طالبت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية الشعبية السلمية مجلس الأمن الأخذ بتوصيات منظمة هيومن رايتس ووتش المتعلقة بفرض عقوبات على الرئيس المخلوع على عبد الله صالح وكبار مسئوليه وتجميد أرصدتهم ومنعهم من السفر. وأشادت تنظيمية الثورة بتقرير هيومن رايتس عن استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن من قبل القوات الموالية لصالح وعائلته. وأكدت اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية على استمرار التصعيد الثوري السلمي ، حتى إسقاط بقايا النظام العائلي وبناء الدولة المدنية الحديثة. وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، طالبت مجلس الأمن الدولي بتجميد أصول أموال علي صالح وكبار مسؤولية وفرض حظر على سفرهم لتورطهم في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني. ودعت المنظمة المعنية بحماية حقوق الإنسان مجلس الأمن إلى النأي بنفسه عن عرض أي حصانة من الجرائم الجسيمة التي تخرق القانون الدولي، وتقدم للمسؤولين اليمنيين لأي غرض من الأغراض، بما في ذلك من أجل تنحي الرئيس صالح. كما طالبت المنظمة بفرض حظر على المساعدات الأمنية وصفقات بيع الأسلحة لليمن إلى أن تكف الهجمات على المتظاهرين السلميين والخروقات الأخرى للقانون الدولي وحتى تسمح السلطات بإجراء تحقيق دولي محايد، فضلا عن الضغط من أجل ملاحقة كل أولئك المسؤولين عن الهجمات غير القانونية على المتظاهرين وغير ذلك من انتهاكات من مختلف الأطراف بما يتفق مع المعايير الدولية لإجراءات التقاضي السليمة. وقالت المنظمة في بيان لها الجمعة," إنه يبدو أن القوات اليمنية قامت بشكل غير قانوني بقتل ما يُقدر ب 35 مدنياً بمدينة تعز منذ صدور قرار من مجلس الأمن في 21 أكتوبر/تشرين الأول 2011 يطالب بأن تكف الحكومة اليمنية عن الهجمات التي تستهدف المدنيين " . وأشار التقرير إلى أن أغلب هؤلاء المدنيين قُتلوا في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني أصاب بشكل عشوائي المنازل ومستشفى وميدان عام ممتلئ بالمتظاهرين، على حد قول شهود للمنظمة". وقالت هيومن رايتس ووتش إن على مجلس الأمن العمل على فرض تجميد للأصول وحظر سفر على الرئيس علي عبد الله صالح وغيره من كبار المسئولين، الذين يتحملون مسؤولية هذه الهجمات وما سبقها من هجمات على المدنيين، وذلك لدى انعقاد المجلس في 28 نوفمبر/تشرين الثاني لمناقشة الأزمة في اليمن. كما يتعين على مجلس الأمن أن ينأى بنفسه عن ذلك الجزء من الاتفاق الذي وقعه صالح في 23 نوفمبر/تشرين الثاني والذي يمنحه ومعه كبار المسؤولين الحصانة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مقابل التنحي عن السلطة. وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يظهر من القصف العشوائي للجيش في تعز تجاهل صالح البيّن لأرواح المدنيين اليمنيين، إلى اللحظة التي وقع فيها صفقة لنقل السلطة " .