وسَّعت الميليشيات الحوثية من حجم ممارساتها الابتزازية لتشمل هذه المرة مُلاك محطات توليد الطاقة الكهربائية غير الموالين لها، وذلك ضمن حملة استهداف منظمة اجتاحت عدداً من القطاعات الحيوية ومختلف الفئات والشرائح اليمنية. وأفادت مصادر محلية في صنعاء ل«الشرق الأوسط» بأن ميليشيات الحوثي وعبر وزارة الكهرباء الخاضعة لها، نفذت قبل أيام حملة ابتزاز وجباية ميدانية استهدفت أكثر من 12 محطة كهرباء خاصة، تتبع المنطقتين الأولى والثانية في العاصمة. وبينما أدت الحملة الحوثية إلى إغلاق المحطات بذريعة عدم التزام ملاكها بالتسعيرة المقررة، عادت الجماعة لتسمح بتشغيل عدد منها، بعد أن فرضت على الملاك دفع مبالغ ضخمة لمشرفي الجماعة. ومن بين المحطات التي طالها الابتزاز والنهب الحوثي في المنطقة الثانية فقط محطات: «مساعد بحي ذهبان، ورابعة بحي شملان، وقمرين بشارع هائل، والجوهرة في شارع الرباط». وأشارت المصادر إلى أن ثماني محطات أعيد تشغيلها عقب الإغلاق الحوثي لها بيومين، عقب دفع مالكيها، في حين لا تزال أربع محطات مغلقة، ولا يزال ملاكها معتقلين لدى الميليشيات، لرفضهم دفع الجبايات. ونقلت المصادر عن شهود عيان في صنعاء تأكيدهم استمرار العناصر الحوثية في تنفيذ حملتهم لاستهداف ما تبقى من مالكي محطات الكهرباء الخاصة، في مناطق أخرى بصنعاء. وأكد عاملون في المحطات التي طالتها الاستهدافات الحوثية الأخيرة، ل«الشرق الأوسط»، أن الميليشيات كثفت خلال اليومين الماضيين من حملاتها الميدانية لاستهداف المحطات وملاكها، رغم التزامهم بسعر التعرفة، 205 ريالات للكيلوواط الواحد (الدولار حوالي 600 ريال). وشكا مالك محطة كهرباء خاصة من جور الجماعة وبطشها، على خلاف تعاملها مع الموالين لها ممن أنشأت لهم محطات بصورة مخالفة، وحتى دون تراخيص رسمية. وأشار إلى أنه «رغم بيع عدد كبير جداً من المحطات التابعة لقادة حوثيين بصنعاء الكيلوواط بأسعار مرتفعة؛ فإن التهديدات والمضايقات والابتزازات الحوثية لا تطالهم أبداً، وكأنهم محصنون بانتمائهم للسلالة الحوثية». وطالب مالك المحطة في حديثه ل«الشرق الأوسط»، الجهات الحقوقية المحلية والدولية بسرعة إنقاذهم، والعمل على وقف الاستهداف الحوثي الممنهج، وقال: «الميليشيات تسعى من وراء استهدافاتها إلى تطفيش أصحاب المحطات، بهدف إفساح المجال أمام أتباعها للاستحواذ والعمل بصورة منفردة في هذا القطاع». وعلى وقع هذا الانتهاك الحوثي، شكا مواطنون وسكان في أحياء ذهبان وشملان والسنينة ومذبح وشوارع هائل والرباط والستين، في صنعاء، من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الخاص، نتيجة إغلاق المحطات من قبل العناصر الحوثية. وتأتي الانتهاكات والجرائم الحوثية المتكررة بحق مالكي المحطات الكهربائية الخاصة وغيرهم، في وقت لا تزال فيه خدمة التيار الكهربائي الحكومية منعدمة في صنعاء العاصمة، والمناطق الأخرى الواقعة تحت السيطرة الحوثية منذ مارس (آذار) 2015. ويعتمد اليمنيون في أغلب تلك المناطق، إما على الألواح الشمسية أو على الكهرباء التجارية المدفوعة، وأغلبها باهظة الثمن؛ خصوصاً المحطات المملوكة لقيادات حوثية. وفي حيلة حوثية جديدة لاستنزاف ما تبقى من أموال اليمنيين، كانت الجماعة قد أعلنت قبل ثلاثة أيام أنها ستعيد التيار الحكومي إلى عدد من المناطق في العاصمة، من محطة حزيز لتوليد الطاقة.
وقابل السكان دعوة الميليشيات لإعادة الاشتراك في الخدمة بالرفض، ووصفوها ب«الكهرباء الحوثية» في حين قلل السكان من جدوى إعادة تشغيل محطة حزيز العاملة بالمازوت جنوب العاصمة، مرجحين أن الجماعة قامت بتأجيرها لعناصرها من أجل استثمارها تجارياً. ويقول السكان: «من الصعب جداً أن تعود الكهرباء إلى مناطق وأحياء بالعاصمة بعد أن تعرضت معدات وشبكات ومحولات الإمداد الكهربائي عقب انقلاب الجماعة للنهب والسرقة، من قبل عصابات حوثية سخرتها فيما بعد للعمل في محطات أنشأتها لصالحها، في معظم أحياء العاصمة». وكانت الجماعة الانقلابية، وفي سياق سعيها الحثيث لخصخصة المؤسسات الحكومية بمناطق سيطرتها، أقدمت منتصف عام 2018 على خصخصة محطات الكهرباء الحكومية، وتحويل الوزارة والمؤسسة إلى قطاع تجاري خاص. وأكدت تقارير محلية حينها أن الوزير الموالي للحوثيين، والمدير العام لمؤسسة الكهرباء المعين من قبل الميليشيات، قاما بتأجير محطة حزيز للكهرباء بعد حصولهما على مبالغ مالية ضخمة، تقاسماها مع مشرفين بارزين في الجماعة. وأشارت التقارير إلى قيام الميليشيات أيضاً بتأجير المحطات الكهربائية التابعة للمناطق الأولى والثانية في أمانة العاصمة ل«مجموعة المترب»، بينما حصلت مجموعة «اللوزي التجارية»، على المنطقتين الثالثة والرابعة.
