* علام تنطوي حرب الحوثية تجاه عملة اليمن الوطنية المطبوعة حديثا!؟ - إنها تعني زيادة المعاناة الإنسانية وسياسة إفقار الشعب اليمني المقتفاه حوثيا، وضرب قدرته المالية في سبيل احتكارها المالي وتعزيزه ابتداء؛ حيث يكون محصلة مضاعفة لاحتكارها السياسي والإجتماعي والإقتصادي وسطوتها الأمنية الميلاشوية ككل. - بمعنى زيادة نفوذ الحوثية وتغلغلها على حساب حق الشعب اليمني وتطلعاته، وبالتالي سلب اليمني كل شكل وأي قدرة في مجابهة الواقع الإنقلابي ؛ وجعل الحوثية هي مركز القوة والقدرة والفعل ، اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا وامنيا وماليا، ماديا ومعنويا. - اذ سيشل المجتمع اليمني وقدرته في مجابهة ظروف الحياة الإنسانية المهلكة الناتجة عن انقلاب الحوثية ذاته؛ الأمر الذي سيعزز من رفع الكلفة الإنسانية والإقتصادية والأمنية والمجتمعية ككل امام المجتمع اليمني وتطلعه في الإنعتاق والتحرر ، ما يعني الإطاحة بقدرة الشعب وكل مهدد وخطر على الحوثية وسياساتها تلك، اذ تروم الحوثية نحر اي هامش للحياة خارج إرادتها ، فضلا عن التفكير في مقاومة المجتمع لها، وصولا إلى جعل ذلك مستحيلا في المديين الآني والمتوسط وحتى البعيد. - كما تهدف إلى ضرب الثقة بالشرعية والحكومة والقوى التي فيها ، ونزعها عنها واكتسابها من ثم بها وفيها ومن اجلها ، ناهيك عن إرادتها من وراء كل ذلك اكتساب مشروعية لفعلتها الإنقلابية برمتها، وصولا إلى اعادة رسم خارطة للقوى المحلية تحل عبر انتاجها مجتمعها الخاص وإرادتها الخاصة محل تمثيلية المجتمع الأهلي والسياسي والمدني الرافض لها وسلوكها ككل. - فضلا عن ذلك فهي تروم تجييش المجتمع اليمني وتجنيده سياسيا عبر استغلال سخطه ونقمته من الأوضاع وطريقة ادارة الأزمة والحرب واوضاع الناس الإقتصادية الصعبة وأمنهم المجتمعي وبم ينسجم وإرادتها وتكريس سياساتها والتسليم والإنقياد لها كمحصلة نهائية ، وبذلك فهي تروم شرعيتها الخاصة ، والتي ستكتسب شرعية دولية عبر تأجيج الرأي العام الإقليمي والدولي كنتاج لإنسداد الأفق ؛ او هكذا تفكر وتلقت ضوءا اخضرا ! - خصوصا وان قرارها بسحب العملة الجديدة سيعزز ويكرس من الإنقسام الإجتماعي والسياسي على مستوى وحدة الدولة ومجتمعها وقواها وترابها الوطني ، وهذا سيؤجج ويعمل على ولادة ضغط دولي واقليمي على حكومة الشرعية وفق خيارين: الأول: الرضوخ التام لتلك الممارسات الحوثية عبر سياسة الإبتزاز وحربها ضدا على العملة الوطنية ، وبالتالي فرض تسوية سياسية خارج القرارات الدولية ومرجعيات الحل ذات الصلة في الأزمة اليمنية ، وهو هدف آني واستراتيجي أولي. الثاني: وهو أكثر خطورة من الأول فرض تسوية سياسية بطابع تقسيمي لليمن دولة ومجتمعا، سيما وذلك يلتقي وإرادة اطراف محلية" الإنتقالي ومجايليه" او قوى اقليمية "الإمارات /إيران" وغيرها من المنظمات الإقليمية والدولية وقواها. - خصوصا وأن هناك سياسة اقليمية ودولية تتوخى خلق واقع يمني يمني مغايرا لما كانت عليه الأزمة وسبب الحرب والقرارات الدولية ذات الصلة ، أي خلق واقع يمني يدحض كل ماهو واقعا وسببا لأزمة اليمن ، وجعله مختلفا كواقع وسياسة ، وبالتالي ضرورة ايجاد صيغة ومرجعية وقرارات للحل جد مختلفة عما هي عليه منذ سنوات خمس. - يعزز من هذه الفكرة وخطورتها تعارض السياسات للقوى الإقليمية الفاعلة والدولية في الملف اليمني ؛ حيث تتوخى كل منها وتعمل على شد الواقع اليمني وخلقه بم يتوائم وعاملي توازن القوى ، وتوازن المصالح؛ اقليميا دوليا أعني، وبعيدا عن مصلحة الشعب اليمني ، بل وضربهم لتلك المصالح اليمنية في الصميم. * إذن فتوقيت الحوثية وقرارها بمصادرة العملة الوطنية الجديدة يدق ناقوس الخطر ، وضرورة مغادرة تلكم السياسية العدمية للشرعية اليمنية وحلفها ككل، إذ أن الأمور تتجه نحو الأسوأ وغير متوقفة بإرادة حرة لشرعية اليمن "الدولة والمجتمع" وهذا تحد خطير علينا مجابهته ومحاصرته قبل فوات الأوان.
