شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية التدخل النوعي والفعال للبنك المركزي اليمني للحفاظ على سعر صرف العملة الوطنية ومراقبة حركة السيولة النقدية وتصحيح آليات العرض النقدي وتعزيز فعالية إجراءات الرقابة على شركات الصرافة والبنوك ومراقبة حركة البيع والشراء. وكانت قد أكدت مصادر مصرفية أن العملة المحلية بدأت بالتعافي النسبي أمام العملات الأجنبية في عدن وذلك، بعد إعلان البنك المركزي وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية. وأكد معين عبدالملك، على أهمية تضافر الجهود لتجاوز الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد. وشدد على أهمية العمل على تعزيز ثقة المانحين الدوليين بالبنك المركزي والقطاع المصرفي في اليمن بما يساعد على استعادة التعافي وجذب التمويلات الخارجية. وأقر الاجتماع جملة من التدابير الهادفة الى تفعيل أدوات السياسة النقدية لتوفير الاستقرار الاقتصادي واستقرار سعر الصرف والتخفيف من الإجراءات العبثية لمليشيات الحوثي الانقلابية وتداعياتها الكارثية على حياة المواطنين.. محذرا البنوك التجارية ومحلات الصرافة من التماهي مع سياسة الانقلابيين للأضرار بالاقتصاد الوطني. يأتي هذا فيما تواصل مليشيا الحوثي الانقلابية منع تداول الطبعة الجديدة من العملة الوطنية وتقوم بنهبها من أيادي التجار والمواطنين.