أكد محافظ مأرب اللواء سلطان العراده أن الأمن حق للجميع ولا مساومة ولا تعاون ولا مهادنة مع كل من يحاول المساس بالأمن والاستقرار وتقويض سكينة المجتمع كائناً من كان. وقال إن كل مواطن أو قبيلة هو جزء من النسيج المجتمعي في هذه المحافظة لهم حقوق وعليهم واجبات. جاء ذلك خلال لقائه اليوم، قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية بالمحافظة،بحضور وكيلا المحافظة علي محمد الفاطمي والدكتور عبدربه مفتاح، ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني وأشاد العرادة بالموقف الوطني الثابت لفروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة واستمرارهم في الحفاظ على اللحمة المجتمعية، والترفع عن المماحكات الصغيرة، ورفضهم المتواصل لانقلاب مليشيا الحوثي الإيرانية، وتمسكهم بالشرعية الدستورية ومساندتهم لها والدفاع عنها وعن المحافظة وصد جحافل المليشيا، ومواصلتهم في الشراكة والمساندة للسلطة المحلية في إدارة الشأن العام والتنمية. وشدد المحافظ العرادة ، على ضرورة تعميق الشراكة والتلاحم من أجل تجاوز التحديات التي تفرضها هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والتغلب على التحديات التي تواجه المحافظة في جوانب تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار واللحمة المجتمعية، وإحداث نقلة تنموية نوعية بالمحافظة على مختلف الصعد من بنى تحتية وخدمات عامة، وتطوير إداري لمؤسسات الدولة وبناء القدرات. ووضع المحافظ العرادة قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية حول الأحداث الأمنية التي جرت خلال الأيام الماضية، وأسباب الحملة الأمنية المشتركة لملاحقة المطلوبين قضائياً ، والتدابير التي أتُخذت لحماية المدنيين أثناء الملاحقة للمطلوبين وفقاً للقانون الإنساني الدولي..مثمناً دعمهم وموقفهم المبدئي المشرف دائماً وأبداً مع الأمن والاستقرار في المحافظة والاجراءات والجهود الهادفة إلى تعزيزه وترسيخه، المنطلق من وعيهم الوطني وحسهم العالي للمخاطر والتهديدات التي تواجه المحافظة التي أوجدت أنموذجاً متميزاً في الإدارة والتعايش واستقبلت ولا زالت أفواجاً كبيرة من النازحين والمهجرين من مختلف المحافظات، وباتت اليوم تشهد حركة تجارية واستثمارية وتنموية غير مسبوقة. من جانبهم أكدت قيادات فروع الأحزاب والتنظيمات السياسية في المحافظة ،دعمهم لكافة الجهود والاجراءات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، وتأييدهم لكافة الاجراءات التي اتخذتها السلطة المحلية والأجهزة الامنية والمتوافقة مع القانون النافذ لملاحقة ومتابعة العناصر التخريبية المطلوبة قضائياً.
