حملت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين المدعو / عبدالملك الحوثي/ زعيم مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والمختطفين وسلامتهم، مؤكدة أن لن يفلت من العقاب أمام القضاء المحلي والدولي. ودعت المنظمة في بيان لها الجهات الرسمية إلى القيام بمسؤوليتهم القانونية تجاه الأسرى والمختطفين. وحثت المنظمة كافة وسائل الإعلام المختلفة الى مناصرة الاسرى والمختطفين حتى يتم تحريرهم من سجون الانقلاب. وقالت المنظمة "إن محاولة الحوثيين تغليف قراراتهم بديكور القضاء المزعوم تستدعي موقفا جادا من المبعوث الاممي ومجلس حقوق الانسان وكافة المنظمات المحلية والاقليمية والدولية لاسيما وأن الجميع يدرك بأن الحوثيين جماعة مسلحة تنتهج العنف لبسط النفوذ وانها تفتقد للمشروعية الشعبية والدستورية والدولية".
وأضاف البيان "في انتهاك صريح للحق في الحياة والذي ضمنته الشرائع السماوية ونصت عليه العهود والمواثيق الدولية ونصوص الاعلان العالمي لحقوق الانسان وخصوصا المادة الثالثة والتي تنص على ( لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه ) فقد اعلن الحوثيون اعتزامهم إعدام (30) مختطفاً مدنياً تم اختطافهم من مساكنهم وأماكن أعمالهم حيث تم اخفائهم قسريا وتعذيبهم بدنيا ونفسيا لمدة ثلاثة أعوام بطريقة مخالفة لاتفاقية الأممالمتحدة لمناهضة التعذيب وانتهاك متعمد لحقوق الإنسان وأدنى أبجديات القيم الإنسانية".