإقتصادي والمعيشي والصحي بفعل الإنقلاب والحرب التي جلبتها المليشيا لمختلف المحافظات. وتطالب المليشيا الإنقلابية بفرض رسوم جديدة على المواد الإغاثية في الوقت الذي تواصل فرض رسومها الغير قانونية على مختلف المواد الغذائية والتجارية القادمة للمحافظة والتي يتحمل تبعاتها المواطن وتزاد أسعار تلك المواد بشكل كبير. وقبل أسابيع احتجزت مليشيا الحوثي الإنقلابية 36 شاحنة تحمل مساعدات إغاثية في جمارك إب بعد حجزها آلاف الغسلات الخاصة بمرضى الفشل الكلوي والتي لم تفرج عنها إلا بعد مفاوضات ودفع إتاوات مالية.
