جددت وزارة الخارجية اليمنية دعوتها بإيقاف الدعم المالي والعسكري للتشكيلات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون. وكانت الخارجية قد طالبت دولة الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الفائت بضرورة إيقاف الدعم المالي والعسكري للتشكيلات المسلحة التابعة لما يسمى "المجلس الانتقالي". وأكد نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي حرص الحكومة على استتباب الأمن والاستقرار وتحقيق العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون لكل أبناء اليمن في ظل الدستور والقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية. وجدد الحضرمي مطالبة الخارجية بإيقاف الدعم المالي والعسكري لأي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة الأمر الذي من شانه زيادة التوتر والتصعيد والخروج عن أهداف تحالف دعم الشرعية النبيلة في مواجهة مليشيات الحوثي المدعومة ايرانيا وأي جماعات ارهابية اخرى. وشدد على ضرورة استغلال هذه اللحظة التاريخية للعمل على دمج كافة تلك التشكيلات وعلى أساس وطني تحت مظلة المؤسسات الرسمية. جاء ذلك خلال لقائه اليوم المبعوث السويدي الى اليمن بيتر سيمنبي، لمناقشة تطورات الأحداث في اليمن على ضوء التمرد الذي يقوده ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً ضد الحكومة الشرعية.