قال وزير الخارجية محمد الحضرمي إن "القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية للامة العربية، وسنظل في الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا إلى جانب اشقائنا في فلسطين من أجل استعادة دولتهم ونيل حقوقهم غير القابلة للتصرف وعلى رأسها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". جاء ذلك في كلمة اليمن التي القاها الحضرمي في الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية والذي كرست أعماله لبحث سبل مواجهة خطة صفقة القرن ألأمريكية - الاسرائيلية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد الحضرمي موقف اليمن الثابت والمؤيد لخيارات الشعب الفلسطيني وأن موقف الجمهورية اليمنية تجاه الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وبالمرجعيات التي لطالما اقرها المجتمع الدولي والأممالمتحدة، ووفقا لمبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة العربية السعودية في قمة بيروت عام 2002، والتي اكدت على أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي للدول العربية، يتحقق في ظل الشرعية الدولية، ويستوجب التزاما مقابلا من الكيان الإسرائيلي، ويشمل الانسحاب الكامل من جميع الأراضي العربية المحتلة منذ 1967. وقال " إن إرساء السلام العادل والشامل، لا يمكن تحقيقه بشرعنة الاحتلال أو تجاهل المطالب المشروعة لأصحاب الأرض أو مخالفة الشرعية الدولية أيا كان ذلك وبأي مسمى وأن الحديث عن أي خطة للسلام ينبغي أن يكون وفقا لقواعد القانون الدولي وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة، ومنها القرار رقم 2334 لسنه 2016، والذي أكد على أن إقامة إسرائيل للمستوطنات في الأراضي المحتلة منذ عام1967 بما فيها القدس الشرقية ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة أمام حل الدولتين وإحلال السلام العادل والشامل". وأضاف وزير الخارجية "أن التطورات والإجراءات المتلاحقة واستمرار سلسلة المواقف المخالفة للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والتي صدرت سابقا من الولاياتالمتحدةالامريكية أسهمت وللأسف في تعقيد الوضع، واضعاف حل الدولتين، واهتزاز مصداقيتها كوسيط دولي محايد، والذي يعد شرطا جوهريا للمضي في مفاوضات سلام متكافئة وعادلة ". وجدد موقف اليمن الثابت والراسخ والداعم، غير القابل للتغيير تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وبأن الشعب اليمني سيظل دائما وأبدا مع الشعب الفلسطيني وحتى احقاق حقوقه المشروعة التي كفلها له القانون الدولي، ونرفض أي محاولة توحي بغير ذلك. وشدد على أن الظرف الراهن الذي تمر به القضية الفلسطينية يتوجب ان يكون دافعا وحافزا جديدا لخطوات استثنائية لتوحيد الصف الفلسطيني.
