استنكرت أحزاب اللقاء المشترك تسخير السلطة لعدد من الوزارات الحكومية وفي مقدمتها التربية والخدمة المدنية والأوقاف للحشد لمهرجان المؤتمر المقام باسم الوحدة اليوم، واعتبر المشترك التعاميم التي أصدرتها الخدمة المدنية لمختلف الإدارت في العاصمة ومحافظة صنعاء وتلك التي وزعتها وزارة الأوقاف على خطباء الجمعة أمس وتهديدات مكتبي التربية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء للمعلمين وطلاب المدارس للمشاركة في مهرجان خاص بالمؤتمر إجراءات مفضوحة وخارجة عن القانون والدستور. وقال الناطق الرسمي للمشترك محمد النعيمي ل"الصحوة نت" بأن تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة وإصدار تعاميم رسمية تجبر موظفي الدولة وطلاب ومعلمي المدارس بالإحتشاد في مهرجان حزبي يكشف للداخل والخارج ماذهب اليه المشترك دوماً من اختطاف المؤتمر للدولة في اليمن وتسخيره إمكاناتها ومؤسساتها المختلفة من إعلام وجيش ومال عام ووظيفة عامة لصالحه. وأضاف الناطق باسم المشترك بأن لجوء السلطة الى تلك الإجراءات والتهديدات بحق الموظفين يعكس عزوف الشعب عن المؤتمر، وفشله في حشد الجماهير حول سياساته الفاشلة، مؤكداُ بان المشترك مع حرية التعبير المكفولة دستورياً لكن دون إملاءات وتهديد للموظفين والتلويح بالأقساط الوظيفية. وتحدى النعيمي المؤتمر الحاكم أن يحشد تلك الجموع بعيداً الوظيفة العامة والمال العام وبدون إمكانات الدولة واثناء إجازة الطلاب وبدون مشاركة ابناء القوات المسلحة والأمن. وأهاب الناطق الرسمي للمشترك بأبناء الشعب عدم الاستجابة لضغوط السلطة وان تتصدى لتلك الإجراءات الخارجة عن القانون وأن تمارس حقها الديمقراطي دفاعاً عن المشروع الوطني وعن الوحدة الوطنية الحقيقية وليست تلك التي تدعيها السلطة وتقتلها بتلك الإجراءات. وكانت الخدمة المدنية وجهت الأرعاء تعميمات لجميع المرافق الحكومية بإلزام الموظفين بالمشاركة بالمهرجان الجماهيري الذي دعا له الحزب الحاكم اليوم السبت، وهو ما فعلته أيضا مكاتب التربية في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، حيث ألزمت مدراء المدارس ومدراء مكاتب التربية في المديريات بإجبار الطلاب والمدرسين على حضور المهرجان. وحذرت كلا من الخدمة والتربية من تخلف الموظفين والطلاب عن مهرجان المؤتمر في ملعب الثورة يوم السبت. وفيما علقت بعض المؤسسات ومنها المؤسسات الإعلامية الرسمية دعوة الحضور على لوحاتها الداخلية، قراء مدراء المدارس تعميمات مكاتب التربية في طابور الصباح ووعدوا الطلاب ببدل مواصلات فيما توعدوا المدرسين بالتقسيط من مرتباتهم، معتبرين من تعمد التخلف عن المهرجان انفصالي. وكشف معلمون في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة ل "الصحوة نت" عن تلقيهم أوامر قهرية بالمشاركة في المهرجان الذي ييقيمه (الحزب الحاكم) اليوم. وقال المدرسون إن مدراء المدارس تلقوا توجيهات عبر مكاتب التربية بالمديريات بإلزام المدرسين والطلاب بحضور هذا المهرجان، وأن توقيع المدرسين حضور الدوام سيكون في جولة آية بالنسبة للمدرسين القادمين من محافظة صنعاء، فيما سيتم توقيع الإنصراف في ملعب الثورة وسط المهرجان. وأكد المدرسون أن مدراء مدارس في محافظة صنعاء تحدثوا بكل صراحة خلال طابور الصباح عن المهرجان، وهددوا أي طالب لم يحضر المهرجان باتخاذ عقوبات مشددة، كما هددوا المدرسين بالتقسيط يومين لأي معلم يتخلف عن المهرجان. وقال المعلمون: إن مدراء المدارس تحدثوا بكل صراحة خلال طوابير الصباح إن من لم يحضر هذا المهرجان فهو إنفصالي. وكشف المعلمون عن إعداد مدراء المدارس لكشوف خاصة بالطلاب الذين سيتم نقلهم إلى المهرجان تم رفعها إلى مقار المؤتمر الشعبي العام بهدف صرف مستحقات المواصلات، مشيرين إلى أنه تم ضم طلاب يدرسون في الصف الرابع والخامس والسادس إلى هذه الكشروفات رغم أنهم لم يبلغوا السن القانونية بعد. من جهتها عبرت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة صنعاء عن أسفها الشديد لهذه الأساليب، وقالت: إن هذه التصرفات خارجة عن الدستور والقانون، وتمثل خرقا فاضحا للحريات الشخصية. وأكد مصدر بالنقابة أن استخدام هذه الأساليب من أجل حضور المظاهرات دليل إفلاس واضح في حشد الناس، وفشل حقيقي مسبق في إقناعهم، معبرة عن أملها في أن تتفهم الجهات المعنية أن المهرجان الذي يدعي منظموه أنه من أجل الوحدة لا يمكن أن يعيد الشرخ النفسي الحاصل حاليا في قلوب الناس، ما لم تعاد الحقوق وتنتهي الممارسات التي تسببت فيما هو حاصل حاليا في الجنوب والشمال بشكل عام. وقال: إن الشعارات والأعلام الكبيرة وهذه المظاهرات التي تستخدم فيها الدولة كل أساليب القهر والإذلال والتهديد بلقمة العيش لا يمكن أن ترسخ قيم الوحدة الوطنية، وإنما تزيد من عمق الشرخ وتوسيع الهوة، وتزيد الأزمة الوطنية تجذرا، لأن الوحدة قبل أن تكون وحدة جغرافيا فهي وحدة قلوب ووحدة مشاعر. وتمنى المصدر على من يمارس هذه الضغوط على المدرسين لحضور مهرجاناته أن يمارس نفس الضغوط على الحكومة من أجل حصول المعلمين على تحسين وضع المعلم المادي، لا أن يقف حجر عثرة أمامه عند خروجه لأي فعالية مطالبة بحقوقه. وأهاب المصدر بالمعلمين عدم الاستجابة لهذه الضغوط، داعيا إلى التكاتف من أجل مواجهة هذه الانتهاكات الصارخة بحق المعلمين والعمل على كل ما من شأنه الحيلولة دون تكرر مثل تلك الممارسات اللادستورية واللاقانونية.