في وقت يعتمد عليه العدد الكبير من الأسر البسيطة في العاصمة المؤقتة عدن ويتخذونه وجبة أساسية لهم يمكن تناولها في أوقات طعامهم كونه الأقل ثمناً ويتناسب مع حالهم الذي يعيشونه، في هذا الوقت سارع ملاك الأفران في رفع تسعيرة القرص الرغيف "الروتي" وانقاص وزنه على ما كان عليه في السابق ليشكلون بذلك عبئاً وهماً جديداً يؤرق حياة السكان. وبالرغم من الحملات التي شنتها وزارة التجارة والصناعة على الأفران بعد قرارها وتعميمها لإلزام الأفران ببيع الروتي للمستهلكين بالكيلو جرام واجزائه والتقيد بتسعيرة موحدة بسعر عشرون ريال للقرص الروتي الواحد بوزن 26 جرام إلا أن تلك الحملات لم تشفع للمواطنين من المعناة الجديدة التي يعانوها. وضاعف هذا الارتفاع من هموم المواطنين البسطاء في المدينة والذي جاء في ضل أزمات متكررة يعيشها اليمنيون ووضع اقتصادي صعب وغلاء عاصف وكثرة البطالة وانعدام فرص العمل وتوقف صرف الرواتب.
وجبة أساسية تقول المواطنة في مديرية كريتر " أم خالد " ل " الصحوة نت " إنها كانت تعتمد على الروتي بشكل كبير في طعامها لأنه الأنسب لوضعها الاقتصادي كونها تعول 7 أطفال وليس لها سوى راتب زوجها والبالغ أربعون الف ريال يمني والذي لم يعد يصنع لها شيئاً. وأضافت أم خالد أن عملية رفع أسعار "الروتي" وتصغير حجمه ضاعف هموم المواطنين البسطاء في المدينة وتسبب في أزمة كبيرة للعديد من الأسر الفقيرة والتي بالكاد تستطيع توفير قوت يومها ولا تمتلك مصدر دخل لها.
وأكدت أن الكثير من الأسر باتت بحاجة إلى ميزانية دخل أكبر لتأمين متطلباتها الأساسية مضاعفة المبلغ المخصص لشراء الخبز بشكل يومي مشيرة الى أن حجج مالكي الأفران بأن الزيادة في سعر الخبز "الروتي"، ناتجة عن ارتفاع أسعار الدقيق والوقود لا مبرر لها. وأوضحت أن مشكلة ارتفاع أسعار الروتي جاءت في وقت تشهد فيه المدينة ارتفاع مهولا في أسعار المواد الغذائية وانقطاع رواتب المواطنين وانعدام فرص العمل في البلاد.
أسباب الارتفاع وفي السياق قال " عمر قاسم " أحد ملاك الأفران في مديرية كريتر إن سبب ارتفاع سعر الروتي يأتي بسبب الارتفاع المهول في أسعار صرف العملات الأجنبية امام العملة المحلية إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود. وأضاف في تصريح خاص ل" الصحوة نت " أن ارتفاع تسعيرة الروتي لم يتناسب مع ارتفاع اسعار الدقيق الأمر الذي اجبر ملاك المخابز على انقاص حجم القرص الروتي لرفع عملية إنتاج الكيس الواحد من الدقيق الى اكتر من 1500 قرص. وأضاف أن الظروف المعيشية التي عصفت بالبلاد اثر انهيار العملة وستمر الحرب أثرت بشكل كبير على اعمالهم واجبرتهم على القيام بمثل هذه الإجراءات لتعويض خسارتهم. كما طالب الحكومة الشرعية والجهات المسؤولة بمراقبة أسعار السلع الغذائية من الموردين والتجار الكبار قبل مراقبة الأفران والمخابز كونهم متأثرين من ارتفاع سعر المواد الرئيسية.