عبر عدد من الناشطين والسياسيين عن استنكارهم الشديد لاستمرار إدارة أمن عدن إخفاء الشخصية التربوية "زكريا قاسم" مع عدد من المخفيين قسر في سجونها السرية دون أي مصوغ قانوني لذلك. ومع حلول الذكرى الثانية لاختطاف الشخصية التربوية " زكريا قاسم " واستجابة لدعوة أسرته في مناصرتهم لأطلاق حملة الكترونية قال الناشط جمال السقاف: نتساءل دوما بين القتل والاختطاف والانتهاك، لمصلحة من كل ذلك الانحراف؟ ومن المستفيد من تشويه صورة عدن؟ فتجيبنا تصرفات خرقاء، غير مسؤولة، بمزيد من التعسف والقهر باستهداف كوادر الوطن ومشاعل النور فيه، ليطفئوا نور عدن وبريقها. وأضاف السقاف أن من يقومون بذلك أناس ارتهنوا للفساد والبغي وراهنوا على انتصار صانعيه ومؤسسيه، مؤكدا أن هؤلاء سيعلمون يوما أنهم يحرثون الماء، ويتبعون السراب، فأبناء عدن لهم بالمرصاد، تصميما وعزما وصبرا على مواصلة النصرة للمظلوم ومواجهة الفساد في كل محفل وميدان، رجالا ونساء وشبان، بالكلمة والقلم ووسائل الإعلام، ليردعوا الظالم عن ظلمه، ويعلم المظلوم أننا لن نسلمه، وبذلك يستقيم البنيان وتبنى الأوطان وينتصر الحق ويبان. أما الناشطة هدى الصراري رئيسة مؤسسة دفاع للحقوق والحريات فقد اعتبرت أن عملية الاستمرار في اخفاء زكريا قاسم والعشرات من الضحايا يعد انتهاك للمواثيق الدولية والتشريعات الوطنية التي قضت بإعطاء الشخص المعتقل حقوقه كإبلاغ ذويه عن مكانه والتهمة التي اعتقل بسببها وماهي الاسباب. وأكدت الصراري أنه يحق للمعتقل توكيل دفاع قانوني له والزام القضاء بتوفير الدفاع في حالة تعثر ذويه توفيره واخضاعه لمحاكمة عادلة. واعتبرت الصراري أن ما يجري وصمة عار في جبين الجهات التي ارتكبت هذه الانتهاكات وأدواتها لأن جرائم حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم مشيرة الى أن ما ارتكب يعد جريمة ليس فقط بحق الضحية وانما بحق اسرته والمجتمع برمته. وفي نفس السياق قال الكاتب غالب السميعي إن أسئلة كثيرة تُثار في قضية زكريا قاسم، لكن للأسف إذا كانت إدارة الأمن هي الخصم، وهي الحكم، فإنه لاعدالة مطلقا يرتجى منها، فلا تهمة وُجهت لزكريا، فهل كانت جريرة زكريا مثلا أنه استيقظ صباحا لأداء صلاة الفجر. وأعتبر السميعي أن عامين من الإخفاء القسري لزكريا قاسم ، وحرمان أسرته من رؤيته، أو التواصل معه ولو هاتفيا، جريمة بحق إنسان بريء، ومظلوم، تتحملها إدارة عدن، وهو ما يستدعي تحرك المنظمات المعنية بحقوق الإنسان، والجهات المعنية الرسمية، والناشطين ، لكشف جرائم الإخفاء القسري لزكريا قاسم ولغيره من المخفيين، ومقاضاة كل الجهات المنتهكة للحقوق، والتشهير بها عالميا. من جهته قال وكيل وزارة العدل طارق العزاني ان أ / زكريا قاسم لم يرتكب اي جرم فصحيفته الجنائية بيضاء وأن جريمته في نظر من اخفوا وجوههم عند خطفه انه ابن عدن المحب لأهلها الرافض لمشاريع العبث والفوضى التي يمتهنها خاطفيه. ودعا العزاني الحكومة والجهات الرسمية ذات الصلة والعلاقة العمل الجاد للكشف عن مصير المخفيين قسريا وعدم التعلل باي أعذار و اعتبار هذا العمل من القضايا ذات الاولوية لإعادة الاعتبار لمكانة الدولة وحفظ وصيانة حقوق وحريات المواطنين. كما دعا العزاني قيادة التحالف العربي الجديدة بعدن الى أن تبرهن أن هناك تغييرا جذريا وقع ومن نتائج هذا التغيير الايجابي الكشف عن مصير المخفيين قسرياً. بدورة قال نائب رئيس الدائرة الإعلامية لإصلاح عدن خالد سامي قضية اختطاف (زكريا) ستضل شاهدة على قتامة الظلم الذي جثم على مدينة عدن وأبناءها المسالمين اللذين اختطفوا من أمام منازلهم بدون أي تهم وجهت لهم او احيلوا للقضاء. وأكد خالد سامي أن قضية المخفيين تحتاج الى وقفة جادة من قبل الجميع ابتداء من قيادة التحالف العربي الجديدة في عدن والحكومة الشرعية ووزارة الداخلية والمنظمات والنشطاء والاعلاميين وكل حر غيور مطالب اليوم بأن يشارك في إنهاء الظلم الذي طال أبناء عدن وعائلاتهم الكريمة اللذين يتمسكون باي بصيص يبقي الأمل في عودة أبناءهم. وكان مسلحون يتبعون إدارة امن عدن وقوات مكافحة الإرهاب قد أقدموا على اختطاف الأستاذ التربوي والشخصية الاجتماعية المعروفة بمديرية المُعلا والمدير التنفيذي لجمعية اقرأ التنموية زكريا أحمد قاسم في فجر ال27 من شهر يناير لعام 2018 م عقب خروجه من مسجد الفرقان القريب من منزله وذلك بعد إكماله أداء صلاة الفجر، ليبقى مصيره مجهولاً منذ ذاك الوقت. ويعد الأستاذ "زكريا احمد قاسم" أحد الشخصيات التربوية في العاصمة المؤقتة عدن والتي حظيت بمكانة كبيرة بين أبناء المدينة ولديه جهود مشهودة في العمل الإغاثي والإنساني أثناء الحرب التي شنتها مليشيا الانقلاب الحوثية على العاصمة المؤقتة عدن.