كشف أبولحوم - رئيس اللجنة التحضيرية لتنظيم العدالة و البناء و عضو المجلس الوطني لقوى الثورة اليمنية في إطار زيارته لواشنطن - عن توجه أميركي جاد يهدف إلى تجميد أرصدة صالح و أركان حكمه ومنعهم من السفر خلال الأيام المقبلة بالإضافة إلى حظر تصدير الأسلحة إلى اليمن. وبحث أبو لحوم أثناء لقائه بعدد من المسؤولين المكلفين بشؤون اليمن في الإدارة الأميركية آخر التطورات على الساحة اليمنية ضمن مساعي و جهود أعضاء المجلس الوطني لقوى الثورة في توضيح مطالب شباب التغيير للحكومات و المنظمات الإقليمية و الدولية. وتتزامن هذه التوجهات مع تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الفرنسي الذي أفصح عن ترتيبات يقوم بها الاتحاد الأوروبي لمناقشة تجميد أرصدة الرئيس اليمني يوم الاثنين القادم. من جانبه هدد السفير البريطاني بصنعاء عن تحرك قادم لفرض عقوبات شخصية إذا لم يتم الالتزام بقرار مجلس الأمن. وأكدت مجلة "فورن بوليسي" الأميركية أن خطوة تجميد أرصدة الرئيس علي عبدالله صالح هي الخطوة الأولى إذا كانت ستؤدي إلى وضع حد لحالة الجمود السياسي المتواصل منذ عشرة أشهر في اليمن. وقالت المجلة - في تقرير لها عنونته ب " حان الوقت لتجميد أصول صالح" - بعد أن خُدعوا بتصديق أن صالح سيوقع على المبادرة الخليجية لانتقال السلطة لثلاث مرات، أدرك المجتمع الدولي أخيراً أن صالح ليس لديه نية لترك السلطة حتى عام 2013 على الأقل، وهي نهاية ولايته الرئاسية رسمياً. وأشارت إلى أن استخدام لغة "الإدانة" كما في قرار الأممالمتحدة يكون غير مجد ويتعامل بلطف، معتبرة خطوة تجميد الأصول سيكون المحاولة الحقيقة الأولى للضغط على الرئيس صالح للتنحي عن السلطة. وأكدت لجان الاحتجاج بعثت برسائل مفتوحة إلى الرئيس أوباما وزعماء غربيين آخرين، يناشدون فيها المجتمع الدولي بتصعيد الضغوط على الرئيس صالح لتنفيذ وعده بترك السلطة. وفي حين أنه مجرد تعهد بمناقشة تجميد أصول صالح، فإن مثل هذا التعهد هو الأول من نوعه في اتخاذ إجراءات ملموسة ضد صالح. وقالت: بعيداً عن طلب التدخل العسكري الأجنبي والذي يرفضه معظم المتظاهرين بشكل قاطع، فاليمنيون عملوا كل ما في وسعهم لإيصال نضالهم إلى أولئك في الخارج لإدراكهم تماماً بغيابهم عن تغطية وسائل الإعلام العالمية، سعى اليمنيون إلى مضاعفة وجودهم في المجتمع الدولي منذ بداية حركة الاحتجاجات في فبراير الماضي عن طريق تزويد الصحفيين الغربيين بمنشورات باللغة الإنجليزية، كذلك شكلوا لجاناً من المتحدثين باللغة الإنجليزية لتقديم بيانات صحفية وعقد مؤتمرات صحفية.. معتبرة الرئيس اليمني هو المحفز لاندلاع مزيد من الاضطرابات. وأوضحت المجلة أن الاستمرار في التلكؤ عن ممارسة ضغوط حقيقية على الرئيس صالح لترك السلطة يساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الصراعات في المناطق الريفية في اليمن، حيث نقل أبناء صالح وأبناء أخوته القتال إلى القبائل المناهضة للحكومة في المناطق الريفية وداخل المدن في بداية الحرب التي اندلعت وسط صنعاء في مايو الماضي بين قبيلة حاشد والقوات الموالية للحكومة. وتضيف المجلة: هذه القبائل لم تهدد علناً النظام بقوة السلاح، لكنها تعهدت ببساطة بدعم الثورة الشبابية السلمية. بقراره الهجوم المفتوح على القبائل، فتح صالح سياسة القتال بين القبائل، هذه المناطق القبلية، التي عادة ما تكون خارج سيطرة القانون، يسيطر عليها في معظم الأحيان العرف القبلي وهي مستقرة نسبياً، وفي حين أن المناطق الريفية التي تسيطر عليها القبيلة لا تعطي بالضرورة مساحات مفتوحة للقاعدة للعمل فيها، فإن أعمال العنف والاضطرابات في هذه المناطق تمثل فرصة للقاعدة في شبه الجزيرة العربية للسيطرة عليها والعمل فيها بحرية. وختمت المجلة تقريرها بالقول: إن تجميد أرصدته هي بداية جيدة، فالعديد من المتظاهرين اليمنيين قد طالبوا بذلك منذ فبراير، لكن الأمر قد استغرق أكثر من ذلك بكثير. لا يزال أفراد أسرته يتمركزون في مواقع السلطة في الجيش وغيرها من أجهزة الحكومة، ومن أجل إيجاد حل لذلك، يجب أن يمارس المجتمع الدولي ضغوطاً عليهم حتى يتخلوا أيضاً عن مناصبهم في السلطة. وقالت كرمان: إن صالح استعمل المبادرة الخليجية منذ أيار/ مايو 2011 "كغطاء له كي يقتل أكثر"، ويستند إلى بند الضمانات والحصانات التي قدمتها له المبادرة، وقتل عشرة أضعاف ما قتل قبل المبادرة، مشددة "نحن شباب الثورة غاضبون منها، ولا تعنينا لأنها تحدثت عن ضمانات للقتلة ولناهبي المال العام، أكدت الناشطة اليمنية توكل كرمان أنها توجهت إلى أوروبا من أجل محاولة "وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته"، بعد أن بقي شباب الثورة اليمنية السلمية وقتاً طويلاً واستطاع أن يفقد النظام مشروعيته، ولم يتبق للنظام سوى صمت المجتمع الدولي. وفي هذا الصدد نقلت جريدة "القدس العربي" اللندنية، قولها إنها جاءت لفرنسا لتقول: "كفاكم صمتاً، عليكم أن تتعاملوا معنا بنفس قيم العدالة والديمقراطية والحرية والكرامة التي تدعون إليها". وأوضحت أن المجتمع الدولي تعامل مع الوضع اليمني بشكل مختلف عن الثورات العربية الأخرى، مشيرة إلى أن الرئيس/ علي عبد الله صالح لا يزال يتمتع بحساباته البنكية ولم تجمد كما حدث مع بلدان الثورات العربية الأخرى.
